بزرگنمايي:

پیام مازند - ارائه اینترنت طبقاتی که شامل دسترسی‌های متفاوت برای اقشار مختلف است، از دیگر بخش‌های جنجالی طرح شورای عالی فضای مجازی در جلسه اخیر است که با انتقادات زیادی همراه بوده و به نظر می‌رسد هدف اصلی این طرح، مدیریت دسترسی به اینترنت و افزایش کنترل بر فضای مجازی باشد.
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: پس از ماه‌ها اما و اگر و حواشی بسیار، بالاخره بخشی از وعده رفع فیلترینگ دولت چهاردهم به بار نشست و شورای عالی فضای مجازی ایران، در جلسه روز سه‌شنبه با رفع فیلترینگ یا «بازگشایی» واتس‌اپ و گوگل‌پلی موافقت کرد.
موضوع آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ فرمایشی بود که با تاکید بر «حکمرانی قانون‌مند» به رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی منتهی شد. موضوع اما با حواشی بسیار همراه شد، حواشی که حتی بیشتر از اصل مساله رفع فیلترینگ برای بخشی از جامعه نگران‌کننده بود زیرا این بازگشایی‌ها با مجموعه‌ای از سیاست‌ها نیز همراه است که می‌تواند در نهایت دسترسی کاربران به اینترنت جهانی را با موانع جدی روبرو ‌کند. به عنوان مثال، برنامه‌هایی نظیر ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌های دولتی از سکو‌های خارجی و اصلاح تعرفه‌ها برای گران‌تر کردن ترافیک خارجی، هدفی آشکار برای کاهش جذابیت پلتفرم‌های بین‌المللی دارند.
نامه ریاکارانه و بدون امضای نمایندگان مخالف رفع فیلترینگ
اما در این بین نمایندگان تندروی مجلس نیز بیکار ننشستند و در همان روزی که جلسه شورای عالی فضای مجازی در جریان بود، نامه‌ای نیز در صحن مجلس دست به دست می‌شد. به این ترتیب 136 نماینده مجلس طی نامه‌ای سه صفحه‌ای از شورای‌عالی فضای مجازی درخواست کردند که پشت پرده فیلترشکن‌فروش‌ها را افشا و علیه آن‌ها اقدام کند و خواستار تداوم فیلترینگ شدند. این نمایندگان در نامه مورد اشاره ضمن انتقاد از طرح رفع فیلترینگ، طرح چنین موضوعی را «هدیه شگفتانه به دشمنان در جنگ نرم» خواندند و از شورای عالی فضای مجازی خواستند تا تحت تاثیر «فضای هیجانی و احساسی» قرار نگیرد.
عجیب‌تر آن بود که در این بین تنها تعداد امضاکنندگان قید شد و اسامی نمایندگان مخالف رفع فیلتر اینترنت منتشر نشد و همین مساله باعث شد درخواستی در شبکه‌های اجتماعی شکل‌ گرفت مبنی بر اینکه اسامی همه این نمایندگان فیلترینگ‌خواه و دوستدار فیلتر افشا و معرفی شود به خصوص که اگر آنان تصور می‌کنند درخواست درستی دارند این حق شهروندان است که با چهره و نامشان نیز آشنا شوند.
در همین حال علی قلهکی، فعال سیاسی در اشاره به روند جمع‌آوری امضای نامه‌ها در ایکس نوشت: «شب‌ها؛ تقی پور در گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری می‌گوید «هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی راضی به فیلترینگ نیست!» آن‌وقت صبح‌ها؛ در صحن مجلس امضا جمع‌ می‌کند برای ادامه فیلترینگ!»
مدعیان شفافیت یک نامه بدون امضا نوشتند!
هویت امضاکنندگان نامه مذکور مشخص نیست و کسی خبر ندارد که امضای دقیقا کدام نمایندگان پای نامه است؛ اما احتمالا باید جزو نمایندگانی باشند که داعیه شفافیت حداکثری دارند و در این مواقع شفافیت موضوعی بدون اولویت می‌شود.
بنا به شنیده‌ها رضا تقی‌پور، حمید رسایی و قاسم روانبخش به عنوان سه نماینده تندرو، و نزدیک به جبهه پایداری به عنوان چهره‌های پشت پرده این نامه، نامشان به میان آمده است. در بخشی از این نامه نیز نگارندگان مجهول آن می‌گویند در زمانی که «دشمنان به دنبال ایجاد اغتشاش و آشوب‌های اجتماعی در کشور هستند و سکو‌های مجازی آنها نیز در فتنه‌های 1388، 1396، 1398 و 1401 و به طور کلی در طول سال‌های گذشته نشان داده‌اند که دشمن جمهوری اسلامی و مردم آن هستند، وجهی ندارد که با برخی رفتار‌های نابجا، بستر را برای آنها فراهم کنیم. زیرا چنین رفتارهایی، زیر پا گذاشتن بدیهیات حکمرانی است.»
همچنین در بخشی از نامه، نویسندگان برای اعضای شورا نیز تعیین تکلیف کرده‌اند و نوشته‌اند: «تکلیف فعالیت یا عدم فعالیت سکو‌های خارجی در کشورمان معلوم است؛ با در نظر داشتن آسیب‌های فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی که در گذشته از فعالیت بی‌ضابطه این سکو‌ها تجربه کرده‌ایم، عقل حکم می‌کند که حضور این سکو‌ها در کشورمان تنها در صورت تعهد آنها به ارزش‌های جامعه اسلامی و رعایت قوانین کشورمان امکانپذیر است و اینکه در کشورمان نماینده رسمی داشته، دفتر نمایندگی تأسیس کنند، سرور‌های مربوط به کاربران ایرانی را به داخل کشورمان منتقل نمایند و از انجام اقدامات خصمانه بر علیه استقلال و امنیت کشور خودداری کنند و به هیچ وجه در اقدامات تروریستی و جنگ سایبری دشمنان بر علیه ملت بزرگ ایران کمک و همکاری نکنند.»
موافقان و مخالفان به صف شدند 
اما این نامه همه ماجرا نبود و کمتر از چند ساعت بعد از رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی(که اصلا دلیل فیلتر دومی هنوز هم مشخص نیست) نوبت به دبیر ستاد امر به معروف استان تهران رسید که خطاب به رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در انتقادی تند و صریح نوشت: «خواسته یا ناخواسته سر فرمان امام‌تان را بریدید و به نیزه کردید و برای یزید زمان فرستادید، از ترس لشکر مجازی غرب؟! چه غم‌انگیز فرمودند آقا که یا نمی‌فهمید یا نمی‌خواهید بفهمید. شما با رأی مثبت‌تان به اجرای دستور نتانیاهو، از همه سخت‌تر خنجر به کمر انقلاب زدید آقای رئیس سازمان تبلیغات اسلامی!»
از سوی دیگر یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز مدعی شد که «پلتفرم‌هایی که با شورای‌عالی فضای مجازی و سیاست‌های 10 گانه آن هماهنگ باشند، به‌ترتیب رفع فیلتر می‌شوند که در گام اولیه واتس‌اپ و گوگل‌پلی شروط ایران را پذیرفتند و رفع فیلتر شدند». حسنعلی اخلاقی امیری، درباره جزئیات برنامه و راهبرد شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ گفت: برنامه‌ریزی انجام شده از سوی شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ شامل 10 سیاست و 30 گام اجرایی است.
البته اخلاقی بجز تاکید بر این که «بر اساس این سیاست‌های 10 گانه تدوین شده در شورای عالی فضای مجازی، پلتفرم‌هایی که با این شورا و سیاست‌های 10 گانه آن هماهنگ باشند، به ترتیب رفع فیلتر می‌شوند، که در گام اولیه واتس اپ و گوگل پلی شروط ایران را پذیرفتند و رفع فیلتر شدند.» هیچ توضیحی نداد که دقیقا این پلتفرم‌ها چه چیزی را پذیرفته‌اند که بر اساس آن رفع فیلتر شده‌اند و البته این مساله نیز در دسته مجهولات و ادعاهایی است که مطرح می‌شود.
آیا بهای این رفع فیلترینگ سرکوب اینترنت است؟
اما در این بین بزرگ‌ترین نگرانی کاربران گزارشی بود که مهر منتشر کرد. طبق آنچه این خبرگزاری منتشر کرده، رفع فیلترینگ برخی پلتفرم‌ها تنها بخشی از برنامه شورای عالی فضای مجازی است و اقدامات دیگر این شورا ممکن است در نهایت به محدودتر شدن اینترنت در ایران منجر شود.
بنا بر همین گزارش، موضوع آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ فرمایشی بود که با تاکید بر «حکمرانی قانون‌مند» به رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی منتهی شد.
این طرح شورای عالی فضای مجازی در سه مرحله زمانی اجرا خواهد شد. این شورا گام بعدی پس از بازگشایی واتس‌اپ و گوگل‌پلی را «ارائه یوتوب از طریق درگاه‌های حکمرانی‌پذیر» یا پوسته‌سازی، تقویت سکو‌های داخلی، ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از پلتفرم‌های خارجی و ارائه تلگرام از طریق پوسته عنوان کرده‌اند.
البته با نگاهی بدبینانه به این طرح می‌توان دید که درِ فیلترینگ در دولت چهاردهم نیز روی همان پاشنه سابق می‌چرخد و اراده‌هایی در کار است که مانع از تحقق کامل یکی وعده‌های اصلی پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی‌اش باشد. با این حال «ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات، درباره رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی در شبکه ایکس نوشت: «گام اول رفع محدودیت از اینترنت را با همدلی و وفاق برداشتیم.»
البته که در این بین وزیر اشاره‌ای به مساله پرداخت 50 میلیارد تومان نکرد، در حالی که مهر گزارش کرده بود «مرحله اول شامل 5 اقدام است که اقدام نخست اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت 3 ماه، دوم تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای برای پیام‌رسان‌های داخلی منتخب (به میزان 500 میلیارد ریال)، سوم ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا و مقدمات اجرایی‌سازی آن را شامل می‌شود.»
در واقع همین مرحله اول برای شهروندان ایرانی یک هزینه 50 میلیارد تومان دربرداشته که قرار است به پیام‌رسان‌های داخلی به شکل بسته حمایتی اهدا شود.
خطر جرم‌انگاری تازه برای فیلترشکن و رواج اینترنت قشری 
اما بخش جنجالی‌تر ماجرا اشاره به این قسمت داشت: « تقویت دانش فنی و مقابله موثر با ابزارهای پالایش‌شکن و تشدید برخورد با پالایش‌شکن‌های غیرمجاز، تدوین و پیگیری تصویب قانون مالکیت فکری، تدوین لایحه جرم‌انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت گریز و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، جلوگیری از فرار مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و محتوایی در سکوهای خارجی، ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایش‌شکن قانونی، شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی غیرمجاز برنامه‌هایی است که در مرحله چهارم در نظر گرفته شده است.»
این دستورالعمل دستکم در دو بخش منجر به تشدید سرکوب آزادی‌های فردی در استفاده از اینترنت خواهد شد.
اول این که بر اساس آمار‌های اخیر، بیش از 80 درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن‌ها برای دسترسی به خدمات اینترنتی استفاده می‌کنند.
جرم‌انگاری این ابزار‌ها بدون ارائه جایگزین‌های مناسب، فشار مضاعفی بر کاربران وارد خواهد کرد و ممکن است به افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.
دو هم این بود که طرح ارائه اینترنت طبقاتی که شامل دسترسی‌های متفاوت برای اقشار مختلف است، از دیگر بخش‌های جنجالی این برنامه است. این طرح که پیش از این نیز انتقادات زیادی را به همراه داشته، با شدت بیشتری دنبال خواهد شد. به نظر می‌رسد هدف اصلی این اقدام، مدیریت دسترسی به اینترنت و افزایش کنترل بر فضای مجازی باشد، اما در عمل، ممکن است به شکاف دیجیتالی بیشتر میان اقشار مختلف منجر شود.
مساله این جاست که طرح شورای عالی فضای مجازی، به رغم تلاش برای بهبود زیرساخت‌های داخلی و حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، با انتقادات گسترده‌ای مواجه است. از جمله نگرانی‌های مطرح شده می‌توان به کاهش رقابت‌پذیری، محدودیت‌های شدید بر دسترسی آزاد به اطلاعات، و افزایش نارضایتی کاربران اشاره کرد.
همچنین باید در نظر داشت که بازگشایی برخی پلتفرم‌ها هر چند که می‌تواند نشانه مثبتی از تغییر رویکرد باشد، اما سیاست‌های انحصارطلبانه و محدودکننده همراه با این بازگشایی‌ها، ممکن است تأثیر معکوس بر اعتماد عمومی و رشد اقتصادی داشته باشد.
یکی از مهمترین انتقاداتی که به اعمال محدودیت‌های فرمایشی در شبکه سراسری اینترنت وارد بود، ایجاد حاشیه زیان کلان اقتصادی و تحمیل آسیب جدی به وضعیت کسب‌وکار‌های اینترنتی بود. 
به همین دلیل، تا صحبت از رفع فیلترینگ می‌شد، نخستین نگاه‌ها به سوی تلگرام و اینستاگرام، پرکاربرترین پلتفرم‌ها در ایران می‌چرخید. حالا، اما رفع فیلتر گوگل‌پلی و واتس‌اپ، آب سردی روی پیکر چشم‌انتظاران رفع فیلترینگ بود. به زبان دیگر، رفع محدودیت از دو پلتفرمی که در میانه‌ی ناآرامی‌های 401 و با اصرار دولت سیزدهم، بدون توجیه منطقی و حتی امنیتی فیلتر شده بودند، حالا با نام «وفاق» به حساب مردم فاکتور شد.
در این بین مسعود پزشکیان، دست‌کم تا امروز در تحقق کامل اصلی‌ترین وعده‌های خود، تا حدود زیادی در افکار عمومی موفق نبوده اما با این همه، شاید هنوز صدور چنین حکمی در 120 روزگی دولت و با وجود کارشکنی‌ها و فشارهای موجود، کمی عجولانه باشد. باید منتظر بود و دید که عاقبت تحقق گام‌به‌گام وعده‌ها چه خواهد بود؟
نهال فرخی