بزرگنمايي:

پیام مازند - پزشکیان در واقع زیر بار چماق قانون داغ و درفش نرفته نه آن که حجاب را آزاد کرده باشد که اگر چنین بود در ادارات دولتی شاهد بودیم. در سطح جامعه هم حجاب در «زمان دولت مرحوم رییسی» البته نه به خواست و اراده و فرمان و میل ایشان که در واکنش به ماجرای مهسا آزاد شده بود و نیاز نبود پزشکیان آزاد کند. ضمن این که رییس مجلس هم موضع قبلی را تلطیف کرده و ترجیح قوه قضاییه هم طبعا تشکیل پرونده برای مجرمان است نه دختران و زنان این سرزمین.
عصرایران نوشت: برخی رسانه‌ها از قول آقای احمد علم‌الهدی امام جمعۀ مشهد جملۀ شگفت‌آوری نقل کرده‌اند: «دولت برای جلوگیری از اعتراض مردم بابت ناترازی‌ها حجاب را آزاد کرده است.»
چون این گزاره هم نادرست و هم ناروا و هم وارونه‌گویی تاریخ است و هم واجد اتهام به بهانۀ آن 10 نکته را می‌توان طرح کرد:
1. امتناع رییس جمهور پزشکیان از ابلاغ قانون حجاب و عفاف به خاطر آن بوده که آن را عادلانه و منصفانه و قابل اجرا نمی‌داند و دیدیم که رییس مجلس هم به رغم آن که در 7 آذر گفته بود خود او ابلاغ خواهد کرد تن نداد و در تاریخ مقرر - 23 آذر- ترجیح داد به جای ابلاغ از پشت صحنۀ دو سریال تاریخی - مذهبی دیدن کند و صبح اول دی او هم گفت: نباید قانونی نوشت که اجرا شدنی نباشد. با این حساب اگر می‌خواهد طعنه بزند باید سراغ هم‌ولایتی خود هم برود!
ضمن این که می توان حدس زد دستگاه قضا هم به دنبال کاهش پرونده‌ها باشد نه آن که برای مردم به استناد این قانون پرونده سازی کنند. چون دختران و زنان ایران تنها نیستند و در هر پرونده دیگران هم ناراضی می‌شوند. پسر را به خاطر دزدی به کلانتری ببرند پدر احساس شرم می‌کند ولی دختر را به خاطر پوشش جریمه کنند مادر و پدری که مخالف این قانون توهین آمیزند شاکی می‌شوند.
2. بی‌حجابی و شل‌حجابی و بد‌حجابی و کم‌حجابی اگر نبود که هم‌فکران علم‌الهدی در مجلس قبل قانون نمی‌نوشتند و مدتی بین دولت مرحوم رییسی و مجلس قبلی و فعلی و هر دو تحت ریاست قالیباف سرگردان نبود. پس بی‌حجابی نه در دولت فعلی که در دولت مرحوم داماد آقای علم‌الهدی رواج یافت. البته نه به خواست و اداره و موافقت مرحوم رییس جمهور سابق که در پی اعتراضات پاییز 1401 و بعید است که بعد از گذشت دو سال جناب علم‌الهدی فراموش کرده باشد.
3. آقای علم‌الهدی لباس روحانیت بر تن دارد و قاعدتا باید بتواند از تاریخ اسلام و سیرۀ پیامبر و امامان شاهد بیاورد که برای نوع پوشش جریمه و داغ ودرفش تعیین کرده باشند. حکم دینی را نمی‌توان به جریمه دنیوی تنزل داد و از شارع پیشی گرفت و در حالی که هنوز مرتکب مجازات اُخروی نشده پیشاپیش مجازات دنیوی تعیین کرد! 
4. مجددا باید تاکید کرد که تا قبل از دولت مرحوم رییسی و در واقع پیش از ماجرای مهسا مشکل حکومت بی‌حجابی نبود کم‌حجابی و بد‌حجابی و شل‌حجابی و در واقع تغییر پوشش و سبک زندگی بخشی از دختران و زنان ایران بود اما آمدند ابرو را درست کنند چشم را کور کردند و این تخصص را البته در دهه‌های گذشته در زمینه های مختلف نشان داده‌اند. به لحاظ زمانی قصه مربوط به مقطعی است که دولت خالص‌سازان بر سر کار بوده یعنی از نیمۀ دوم سال 1401 به بعد. این تاریخ را دیگر نمی‌توانید وارونه جلوه دهید آقای علم‌الهدی! 
5. اگر دولت بنای اصلاح ناترازی‌ها و مشخصاً قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشد شرط عقل حکم می‌کند سر به سر مردم نگذارند. نمی‌شود که هم بنزین را گران کنی و هم پیامک بیاید که چون شال دخترت افتاده از حسابت پول برداشته‌اند! این قانون نه تنها اجرا نشدنی که مضحک است و خودشان هم خجالت می‌کشند ابعاد آن را توضیح دهند و به جز یک نماینده بقیه جزییات را توضیح نمی‌دهند از بس مضحک است.
به تعبیر آقای روحانی رییس جمهور سابق که مثل علم‌الهدی روحانی است با 100 برابر سابقۀ سیاسی و مبارزاتی مسالۀ حجاب را چماق کرده‌اند. پزشکیان در واقع زیر بار چماق قانون داغ و درفش نرفته نه آن که حجاب را آزاد کرده باشد. چون حجاب در زمان دولت مرحوم رییسی و نه به خواست و اراده و فرمان ایشان آزاد شده بود و نیاز نبود پزشکیان آزاد کند. هر که بخواهد بر اساس باورها و جغرافیا و نوع خانواده یا خواست پدر و همسر کم یا زیاد آن را تعیین می‌کند. یکی مو پریشان می‌کند و دیگری سراپا می‌پوشاند. نه اولی از پاسبان می‌ترسد و نه دومی به خاطر پاسبان است.
6. اگر علم‌الهدی می‌گفت دولت از بیم اعتراضات اجتماعی و هم زمانی با جراحی‌های اقتصادی ابلاغ نکرد قابل بحث بود کما این که ارجاع به شورای عالی امنیت ملی می‌تواند همین معنی را برساند. اما تن ندادن به ابلاغ قانونی که نه فقها آن را قبول دارند نه فعالان مدنی و نگاهی شیء انگار به زنان دارد آزاد سازی حجاب نیست.
بدون قانون بگیر وببند هم زنان و دختران بر اساس باور و جغرافیا و تأهل و تجرد و سن و عوامل دیگر کامل یا نسبی رعایت می‌کنند یا نمی‌کنند.
7. اگر محتوای قانون قابل دفاع بود کانال تلگرامی کیهان تنها بخش‌های فرهنگی آن را برجسته نمی‌کرد و در پستوی مجلس و در کمیسیونی تصویب نمی‌کردند که مجموع آرای نمایندگان درگیر آن در کشور 85 میلیونی به یک میلیون نمی‌رسد و در صحن برگزار می‌کردند تا مطابق قانون اساسی مذاکرات پخش شود و مردم بدانند وکیلانی که رأی اکثریت موکلین را ندارند چه آشی می‌پزند!
8. آنچه آقای علم‌الهدی گفته اتهام زنی به رییس جمهوری است که صداقت و تدین و باورمندی او به مبانی دینی زبان‌زد خاص و عام است و شخص رهبری هم به دفعات علاقه خود را به ایشان ابراز داشته‌اند و مشهورترین هم تعبیر: حفظه‌الله تعالی.
احمد علم‌الهدی چگونه می‌تواند به چنین شخصی این انگ را وارد کند تازه در حالی که شماری از وزیران او از اردوگاه اصول‌گرایان‌اند؟
9. مگر نمی‌گفتند موضوع قانون حجاب اقلیتی بیش نیست. سخن علم‌الهدی نشان می‌دهد چنین نیست و خود می‌داند اکثریت مردم ایران به این قانون تحقیرآمیز تن نخواهند داد. کما این که به فیلترینگ تن ندادند و با فیلترشکن سراغ پیام‌رسان‌ها رفتند. همچنان که قانون منع ماهواره متروک شده و به قول مهندس ضرغامی برخی قوانین بعدا متروک می‌شوند و بعضی مثل قانون حجاب از ابتدا متروک‌اند.
رییس جمهور پزشکیان حجاب را آزاد نکرده بلکه تشخیص داده این جنین قبل از تولد مرده است! البته او پزشک زنان و زایمان نیست ولی پزشکان اطلاعات مشترکی دارند و تشخیص مرگ این جنین قبل از تولد به تخصص زنان و زایمان نیاز ندارد!
10. تألمات روحی آقای علم‌الهدی قابل درک است. در این چند ماه اتفاقات بسیار شگفت‌آوری رخ داده. از سوی دیگر با ارجاع قانون حجاب به شورای عالی امنیت ملی و احتمالا بعد از آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس شاید شورای هماهنگی سران قوا یا چند شورای عالی دیگر این سوژه را امامان جمعه‌ای مثل احمد علم‌الهدی از دست می‌دهند و نمی‌دانند در خطبه ها چه بگویند و به کی گیر بدهند. اما بهتر است خود را با وضعیت جدید سازگار کنند.
قانون حجاب ابلاغ نشده اما اگر می‌شد هم اجرا‌شدنی نبود چون پوشش دختران و زنان یک سرزمین به ارادۀ حاکمان آن بستگی ندارد ( به جز یونیفورم در دستگاه‌های رسمی) و اگر هم بخواهیم تعبیر آزاد‌سازی حجاب را به کار ببریم و شروع یا تشدید آن را در زمان یک دولت (و البته طبعا نه به فرمان یا خواست رییس آن) بدانیم باید به 1401 بازگردیم که ریاست جمهوری ایران را مرحوم داماد آقای علم‌الهدی بر عهده داشت و دکتر مسعود پزشکیان تنها نماینده تبریز و البته در زمره معدود صداهای هشدار دهنده در مجلس بود.
مهرداد خدیر