بزرگنمايي:

پیام مازند - سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1404 گفت: مجمع تشخیص مصلحت باید تصمیمی بگیرد که به نفع مردم باشد، این تصمیم تعرفه 100 درصدی واردات خودرو به ضرر مردم است.
به گزارش ایلنا، رحیم زارع درباره افزایش تعرفه واردات خودرو از 60 درصدی که در مجلس تصویب شد به 100 درصد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مجمع باید تصمیمی بگیرد که به نفع مردم باشد و این تصمیم به ضرر مردم است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1404 خاطرنشان کرد: ما در مجلس تلاش کردیم تعرفه را از 100 درصد به 60درصد برسد، کاهش 40 درصدی تعرفه حتما روی قیمت خودرو در آینده اثر می‌گذاشت من تعجب می‌کنم از این تصمیم گیری‌هایی که به ضرر مردم است.
وی یادآور شد: 4 میلیارد دلار تقریبا برای واردات موبایل می‌رود، 8 میلیارد دلار برای واردات قطعه‌سازان و کسانی یک رانتی برای تولید خودرو دارند. تازه این ارز واردات خودرو از محل حاصل از صادرات نفت نبود، از صادرات غیرنفتی بود که این به ضرر مردم شد. 
زارع بیان کرد: ما تلاش کردیم حتی تعرفه روی 40 درصد بیاید ولی 60 درصد رأی آورد، حال افرادی که به تعرفه 100 درصدی رأی دادند محاسبه کنند فردا این رانت داخلی برای چه کسی دارد؟ رانت واردات برای چه کسی دارد؟ این موارد گردن این‌ها است و واقعا این تصمیم به ضرر مردم بود.
وی ادامه داد: مجلس تقریبا بی‌‌خاصیت شده است، به نظر من بود و نبود مجلس خیلی در این مملکت کار خاصی ندارد. ما باید شوراها را تقویت کنیم که تبدیل به پارلمان محلی شود، مجلس را هم حذف کنیم، مجمع تشخیص حالت سنا پیدا کند و سیاست گذاری انجام دهد. 
این نماینده مجلس افزود: قانون اساسی بیاید مجس را حذف کند. به نظرم این همه هزینه و دوندگی برای انتخاباتش که هر 4 سال یک سال برگزار می‌شود بی‌فایده است. آن را حذف کنند هزینه کشور هم کمتر می‌شود. ساختار را بدهند به شورا، شورا را تقویت کنند، مجلس را حذف کنند، مجمع را هم بگذارند سنا کنند، من موافقم.
گفتنی است که مجلس تصویب کرده بود که میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده 3 میلیارد و 300 میلیون یورو باشد. این موضوع مورد ایراد هیات عالی نظارت قرار گرفت و به مجمع تشخیص ارجاع شد که در نهایت مجمع به همان لایحه دولت رای داد یعنی میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده 2 میلیارد خواهد بود.
مجلس در مصوبه خود تعرفه واردات خودرو را به 60 درصد کاهش داده بود که با رای مجمع دوباره به همان لایحه دولت یعنی تعرفه صدردصدی در سال آینده برگشت.