بزرگنمايي:

پیام مازند - روابط عمومی اعلام کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای چهارم مرداد امسال در جلسه شورای قضایی چهارمحال و بختیاری طی سخنانی خطاب به مقامات قضایی این استان تاکید کرد: نسبت به ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی و توقیفی، اهتمام ویژه‌ای داشته باشید و توجه کنید که چنانچه این اموال در فرآیند ضبط و نگهداری، متحمل خسارت شوند، برای ما مسئولیت دارد و ما ضامن محسوب می‌شویم و این موضوع از مصادیق حقوق عامه است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
چنانچه این روند و شروع انقلابی از سوی دستگاه قضا و دادگستری سراسر استان‌ها ادامه یابد، غیر از جلوگیری از فساد و هدر رفت محصولات و منابع وارداتی در انبار گمرکات و سازمان‌های اموال تملیکی و حفظ ارزش مالی این کالاها، به چرخه تولید و اقتصاد کشور نیز کمک شایان توجهی می‌کند.
یکی از استان‌های کشور که بخاطر مرز ساحلی و هم مرز بودن با کشور‌های حاشیه دریای خزر دارای انبار‌های متعدد گمرکات و اموال تملیکی است، مازندران نام دارد که در این سال‌ها اقدامات زیادی را برای سروسامان بخشی به این انبار‌ها انجام داده است.
عملیات قفسه بندی و مسقف کردن دو انبار در شهرستان‌های جویبار و تنکابن
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: در جهت تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی و جمع آوری و فروش اموال در استان اقدامات خوبی صورت گرفته همچنین، عملیات قفسه بندی و مسقف کردن دو انبار در شهرستان‌های جویبار و تنکابن انجام شد.
مسقف کردن محوطه انبار جهت دپو و حفاظت از خودرو‌های توقیفی و قاچاق
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: در شرق استان و شهرستان جویبار با تکمیل بخش دوم قفسه بندی، نسبت به چینش کالا‌ها در قفسه‌ها و در غرب استان در شهرستان تنکابن پس از چینش و احصای کالا‌ها در قفسه‌ها نسبت به مسقف کردن محوطه انبار جهت دپو و حفاظت از خودرو‌های توقیفی وقاچاق اقدام شده است.
او افزود: در جهت تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی و جمع آوری و فروش اموال در استان مازندران، آرای قطعی از مراجع قضایی درباره فروش، انهدام یا استرداد صادر شده است که در حال پیگیری و انجام است.
پوریانی گفت: حضور و استقرار یک نیرو از سازمان اموال تملیکی در مجموعه تعزیرات و پیگیری دقیق پرونده‌ها، می‌تواند در ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها بسیار مؤثر باشد.
کالا‌های فاسد شده هزینه هنگفتی را نیز به دولت تحمیل خواهد کرد
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: کالا‌های فاسد شده، ضمن غیر قابل استفاده بودن، هزینه هنگفتی را نیز به دولت تحمیل خواهد کرد که باید در این راستا از فساد کالا‌ها در انبار‌های سازمان اموال تملیکی به شکل جدی پیشگیری شود.
او افزود: کالا‌هایی که در قالب کالای قاچاق کشف می‌شود باید طبق قانونِ مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف و پرونده مرتبط با آن در تعزیرات یا دادگستری منجر به صدور رأی شود و در صورت متروکه شدن، طبق قانون، کالا باید از سوی گمرک به سازمان اموال تملیکی تحویل شده تا با اذن حاکم شرع در معرض مزایده قرار گیرد.
استرداد کالا‌هایی با ارزش 320 میلیارد ریال 
رئیس کل دادگستری استان مازندران درباره تعیین تکلیف اموال موجود در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: کالا‌هایی با ارزش 320 میلیارد ریال استرداد، 200 میلیارد ریال انهدام، 655 میلیارد کالای متروکه اعاده، 47 میلیارد ریال فروش منقول و 164 میلیارد فروش غیر منقول انجام شده است.
او افزود: سازمان اموال تملیکی نیز باید به محض صدور رأی و قطعی شدن آن در تعزیرات یا دادگستری، نسبت به فروش کالا‌ها اقدام و از فاسد شدن کالا جلوگیری کند.
تخلیه به موقع انبار‌های اموال تملیکی از تخریب اموال بیت‌المال جلوگیری می‌کند
علی اصغر باقرزاده، نماینده بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی درباره تخلیه انبار‌های تملیکی در استان مازندران، گفت: اقدام تخلیه انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات با دستور رئیس دستگاه قضا امری بسیار واجب و نیز بسیار میمون و مبارک برای مردم و اقتصاد کشور است. 
او افزود: تخلیه به موقع انبار‌های اموال تملیکی از ضایع، خراب و فاید شدن اموال بیت‌المال جلوگیری می‌کند. 
باقرزاده گفت: اموال با دپو شدن در انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی دچار آسیب می‌شوند، همین اموالی که متعلق به کشور است و باید در جای درست خود مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
نماینده بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی افزود: باید اموالی که از دیگر کشور‌ها وارد می‌شوند سریعا و با طی روند قانونی وارد مراحل تولید شوند و به بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم کمک کنند..
کامران پولادی نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اهمیت ورود دستگاه قضا به تخلیه انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی، گفت: متاسفانه در سال گذشته حجمی از نهاده‌های دامی همچون جو و سبوس و ذرت در بندر نوشهر دپو شده بود. 
او افزود: این نهاده‌های دامی بنا به هر دلیلی تخلیه نمی‌شد و همین امر ضرباتی به اقتصاد کشور، دامداران، فرد واردکننده و حتی مردم ضرر و زیان‌هایی وارد کرده بود و جز خسران برای کشور هیچ فایده‌ای در برنداشت که قوه قضاییه به این موضوع ورود کرد و کار‌ها را سامان بخشید.
نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی کالا‌های مهم و استراتژیک مانند مواد غذایی دام و طیور در انبار گمرکات و سازمان اموال تملیکی باقی مانده و به دست مرغداران و کشاورزان نرسد، آثار سویی در قیمت‌ها و ایجاد تورم داشته و در تولید مرغ و گوشت نیز تاثیر منفی دارد. البته دپوی کالا در این انبار‌ها منحصر به مواد غذایی نمی‌شود و به دیگر کالا‌ها نیز تسری پیدا کرده بود که در افزایش قیمت‌ها و ضرر مردم و در نهایت اقتصاد کشور می‌انجامید.
پولادی با اشاره به حرکت رو به جلو و مثبت قوه قضاییه در ورود به تخلیه انبار گمرکات و سازمان اموال تملیکی، افزود: دستگاه قضایی استان مازندران به تخلیه انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی ورود موفقیت آمیزی داشتند و فعالانه برخورد داشتند. 
او گفت: دادگستری استان مازندران با پیگیری مستمر و مجدانه خود در راستای بهسازی وضعیت انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی به جلوگیری از تضییع بیت‌المال و حفظ حقوق عامه کمک شایان توجهی داشتند که قابل تقدیر است.