بزرگنمايي:

پیام مازند - روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: توجه به شرایط نمایندگان مجلس سوئد که یکی از کشورهای پیشرفته دنیای امروز است، می‌تواند کارگزاران مجلس شورای اسلامی ما را متوجه زیاده‌طلبی‌هایشان نماید.
در مجلس سوئد، از دستیار، قهوه مجانی و حقوق زیاد خبری نیست. شرایط حاکم بر مجلس این کشور اینها هستند.
- این مجلس فقط سه خودرو دارد برای مناسبت‌های رسمی.
- دستور اینست که نمایندگان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.
- تا سال 1957 (1336) حقوق اصلاً دریافت نمی‌کردند، الان حقوقشان 40000 کرون سوئد است کمتر از حقوق یک معلم ساده!
- برای رفت و آمد، کارت بلیط اتوبوس و غیره سالیانه به آنها داده می‌شود.
- نمایندگان حق ندارند حقوق خود را بالاتر ببرند!
- فقط به نمایندگانی آپارتمان مسکونی داده می‌شود که ساکن استکهلم نبوده باشند.
- آپارتمان 45 مترمربعی بدون اتاق خواب جداگانه.
- دوست و فامیل‌شان حق ندارند شب را در آنجا سپری کنند، مگر اینکه هزینه اقامت آن شخص را بپردازند.
- در مجلس گارسون وجود ندارد، هر نماینده هزینه غذای خودش را می‌پردازد و ظرف غذای خودش را می‌شوید.
- نماینده دستیار ندارد، منشی ندارد، خودش برنامه‌های کاری خود را تنظیم می‌کند و تلفن‌هایش را جواب می‌دهد.
- اگر تاکسی کرایه کند انتظار اینست که نزدیک‌ترین مسیر را انتخاب نماید.
- مجلس اشتراک رسانه‌های مهم‌تر کشور را دارد و همه رسانه‌ها برای نمایندگان رایگان است که مشترکاً استفاده کنند.
- اگر بخواهند سفر کاری بروند باید ارزانترین گزینه مثلاً کوپه ارزان‌تر قطار را انتخاب کنند.
- برای سفر خارجی حداکثر 50000 کرون معادل 5400 دلار حق دارند هزینه کنند.
- هیچگونه پرداخت حقوق مادام‌العمر ندارند بلکه فقط تا دو سال بعد از پایان دوره نمایندگی به شرط اینکه ثابت کنند که به دنبال کار بوده‌اند می‌توانند تا وقتی کار گیر بیاورند معادل 85 درصد حقوق نمایندگی‌شان را دریافت کنند.
- سیاستمداران محلی که اصلاً حقوق دریافت نمی‌کنند چون کار سیاسی محلی کار عمومی محسوب می‌شود و حقوق ندارد.
اگر بخواهیم از مجلس سوئد در بخش شرایط مادی اختصاص یافته به نمایندگان الگوبرداری کنیم، این دستورالعمل را نباید به نمایندگان مجلس شورای اسلامی محدود کنیم بلکه تمام دستگاه‌های دولتی و حکومتی باید از آن پیروی کنند. تأکید بر مجلس شورای اسلامی به این جهت است که در میان کارگزاران نظام، تهذیب نفس باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مجلس قانونگذاری است شروع شود.
این واقعیت تلخ را هم نمی‌توان نادیده گرفت که بحران اقتصادی کنونی کشور عوارض زیادی دارد که یکی از آنها زیاده‌خواهی‌ها و زیاده‌طلبی‌هاست. این عارضه خطرناک دامنگیر کل کشور شده و اختصاص به قشر خاصی ندارد ولی آنچه تلخ‌تر است اینست که این عارضه به سطوح کارگزاران و حکمرانان هم نفوذ کرده و عده‌ای از آنها را هم مبتلا ساخته است. 
در یک جامعه اسلامی انتظار اینست که حکمرانان در ساده‌زیستی، پرهیز از اشرافی‌گری، آلوده نشدن به زیاده‌خواهی، خودداری از انباشت ثروت و فاصله گرفتن از عامه مردم پیشگام باشند. این ویژگی‌ها می‌توانند برای اقشار مختلف مردم آموزنده باشند و راه را برای اخلاقی شدن جامعه و حرکت به سوی سلامت اجتماعی باز نمایند. 
شوربختانه باید اعتراف کنیم در جامعه کنونی ما چنین ویژگی‌هائی را در کارگزاران و حکمرانان کمتر می‌توان یافت و برعکس، شاهد مسابقه میان آنان برای دستیابی به مزایای بیشتر به ویژه حقوق‌های نجومی و انواع رانت‌ها هستیم و هر روز فاصله آنها با عامه مردم بیشتر می‌شود.
کارگزاران و حکمرانان فقط زمانی می‌توانند مشکلات مردم را لمس کنند که این فاصله به صفر برسد. حکمرانان جامعه اسلامی ما نباید از مسئولین سوئدی الگوبرداری کنند بلکه خودشان باید برای آنها الگو باشند ولی چه می‌توان کرد که اکنون در وضعیتی قرار داریم که با نهایت تأسف باید به کارگزارانمان توصیه کنیم مردمی بودن را از نمایندگان مجلس سوئد یاد بگیرند.