پیام مازند - به گزارش قدس آنلاین، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در تازه ترین اقدام خود جلسه ای را در بانک مرکزی با محمد رضا فرزین برگزار کرده و آنطور که به نظر می رسد قرار شده تا منابع مالی جدیدی به بانک مسکن تزریق شود. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که نمی توانیم با بودجه قطره چکانی سالانه به تعهدات خود در تولید مسکن پاسخگو باشیم و لازم است منابع مالی دیگر برای این منظور بیابیم.
در همین راستا قرار است سرمایه بانک مسکن بر اساس بودجه سال جاری 100 همت افزایش یابد.
عدم تمایل بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن که در دولت سیزدهم وجود داشت، به دولت چهاردهم نیز کشیده شده و سیاست گذاران را به فکر راه چاره برای پاسخگو شدن بانک ها انداخته است. براساس قانون، اگر بانک‌ها به وظیفه قانونی خود در پرداخت وام تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم عدد تعهد شده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به‌کار گرفته شود.
در حال حاضر جرایم بانک ها در عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن به 300 هزار میلیارد تومان رسیده است ولی به گفته «محمدرضا مهدیار اسماعیلی» مدیرعامل صندوق ملی مسکن تاکنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانک‌ها به این صندوق واریز نشده است.
بعد از تلاش وزارت راه و شهرسازی برای ترغیب بانک مرکزی و نگاه مثبت بانک ها به طرح نهضت ملی مسکن حالا خبر رسیده است که بانک مرکزی قصد دارد با جیب به جیب کردن منابع مالی به بانک مسکن پرداخت وام به مردم را بهبود ببخشد.
بانک ها در قبال رانت خلق پول باید به اولویت های حاکمیت توجه کنند

این کارشناس تاکید می کند: از این جهت است که می‌توان گفت اگر حاکمیت تعیین کرده‌است که بخشی از این خلق پول صرف وام ازدواج یا نهضت ملی مسکن شود، نظام بانکی باید از آن تبعیت نماید و در صورت تخطی، بانک مرکزی موظف است با بانک متخلف برخورد کرده و قدرت خلق پول آن را محدود نماید.
اقبالی می گوید: بانک مرکزی ابزارها و مکانیسم های مختلفی برای تنظیم موثر بخش بانکی به ویژه در ترویج خلق پول مولد دارد. اولین ابزار در دسترس بانک مرکزی، مسئله اعتباردهی به بانک‌ها همراه در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به صورت اعتبار مستقیم پولی یا مجوز افزایش سرمایه دارایی‌های بانکی است. از طرف دیگر با پیوند دادن مجوز افزایش سرمایه به وام دهی بخشی جهت ساخت مسکن، بانک ها تشویق خواهند شد تا بخش های مولد اقتصادی و تامین نیازهای مردم را در اولویت قرار دهند.
وی تاکید می کند: خلق پول غیرمولد در شبکه بانکی، به‌ویژه در شرایطی که چارچوب‌های نظارتی ضعیفی وجود داشته باشد؛ خود چالش مهمی برای رشد و ثبات اقتصادی ایجاد می‌کند. باید بانک مرکزی با تکیه بر ابزارهای ایجاد شده برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن و الزام قانونی سهم 20 درصدی از کل تسهیلات جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم نظیر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف و همچنین اعطای مجوز افزایش سرمایه برای بانک‌های همسو با سیاست‌های توسعه‌ای دولت زمینه خانه‌دار شدن مردم و تکمیل نهضت ملی مسکن را فراهم کند.
افزایش سقف وام مسکن هیچ بارمالی برای نظام بانکی کشور ندارد

فاطمی با اشاره به این موضوع که وظیفه مجلس دیدبانی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است، تصریح کرد: ما نحوه عملکرد بانک­ها را در حوزه عمل به تکالیف­شان در حوزه مسکن رصد می­کنیم. مجلس هیچ اغماضی در این زمینه ندارد و دولت هم نباید در این خصوص کوتاهی ­ای را بپذیرد.
وی ادامه داد: بانک­ها بر اساس قانون موظف هستند به تکالیف­شان در حوزه مسکن عمل کنند و همکاری لازم را با سیاست­های کلان کشور در حوزه مسکن داشته باشند. مسکن در حال حاضر یکی از مهم­ترین دغدغه ­های مردم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط است و باید در راستای حل این موضوع همه با هم تلاش کنیم.
وی با اشاره به اینکه همکاری شبکه بانکی کشور برای پیش بردن سیاست­های حوزه مسکن و افزایش عرضه از اهمیت بالایی برخوردار است و ما از همه ابزارهای قانونی برای پاسخگو کردن بانک­ها استفاده می­ کنیم تصریح کرد: ما با مشکل ناترازی در بانک­ها مواجه هستیم. اما نباید فراموش کنیم که این مشکل به سیستم غلط و معیوب بانک­های کشور برمی ­گردد. متأسفانه بانک­ها از وظیفه بانکداری خودشان غفلت کرده ­اند و به تجارت مشغول هستند. در شرایط فعلی، بانک­ها در نقش تاجر عمل می ­کنند و همین امر مشکلاتی را به وجود آورده است. آن­ها به تأسیس صندوق­ های سرمایه ­گذاری مبادرت می ­کنند و به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شده ­اند. این روندهای نادرست باعث شده است که بانک­ها نتوانند به وظایف قانونی خودشان در حوزه مسکن عمل کنند.
نماینده بابل در مجلس خاطرنشان کرد: اقدامات بانک­ها در حوزه اقتصاد مبنی بر این که به عنوان تاجر عمل می­کنند و با بخش خصوصی به رقابت می­پردازند، تخلف است. ما با این شرط به آقای همتی به عنوان وزیر اقتصاد رأی اعتماد دادیم که ایشان در راستای پاسخگو کردن بانک­ها گام بردارد. ما عمل به این تعهد وزیر اقتصاد را از نزدیک رصد می­کنیم و منتظریم که ایشان به قول خود در زمینه پاسخگو کردن بانک­ها عمل کند. اگر نیاز باشد از تمامی ابزارهای قانونی در این زمینه استفاده خواهیم کرد.
بروز برخی از ضعف‌های مدیریتی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تسهیلات در بخش حوزه مسکن از سوی بانک‌ها، اظهار می کند: متاسفانه مردم با همین تسهیلات در نظر گرفته شده هم نمی‌توانند بار هزینه‌های ساخت مسکن را بر دوش بکشند. چرا که تورم در بخش مسکن فاصله زیادی با منابع مردم پیدا کرده است. بنابراین اهمال کاری در زمینه ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم قابل پذیرش نیست.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بروز برخی از ضعف‌های مدیریتی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم ادامه می دهد: با همین اوصاف باید بپذیریم که در بخش‌هایی هم با کمبود منابع مواجه هستیم و این باعث شده تا تسهیلات ساخت مسکن به مردم با تاخیر مواجه شود.
وی می افزاید: با این حال باید بانک مرکزی با ابزارهای تعبیه شده در قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه به سمت هدایت منابع بانکی در راستای تقویت تولید مسکن و رفع نیاز مردم حرکت کند و در این مسیر نیز مهم‌ترین رویکرد دولت چهاردهم باید برخورد با بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در سقف تعهدات قانونی مصوب شده باشد.