پیام مازند - مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز _پنجشنبه هجدهم بهمن 1403_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به‌صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دوئل راهبردها از تهران تا واشنگتن» نوشت: «ترامپ در پستی روی پلتفرم Truth Social خود روز چهارشنبه گفت گزارش‌هایی که حاکی از آماده‌باش آمریکا و اسرائیل برای «نابودی کامل ایران» است، «به شدت اغراق‌آمیز» هستند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
او نوشت: «من ترجیح می‌دهم یک توافق صلح هسته‌ای تأیید شده وجود داشته باشد که به ایران اجازه دهد به‌صورت مسالمت‌آمیز رشد کند و شکوفا شود. ما باید فوراً کار روی آن را شروع کنیم و وقتی این توافق امضا و تکمیل شد، جشن بزرگی در خاورمیانه برگزار کنیم. خداوند به خاورمیانه برکت دهد!»
ترامپ در یک دستور اجرایی روز سه‌شنبه، بازگشت به سیاست تحریم‌های موسوم به «فشار حداکثری» را نشان داد؛ سیاستی که در دوران ریاست جمهوری اول خود پس از خروج از توافق هسته‌ای در سال 2018 اتخاذ کرده بود. در مقابل، ایران تأکید دارد که برنامه هسته‌ای‌اش برای اهداف صلح‌آمیز غیرنظامی است.
این دستور اجرایی علاوه بر موارد مذکور، بیان می‌کند که آمریکا هرگونه معافیت تحریمی که به ایران کمک اقتصادی می‌کند، از جمله موارد مربوط به پروژه بندر چابهار را «تغییر یا لغو» خواهد کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداده است. آمریکا دهه‌هاست که تلاش کرده درآمد نفتی ایران را محدود کند، اما هرگز نتوانسته صادرات آن را به‌طور کامل متوقف کند.
تحلیلگران ایرانی معتقدند: اگر ترامپ تلاش کند محدودیت‌هایی بر برنامه موشکی بالستیک ایران در توافق پیشنهادی خود اعمال کند، تهران احتمالاً این پیشنهاد را نخواهد پذیرفت.
جمهوری اسلامی ایران، برنامه موشکی خود را به عنوان اصلی‌ترین عامل بازدارنده می‌داند، زیرا تحریم‌های ایالات متحده مانع از آن شده‌اند که ایران از زمان انقلاب 1979 سیستم دفاع هوایی خود را توسعه دهد یا هواپیماهای جنگی خریداری کند. ترامپ اعلام کرد، استراتژی دولت او در قبال ایران موفق بوده است، اما در عین حال، ابراز تمایل کرد که با تهران وارد مذاکرات شود و گفت امیدوار است چنین مذاکراتی صورت بگیرد.
مذاکرات دو کشور تنها در صورتی راهی برای رسیدن به نتیجه پیدا می‌کند که جامع و مستقیم باشد؛ زیرا سیاست آمریکا تاکنون «مهار به علاوه تعامل گزینشی» و سیاست ایران هم «ضد مهار به علاوه تعامل گزینشی» بوده که به دفعات و فقط در موارد اورژانسی به حل و فصل موضوعات در دستور کار دو طرف انجامیده است اما گذر زمان و روند تصاعد بحران، نادرستی این سیاست را به نمایش گذاشته است در حالی که این سیاست باید «ضد مهار به علاوه تعامل همه جانبه» باشد.
بر اساس سیاست اعلامی جدید ایالات متحده و تلاش احتمالی برای گشودن کانال‌های مذاکره در کوتاه مدت، دو رهیافت در این روند مطرح است؛ یک، رهیافت «عکس‌العملی» است به سیاق آنچه در روزهای اخیر در روند مرتبط با دو کشور رخ داده است؛ اینکه آمریکا سیاست خود را اعلام و متقابلاً تهران متناسب با آن، سیاست خود را طراحی کند. رهیافت دیگر «اقدام فعالانه» از سوی ایران است.»

روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اجرای توصیه‌های FATF موجب افشای مسیر دور زدن تحریم‌ها می‌شود» نوشت: «رئیس مرکز اطلاعات مالی در حالی ادعا کرد که اجرای توصیه‌های FATF‌، موجب افشای مسیر دور زدن تحریم نمی‌شود که تجربه صرافی‌ها و مستندات بسیار، خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.
«اجرای توصیه‌های FATF ارتباطی با افشای شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها نداشته و کسانی که چنین ادعایی را مطرح می‌کنند شناخت کافی از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات داخلی کشور ندارند»؛ این موضوعی است که اخیراً «هادی خانی»؛ معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با مطرح شدن دوباره بررسی لوایح مرتبط با FATF ادعا کرده است.
قوانین داخلی ایران اگرچه برخی از توصیه‌های FATF را در خود جای داده‌اند اما در زمینه به اشتراک‌گذاری اطلاعات و استثنائات درباره برخی مصادیق گروه‌های تروریستی، با استانداردهای FATF همخوانی نداشته و محدودیت‌هایی را ایجاد کرده‌اند. در این باره به طور مشخص به دو قانون داخلی مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره می‌شود.
در همین راستا، در بهمن‌ماه سال 98 سید محسن قمصری؛ مدیر امور بین‌الملل اسبق شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه با خبرگزاری مهر طی اظهاراتی اخبار مطرح شده در رابطه با افشای اطلاعات صرافی‌ها در قالب همکاری با FATF را تأیید کرد و افزود: «چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانسته‌ایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتکِ اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را برعهده داشته باشد عملاً وجود ندارد.»
علاوه‌بر نکات فوق، نهاد FATF تیر خلاص را شلیک و صحبت از ارتباط استانداردهای خود با تحریم‌ها می‌کند. در تاریخ چهارم آبان 1401 (26 اکتبر 2022) FATF در توئیتر به صراحت صحبت از تقویت استانداردهای خود در جهت جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها کرد.
آنچه درباره اظهارات فوق، نگران‌کننده است جایگاه و مقام گوینده این سخنان است. این سخنان نه از سوی یک شخص عادی، بلکه از زبان رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور بیان می‌شود!
جلیل محبی؛ معاون مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس در یادداشتی کوتاه نوشت: «ترامپ در سندی که شب گذشته امضا کرد در بخش مربوط به FATF گفته است که وزیر خزانه‌داری موظف است که ایران را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تحت فشار نگه دارد و تدابیری برای جلوگیری از درآمدهای غیرقانونی ایران اتخاذ کند. وی ادامه داد: حالا عده‌ای معتقدند باید تصویب شود. به گزارش فارس، با درخواست دولت مبنی بر بررسی مجدد لوایح لازم برای الحاق ایران به FATF بررسی مجدد این مسئله در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.»

روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ترامپلماسی» نوشت: «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا سه‌شنبه‌شب در دو رویداد مختلف، موضع سیاست خارجی آمریکا درباره ایران را روشن‌تر کرد. اولی، در جریان امضای یادداشت (memorandum) برای اجرای فشار حداکثری علیه ایران و دوم هم در ملاقات با نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی. او در مراسم امضای یادداشت فشار حداکثری علیه ایران گفت که این سند را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و کاهش صادرات نفت آن امضا کرده؛ یادداشتی که به گفته او «بسیار سختگیرانه» خواهد بود، ولی این را هم روشن کرد که برای امضای آن «مردد» بوده است: «امیدوارم از این (فشار حداکثری) زیاد استفاده نکنیم. باید ببینیم آیا می‌توانیم با ایران به توافق برسیم یا خیر.» یادداشت ترامپ، از جمله، به وزیر خزانه‌داری آمریکا دستور می‌دهد که «حداکثر فشار اقتصادی» را، از جمله با اعمال تحریم‌ها و مکانیسم‌های اجرایی بر کسانی که تحریم‌های موجود را نقض می‌کنند، اعمال کند و خزانه‌داری و وزارت امور خارجه را هم موظف کرده کمپینی برای «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» به راه بیندازد. رئیس‌جمهور آمریکا در همین رویداد، آمادگی خود را برای گفت‌وگو با «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران ابراز کرد و به سوال یک خبرنگار درباره آمادگی برای گفت‌وگو با همتای ایرانی خود، پاسخ مثبت داد: «آماده گفت‌وگو با رئیس‌جمهور ایران هستم.» او در خلال همین صحبت‌ها، تهدید کرد و گفت که به مشاورانش دستور داده است که در صورت ترور او، ایران را محو کنند: «من دستورالعمل‌ها را گذاشته‌ام، اگر این کار را انجام دهند، محو می‌شوند، چیزی باقی نمی‌ماند.» رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که ایران چقدر به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک است، گفت: «آن‌ها خیلی نزدیک هستند» و ادامه داد که مسئله خیلی ساده است: «ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.»
او به فاصله چند ساعت بعد از ملاقات با نتانیاهو در پستی که در شبکه اجتماعی خود، تروث‌سوشال نوشت که گزارش‌ها مبنی بر اینکه واشینگتن به همراه اسرائیل قصد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را دارند، بسیار اغراق‌آمیز هستند: «من می‌خواهم ایران یک کشور عالی و موفق باشد، اما کشوری که نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد». ترامپ در این پست نوشت: «گزارش‌ها مبنی بر اینکه آمریکا، به همراه اسرائیل، می‌خواهد ایران را به تکه‌های ریز بکند، بسیار اغراق‌آمیز است. من ترجیح می‌دهم یک توافق صلح هسته‌ای جامع داشته باشیم که به ایران این امکان را بدهد تا در صلح رشد کند. باید بلافاصله شروع به کار کنیم و وقتی آن را امضا کردیم، یک جشن بزرگ در خاورمیانه خواهیم داشت. خداوند خاورمیانه را برکت دهد!»
دیوید سینگر، خبرنگار نیویورک‌تایمز با اشاره به بخشی از صحبت‌های ترامپ که گفته دستور اجرایی به جای خواهد گذاشت که در صورت ترور او، ایران نابود شود، نوشته که «در واقع، کارشناسان می‌گویند یک رئیس‌جمهور نمی‌تواند پس از مرگش دستورالعملی برای اقدام نظامی بگذارد. این تصمیم باید توسط جانشین او گرفته شود که سپس فرمانده کل قوا خواهد بود.» نیوزویک در همین مورد نوشته که ترامپ دنبال استفاده از مکانیزم «سوئیچ مرد مرده» برای برخورد با ایران در صورت ترور خود است، چیزی که به نوشته نیوزویک «مکانیسم ایمنی است که برای فعال یا غیرفعال کردن یک سیستم در صورت ناتوانی کاربر یا ناتوانی در حفظ کنترل طراحی شده است.»

روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود تیتر «پول دارند اما اعتبار نه!» را برگزید و نوشت: «بتازگی سایت پروپابلیکا با مستندات دقیق، تمام دریافتی‌ها و دارایی‌های این نهادها و چهره‌های ضدایرانی را منتشر کرده است؛ لیستی از فاندبگیرهای ایرانی که به بهانه دموکراسی و حقوق بشر، علیه کشور و مردم خود اقدام می‌کردند و برای دریافت دلارهای بیشتر، هر گونه خیانتی را مرتکب می‌شدند؛ از درخواست حمله نظامی به ایران تا افزایش فشار از طریق تحریم‌های بیشتر و اخراج ایران از نهادهای بین‌المللی و…. آنها به اسم مبارزه با نظام اسلامی و در واقع برای دریافت دلارهای بیشتر هر کاری انجام می‌دادند تا مشمول دریافت فاندهای بیشتری از دولت آمریکا شوند، بی‌توجه به اینکه در این بین چه بر سر مردم کشورشان می‌آید!
اسنادی که اخیراً منتشر شده، نشان می‌دهد هر کدام از چهره‌ها یا گروه‌های اپوزیسیون چه مقدار از دولت آمریکا بودجه دریافت کرده‌اند. اسناد رسمی نشان می‌دهد مسیح علینژاد از دولت آمریکا مبلغی بالغ بر 800 هزار دلار آن هم برای یک مقطع برای پیشبرد پروژه‌های خود دریافت کرده است. مبلغی که علینژاد دریافت کرده با دلار 83 هزار تومان امروز چیزی حدود 67 میلیارد تومان می‌شود!
این بودجه‌های سنگین، نه تنها به مسیح علینژاد، بلکه به نزدیکان و همکاران وی مانند علی ابراهیم‌زاده نیز اختصاص یافته است. ابراهیم‌زاده سال 2019 کمپینی را تحت عنوان «زندگی نرمال» راه‌اندازی کرد و از این طریق صدها هزار دلار دیگر از فاندهای آمریکایی جذب کرد. البته علینژاد تنها به دریافت فاندهای آمریکایی بسنده نکرده و به دنبال دریافت غرامت از منابع بلوکه‌شده ایران نیز بود. ماجرا نیز از این قرار است که سال 2016، دادگاه عالی آمریکا حکم به مصادره اموال مردم ایران داد. این اقدام در ادامه دستور اجرایی باراک اوباما در سال 2012 مبنی بر بلوکه کردن تمام دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا انجام شد. هدف این سیاست، جلوگیری از بازگشت پول‌های ایران به کشور بود. در این بین، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD)، اندیشکده نو محافظه‌کار آمریکایی، از جمله حامیان سرسخت برداشت از منابع بلوکه‌شده ایران به شمار می‌آید.
با توجه به فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران، برخی عناصر ضدانقلاب مقیم آمریکا تلاش کردند از این اموال بلوکه‌شده برای کسب غرامت بهره‌برداری کنند. از جمله این افراد می‌توان به مسیح علینژاد، اردشیر امیر انتظام، مهدی سحرخیز و امیررضا اویسی اشاره کرد که به واسطه تابعیت آمریکایی خود، اقدام به درخواست غرامت از ایران کردند.
رادیو زمانه نیز 2 میلیون و 200 هزار دلار برای تبلیغ علیه نظام اسلامی، همچنین محمود عنایت، مدیر شبکه ایران اینترنشنال 21 میلیون پوند گرفته است. عنایت از هسته اولیه بی‌بی‌سی فارسی بود که بعد از جدا شدن از این شبکه، به اینترنشنال پیوست تا ابتدا برای کارفرمایان سعودی و سپس صهیونیستی خدمت کند و مزد خدماتش را نیز در قالب مبالغ هنگفتی دریافت کرده است.
به این ترتیب حالا بهتر مشخص می‌شود هزینه فعالیت 298 شبکه فارسی‌زبان و ده‌ها سایت ترکی و کردی، 8 هزار سایت فارسی‌زبان، 60 بنیاد و مؤسسه به نام دموکراسی و حقوق بشر از کجا آمده و البته این نیز مشخص شده است که این شبکه‌ها و سایت‌های معاند تا چه میزان از مبالغ دریافتی را صرف خود کرده‌اند و چه میزان را نیز طبق آنچه وزیر خارجه آمریکا عنوان کرده است، صرف حفظ منافع این کشور کرده‌اند.
حالا با افشای جزئیات بیشتر از دریافتی‌های اپوزیسیون از دولت آمریکا، بیش از پیش چهره واقعی این افراد برای مردم رو می‌شود. در واقع همان‌طور که «امیر طاهری» اپوزیسیون ساکن انگلستان گفته که «اینها (اپوزیسیون) در اجاره دولت‌های غربی هستند» مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا هم در سخنان اخیر خود بعد از آنکه عنوان کرد آمریکا مؤسسه خیریه نیست، به صراحت گفت: از این به بعد پول‌هایمان را خرج افرادی می‌کنیم که در خدمت منافع ملی آمریکا باشند. به این معنی که در واقع آنها کارمندان وزارت خارجه ایالات متحده هستند تا منافع این کشور، نه ایران را دنبال کنند و هر کدام در این منظور موفق‌تر باشند، حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد.»

روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود تیتر «خروج از بند دولت» را برگزید و نوشت: «مدت‌های زیادی می‌شود که خودروسازان وطنی با انتقادهای ریز و درشتی مواجه هستند. این مسئله آن‌قدر جدی است که حتی دایره انتقاد به دو خودروساز معروف ایران، یعنی سایپا و ایران‌خودرو تا دل خانوار ایرانی نیز آمده است.
مدت‌های زیادی می‌شود که خودروسازان وطنی با انتقادهای ریز و درشتی مواجه هستند. این مسئله آن‌قدر جدی است که حتی دایره انتقاد به دو خودروساز معروف ایران، یعنی سایپا و ایران‌خودرو تا دل خانوار ایرانی نیز آمده است. طنزهایی که درباره کیفیت تولید این دو خودروساز در سالیان گذشته تولید شده‌اند، شاید آن‌قدر باشند که بتوان جزوه‌ای جدی در مورد طنزهای خودرویی تدوین کرد. همه ایرادها و گله‌های کارشناسی نیز در همه این سال‌ها با این رویکرد بود که دو خودروساز مورد نظر به دلیل دولتی‌بودن چنین فضایی را به وجود آورده‌اند.
در همین فضا انحصار در خودروسازی به واژه‌ای تکراری تبدیل شده بود و کارشناسان مختلف سال‌های طولانی از دولتی‌بودن و ایجاد انحصار در نمودار تولید خودرو به عنوان عواملی برای ضعف خودروهای ایرانی سخن می‌گفتند؛ اما حالا به نظر می‌رسد روزنه‌ای جدی باز شده است که می‌تواند امیدی برای ارتقای موقعیت خودروسازی در ایران باشد. شب گذشته بالاخره بخش خصوصی توانست هدایت ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین خودروسازی کشور را در اختیار بگیرد. این خبر خوبی برای همه صاحب‌نظران اقتصادی محسوب می‌شود.
با گذشت چندین ساعت از شروع جلسه و درعین‌حال رسمیت‌نیافتن آن، صاحبان سهام که اغلب سهام‌داران حقیقی بودند، خواستار دخالت سازمان بورس در برگزار نشدن جلسه شدند؛ زیرا معتقد بودند از آنجا که مجوز برگزاری مجمع از سوی بورس صادر شده، نماینده بورس نیز باید به موضوع ورود کند.
البته فشارهای سیاسی برای برگزار نشدن جلسه مجمع عمومی یا رسمیت‌نیافتن آن از شب گذشته در فضای مجازی آغاز شده بود. با وجود همه این اتفاقات، سرانجام حوالی ساعت 15 دیروز اعلام شد که معاون دادستانی با ارسال نامه جدیدی به وزیر صمت اعلام کرد برگزاری مجمع ایران‌خودرو بلامانع است.»

روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود تیتر «بازی نشانه‌های ایران و آمریکا» را برگزید و نوشت: «رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا کمتر از دو هفته پس از بازگشت به کاخ سفید، پروژه فشار حداکثری را علیه ایران کلید زد. اینکه معنای بازگشت فشار حداکثری چیست، چه هدفی دارد و چه چشم اندازی را پیش روی ایران و آمریکا قرار خواهد داد، با ابهام و اما و اگر مواجه است. بااین‌حال ترامپ در اظهارات خود روی کلیدواژه عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و در توییتی دیگر مسئله توافق هسته‌ای قابل‌راستی‌آزمایی را محور قرار داد که تفسیر آن می‌تواند به معنای باز گذاشتن مسیر توافق جدید با ایران باشد. بااین‌حال 4 نکته حائز اهمیت است:
اول؛ بازگرداندن فشار حداکثری نه در قالب یک فرمان اجرایی، بلکه در چارچوب یک بخش‌نامه یا فکت‌شیت یا آنچه برخی رسانه‌ها از آن با عنوان یادداشت ریاست‌جمهوری یاد کردند، صورت می‌گیرد.
دوم؛ اگرچه این یادداشت با هدف جلوگیری از آنچه همه راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خوانده می‌شود، در دستورکار قرار می‌گیرد، اما هدف اصلی آن ترکیب فشار با دیپلماسی برای دستیابی به یک توافق جدید است.
سوم؛ از مدت‌ها قبل مشخص بود با بازگشت ترامپ، پروژه فشار حداکثری هم باز خواهد گشت، بنابراین ایران از مدت‌ها قبل در سطوح مختلف خود را برای مواجه شدن با این مسئله آماده کرده است. بازارها هم این را در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند.
چهارم؛ بازگشت فشار حداکثری بیش از آنکه در واقعیت دربردارنده تحریم‌های جدید باشد که باید گفت مگر تحریمی باقی مانده که اعمال نشده باشد، در بعد روانی بنا دارد فشارها را تشدید کند و فروش نفت ایران را هدف قرار دهد.
پیش‌تر دیوید سنگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر آمریکایی، در مطلبی برای نیویورک‌تایمز به بررسی این موضوع پرداخته و آن را دیپلماسی قهری یا دیپلماسی اجبار نام‌گذاری کرد. «دیپلماسی قهری» که تهران را در انتخاب بین دو وضعیت نگه می‌دارد: یا کاهش توان هسته‌ای خود از طریق مذاکره یا به عقب راندن آن با قهر و اجبار.»

کد خبر 837238