بزرگنمايي:

پیام مازند - روزنامه هم میهن نوشت: از چند کارشناس خبره استلزامات و زمینه‌های لازم برای رشد 8 درصدی را بپرسید، متوجه خواهید شد که مجلس کنونی با رفتار نمایندگانش و مصوبات غیرمنطقی و غیرموثر و یا ضدامنیتی آن یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق این هدف است.
نشست مشترک سران سه قوه، وزرا، رؤسای کمیسیون‌های مجلس و معاونین قوه‌قضائیه تحت عنوان «همدلی برای مردم ایران» برگزار شد؛ نشستی که از جهاتی ضروری می‌نمود؛ ولی ظاهراً و بر اساس مطالب منتشرشده از نشست، حاصل چندانی نداشته است.
رؤسای قوا همچنان به کلی‌گویی و نصیحت و حتی از موضع یک منتقد و ناصح به نقد امور و ذکر نصایح پرداخته‌اند. درحالی‌که باید از موضع قدرت نشان می‌دادند که مسئله جامعه از نظر آنان چیست و چگونه آن را می‌خواهند حل کنند؟
آنان باید اراده خود را در قوه متبوع‌ نشان می‌دادند؛ اراده‌ای که خبری و اثری از آن نبود. شاید این نشست بخش‌های غیرعلنی هم داشته که ما خبر نداریم و اگر چنین باشد، امیدواریم آنجا خبرهایی باشد؛ و الا در حد مطالب بیان‌شده هیچ فایده‌ای نداشت و کورسوی امیدی را روشن نکرد.
آقای رئیس‌جمهور هر روز سخنرانی‌های خوبی می‌کنند و نکات اخلاقی و سیاسی و نصایح پدرانه جالبی را می‌گویند که اگر نه برای مردم، ولی برای مخاطبان حکومتی در نشست‌های رسمی تازگی دارد. مطالب جالبی درباره مردم و ضرورت تمایز نگذاشتن میان آنان طرح می‌کند.
آقای پزشکیان همه اینها را در ذیل رویکرد ارزشمند وفاق تکرار می‌کند؛ ولی وفاق موردنظرشان در عمل با تعبیر نادرستی مواجه شده، حتی از جانب خود ایشان. همچنین، در نزد اعضای دولت متبوع ایشان، وفاق معادل توزیع پست‌های کشور تعبیر شده و زیرمجموعه‌های مدیریت را به صرف اینکه از آن طرف ولی فاقد لیاقت کافی هستند و شاید برای تحقق وفاق، بر پست‌ها و شرکت‌های مهم صنعتی و اقتصادی منصوب می‌کنند و طبعاً با این دست فرمان در انتصابات، باید منتظر ناکارآمدی‌ها و زیان‌های بیشتر و فسادهای دیگر باشیم، بدون اینکه مشکل چندانی از مردم و اقتصاد حل شود. وفاق را به منزله نادیده گرفتن مشکلات و سکوت در برابر تخلفات نباید دانست.
رئیس قوه‌قضائیه هم معتقدند که: «اکثریت وقتی چیزی را گفتند، اقلیت باید تمکین کنند اگر باهم اختلاف‌نظر داشته باشیم، هرچقدر هم وفاق داشته باشیم، این وفاق در عمل به نتیجه نمی‌رسد. مهم‌ترین مسئله امروز کشور اقتصاد است. اگر نتوانیم امروز به مشکلات اقتصادی برسیم، فردا شاید نتوانیم به مسائل فرهنگی و امنیتی برسیم.»
آقای اژه‌ای قدری دقیق‌تر و انضمامی‌تر سخن می‌گوید. روشن است که منظور از وفاق نادیده گرفتن اختلافات فکری نیست. وفاق یعنی بر روش مشترک توافق داشتن است؛ یعنی همین احترام به رای اکثریت مردم و اجرای قانون. باید همه از حقوق برابر برخوردار باشند، نمی‌شود چند ده نفر هر روز اینجا و آنجا تظاهرات کنند و علیه همه شعار دهند و حکم اعدام صادر کنند، ولی دیگران حق نداشته باشند یک تجمع برای دفاع از یک مطالبه بحق انجام دهند.
از دستگاه قضایی انتظار می‌رود این مسئله را حل کند. نه فقط انتظار می‌رود، بلکه این وظیفه قوه‌قضائیه است. برای یک اظهارنظر شاید نادرست فوری با نام و نشان اطلاعیه و احضاریه می‌دهند و پرونده باز می‌کنند و در مقابل برای بدترین رفتارها سکوت می‌شود. این تبعیض کُشنده است.
آقای اژه‌ای همچنین ادامه دادند که: «معیار انقلابی‌گری بودن احترام به همه قانون است؛ نه اینکه جایی که قانون به نفع ما بود، احترام بگذاریم و اگر با سلیقه ما مطابقت نداشت، قانون را زیر پا بگذاریم.»
این سخن آقای رئیس قوه نیز از حیث جایگاه ایشان فقط یک توصیه اخلاقی است و مشکلی را حل نمی‌کند. چون اگر چنین چیزی رخ نداده، پس گفتن آن بلاموضوع است و اگر چنین چیزی رخ داده که بسیار هم رخ می‌دهد، وظیفه دستگاه قضایی و ضابطین آن است که برخورد کنند و همین برخورد برای تربیت و اصلاح رفتار دیگران کافی است و نیازی به نصایح اخلاقی از جانب صاحبان قدرت نیست.
قدرت را به شما داده‌اند تا قانون اجرایی شود تا نیاز به نصیحت دیگران برای رعایت قانون نباشد. آقای اژه‌ای همچنین متذکر شدند که به برخی کارآفرین‌ها گفته شده در ازای مجوز باید منبع اطلاعاتی ما باشید. خُب این مورد یا جرم است یا نیست. اگر نیست که مسئله‌ای نمی‌ماند. صلاح دانسته بگوید، حتی اگر کار خوبی نباشد. ولی اگر جرم است، دستگاه قضایی باید او را مجازات کند.
احتمالاً جرأت این کار وجود ندارد و کسی هم شاکی نخواهد شد؛ چون بعداً پدرش را در می‌آورند. اینها هم موردی نیست، بلکه رویه شده است. تازه همین الان در همین دولت بر اساس مصوبه دولت قبلی برای دادن مسئولیت‌های ساده، افراد را به حفاظت دعوت می‌کنند تا تاییدیه دهند، و روشن است که آنجا چه می‌گذرد. در همین دولتی که باید مسئله فاجعه‌بار گزینش را حل کند بدترین گزینش که سابقه نداشته از دولت رئیسی به ارث مانده و عمل می‌شود و آقای پزشکیان هم مشغول سخنرانی است؛ به‌جای اینکه این مقررات خلاف را لغو یا به سود مردم اصلاح کند.
از سوی دیگر، آقای قالیباف رئیس محترم مجلس نیز معتقد است که: «دیگر نمی‌توانیم گناه را به گردن یکی دیگر بیاندازیم کسی غایب نیست. همه کسانی که خوب و بدی در کشور دارند، امروز زیر این سقف هستند. رشد 8درصدی باید انجام شود. مردم زیر فشارهای اقتصادی له می‌شوند. دیگر از نصیحت کردن بگذریم؛ باید برویم برای مردم کاری انجام بدهیم.»
این حرف‌ها اغلب گزاره‌های درستی است، ولی برخلاف توصیه ایشان همه اینها مصداقی از نصیحت کردن است و به ریشه ماجرا نمی‌پردازد. همه مسئولین می‌خواهند کاری کنند، لذا رفته‌اند که کاری کنند و البته که خراب کرده‌اند، نه اینکه نخواستند کاری کنند. از چند کارشناس خبره استلزامات و زمینه‌های لازم برای رشد 8درصدی را بپرسید، متوجه خواهید شد که مجلس کنونی با رفتار نمایندگانش و مصوبات غیرمنطقی و غیرموثر و یا ضدامنیتی آن یکی از اصلی‌ترین موانع تحقق این هدف است. مصوباتی که با تصویب شورای‌عالی امنیت ملی و تایید مقام‌رهبری متوقف شد و شما هم آن را اعلام کردید. مسئله رفتن و دنبال کاری برای مردم انجام دادن نیست.
اول باید این خودرو را تعمیر کرد تا راه بیفتد. مشکل از سیاست‌های رسمی و جاری است که اتفاقاً مجلس کنونی برآمده از همین سیاست‌هاست. کافی است به ابعاد دخالت‌های نمایندگان در امور اجرایی کشور نگاه کنید تا ابعاد ناکارآمدی به دستتان آید.
مجموعه شرایط کشور و حتی همین نشست ضروری نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک گفت‌وگوی ملی برای برون‌رفت از این وضعیت هستیم. درحالی‌که نه در عرصه عمومی و نه حتی در ساختار قدرت، به معنای دقیق کلمه گفت‌وگویی وجود ندارد. هرکس یکسویه سخنرانی‌های تکراری می‌کند.