بزرگنمايي:

پیام مازند - در دهه‌های اخیر، تحولات شگرفی در عرصه مالی اسلامی در سطح بین‌المللی رخ داده است. نهاد‌هایی همچون بانک توسعه اسلامی (IDB) و مجمع فقه اسلامی (IIFA)، با حمایت سازمان همکاری اسلامی (OIC)، نقش مهمی در سامان‌دهی و توسعه الگو‌های تأمین مالی اسلامی ایفا کرده‌اند.
این تلاش‌ها، عمدتاً با هدف تبیین و استانداردسازی نهاد‌های مالی اسلامی مانند قرض‌الحسنه صورت گرفته است.
اگرچه مقررات صادره این نهاد‌ها الزام‌آور نیست و سازوکاری مشابه کنوانسیون‌های سنتی بین‌المللی ندارد، اما اتخاذ رویکرد‌های همسو با شریعت، موجب شکل‌گیری فضای همکاری و ایجاد شفافیت بیشتری بین کشور‌های عضو شده است. تجربه شخصی و پژوهشی از تعامل با دست‌اندرکاران نظام بانکی نیز نشان می‌دهد این استاندارد‌ها به عنوان الگوی مرجع مورد توجه قرار می‌گیرند، حتی زمانی که الزام قانونی نداشته باشند. قرض‌الحسنه، تنها یک سنت مالی ساده در جوامع اسلامی نیست. این شیوه، به‌ویژه در ایران، نقش فراتر از حمایت‌های مقطعی را ایفا می‌کند و بستری برای توزیع عادلانه منابع و پاسخگویی به نیاز‌های ضروری در جامعه فراهم می‌آورد. وابستگی عمیق این نهاد به فرهنگ و باور‌های دینی مردم، زمینه اعتماد و مقبولیت اجتماعی آن را تقویت کرده است. به ویژه در مقاطع زمانی که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شدت یافته‌اند، قرض‌الحسنه گاهی تنها کانال برای تامین مالی گروه‌های آسیب‌پذیر و رفع نیاز‌های ضروری بوده است.
بررسی داده‌های بانک مرکزی ایران طی سالیان گذشته نشان می‌دهد اغلب تسهیلات قرض‌الحسنه به مواردی همچون ازدواج، بهداشت و درمان، تامین معیشت و حمایت از کسب‌وکار‌های خرد اختصاص یافته است. شخصاً طی گفت‌و‌گو با فعالان صندوق‌های قرض‌الحسنه خیریه، بار‌ها شنیده‌ام که چگونه این الگو به افزایش رفاه نسبی و امید اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار کمک کرده است. ضمن آنکه تخصیص هدفمند این اعتبارات بر مدیریت نقدینگی و دور کردن سرمایه‌ها از بازار‌های غیرمولد (مانند طلا و ارز) تأثیرگذار بوده و فشار تورمی را کاهش داده است.
فراز و فرود مدل قرض‌الحسنه در کشور‌های دیگر نیز آموزنده است. به عنوان نمونه، مشاهدات میدانی از مالزی و اندونزی نشان می‌دهد که اجرای موفق این ابزار موجب توانمندسازی اقتصادی زنان و جوانان شده است. در مالزی، بانک‌های اسلامی، تسهیلات قرض‌الحسنه را به‌ویژه در حوزه آموزش و کارآفرینی هدفمند ساخته‌اند. پژوهشگران اندونزیایی نیز بار‌ها اشاره کرده‌اند که اعتمادسازی صندوق‌های محلی، عاملی کلیدی در توسعه جوامع روستایی بوده است. این مثال‌های بین‌المللی گویای آن است که قرض‌الحسنه، نه‌تنها الگوی برگرفته از آموزه‌های اسلامی، بلکه ابزاری منعطف برای انطباق با شرایط فرهنگی و اقتصادی جوامع مختلف است.
البته، توسعه قرض‌الحسنه بدون چالش نبوده است. محدودیت منابع مالی، دشواری‌های اعتبارسنجی و مشکلات بازپرداخت، دغدغه‌هایی جدی در نظام بانکی است. در همین زمینه، تحلیل عملکرد‌ها حاکی از آن است که فقدان برنامه‌ریزی دقیق و نبود سازوکار‌های شفاف، گاه منجر به تخصیص غیر بهره‌ور منابع و حتی بروز فشار تورمی می‌شود. با این حال، حضور نهاد‌های ناظر و معرفی فناوری‌های نوین بانکی می‌تواند بخشی از این موانع را برطرف سازد.
یکی از جنبه‌های مغفول قرض‌الحسنه تأثیر عمیق اجتماعی آن است. در پژوهش‌های میدانی بار‌ها دیده شده که مدیریت درست این اعتبارات، به افزایش سرمایه اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد همبستگی اجتماعی منجر شده است. این عوامل، به تدریج ستون‌های ثبات و استحکام پول ملی را تقویت می‌کنند و به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور یاری می‌رسانند.
در نهایت، باید تأکید کرد قرض‌الحسنه جایگزین سیاست‌های کلان پولی و مالی نیست، اما نقش مکمل راهبرد‌های اقتصادی کلان را ایفا می‌کند. چنانچه بتوان این ابزار را بر پایه مطالعات دقیق و با رویکرد‌های هدفمند توسعه‌ای به کار گرفت، قطعاً ظرفیت بالایی برای تقویت اقتصاد ملی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و ثبات ارزش پول ملی در اختیار سیاست‌گذاران قرار خواهد گرفت. تجربه‌های موفق جهانی نیز مؤید آن است که استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های قرض‌الحسنه می‌تواند کارایی و اثربخشی نظام مالی کشور را ارتقا داده و بخشی از چالش‌های توسعه‌ای را برطرف کند.
* یحیی گلشاهین، پژوهشگر حقوق بین الملل و فعال حوزه رسانه