بزرگنمايي:

پیام مازند - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حوزه خودروسازی با یکسری حلقه‌های مافیایی و جریان های لابی‌گر پشت پرده مواجه هستیم که تصمیم سازی می کنند.
به گزارش شفقنا، سید مرتضی محمودی در رابطه با وضعیت فروش خودرو در کشور، اظهار داشت: روش‌های کنونی فروش و واگذاری خودرو، مورد انتقاد مردم و نمایندگان مجلس است و هیچ تغییری در این روند صورت نگرفته و علی رغم وعده‌های افزایش تولید و حذف قرعه‌کشی، شرایط همچنان نامطلوبی را شاهد هستیم.
جریان های لابی گر و مافیایی برای حوزه خودرو تصمیم سازی می کنند
وی ادامه داد: ایران در حوزه‌های مختلف مانند «نانوتکنولوژی و بهداشت» پیشرفت‌های چشمگیری داشته، اما در حوزه خودروسازی از سایر کشورها عقب‌تر است، در حالی که این مشکلات در سایر نقاط جهان حل شده است. در حوزه خودروسازی با یکسری حلقه‌های مافیایی و جریان های لابی‌گر پشت پرده مواجه هستیم که تصمیم سازی می کنند. لذا دستگاه های امنیتی و نظارتی باید به این مسایل توجه کنند؛ اما اینکه چرا تاخیر و کوتاهی در برخورد با این عوامل وجود دارد، سوالی است که ذهن ما و مردم را به خود مشغول کرده است.
شورای رقابت به شورای فرمایشی تبدیل شده است
آقای محمودی به نقش قانون‌گذاری و نظارت در حل مشکلات حوزه خودرو، اشاره کرد و گفت: ما در حوزه خودرو قوانین لازم را داریم و هشدارها در حوزه افزایش کیفیت خودرو هم داده شده است؛ در مورد واردات خودرو هم قانون مصوب شده و ارز لازم هم برای واردات خودرو و قطعات هم اختصاص یافته است؛ این روش قرعه کشی در هیج کجای دنیا مرسوم نیست مردم باید با اراده خودشان خودرویی که دوست دارند را خریداری کنند و هزینه واقعی را تحویل دهند؛ اما علاوه بر قیمت تمام شده و پول منطقی هزینه گزافی می دهیم چون در قیمت گذاری و رقابت ها هیچ منطق مشخصی وجود ندارد. شورای رقابت به شورای فرمایشی تبدیل شده است.
وی افزود: به دلیل نداشتن مدیریت حکمرانی دقیق و بلاتکلیفی در بخش تصمیم گیری در کشور شاهد وضعیت فعلی در بازار خودرو هستیم؛ در واقع مشخص نیست تصمیم گیر نهایی در حوزه خودرو کیست!. علی‌رغم وجود قوانین و هشدارها، نظارت کافی و بودجه مناسب برای تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی وجود ندارد. 
در صورت عدم بهبود بازار خودرو ماده 234 درباره ترک فعل دستگاه‌ها را اعمال می‌کنیم
وی اظهار داشت: کمیسیون حمایت از تولید داخلی مجلس، در حال بررسی چالش‌ها و آماده‌سازی گزارش‌های نهایی است. لذا در صورت عدم بهبود وضعیت، از ماده 234 قانون برای تصویب در صحن مجلس استفاده خواهد شد تا ترک فعل و کم‌کاری‌ها پیگیری شود.