بزرگنمايي:

پیام مازند - دولت پزشکیان، رسانه‌های اجتماعی را نه تنها به‌عنوان ابزاری برای اطلاع‌رسانی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری و مدیریت افکار عمومی به کار گرفته است.
سایت تابناک در گزارشی با عنوان «دولت پزشکیان با توئیتر کار می کند؟!» نوشت: در ماه‌های آغازین دولت پزشکیان، تغییرات قابل‌توجهی در نحوه مدیریت اطلاع‌رسانی به چشم می‌خورد. تأسیس «شورای راهبردی اطلاع‌رسانی دولت»، بیانگر تغییرات بنیادین در راهبردهای دولت برای استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. این شورا با اولویت دادن به شبکه‌های اجتماعی و کاهش نقش رسانه‌های سنتی و رسمی مانند ایرنا و ایسنا، نشان داد به دنبال دستیابی به اطلاع‌رسانی سریع و بی‌واسطه در کشور است.
با این وجود، نحوه اطلاع‌رسانی اخیر دولت در ارتباط با خبر «رفع محدودیت واردات و رجیستری آیفون» نشان می‌دهد که دولت پزشکیان، رسانه‌های اجتماعی را نه تنها به‌عنوان ابزاری برای اطلاع‌رسانی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری و مدیریت افکار عمومی به کار گرفته است. در حالی که برخی از کاربران این رویکرد را نشانگر ناهماهنگی می‌دانند، دولت با استفاده از این تکنیک، تلاش می‌کند روایت‌های خود را در ذهن مخاطبان قبل از هر نقد و مخالفت تثبیت کند.
سیاست‌گذاری با توییت و پست!
انتشار خبر «رفع محدودیت واردات و رجیستری آیفون» مثالی بارز از این «سیاست‌گذاری با رسانه» است. ابتدا این خبر توسط ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری، به سرعت منتشر شد و واکنش مثبت عمومی را به دنبال داشت. پس از انتشار گسترده خبر و استقبال کاربران در فضای مجازی، به مرور تحلیل‌هایی از این خبر با انتشار تعرفه مصوبه که نشان از افزایش 96 درصدی سود واردات و دو برابر شدن قیمت آن نسبت به قیمت جهانی داشت، مطرح شد. این تحلیل‌ها نگرانی‌هایی از افزایش قیمت‌ها و اعتراضاتی نسبت به لوکس کردن کالاهای فناوری در میان مردم ایجاد کرد. در نهایت، با ورود فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، و اصلاح خبر، تأکید شد که نیاز به بررسی‌های بیشتری در این خصوص احساس می‌شود. این روند نشان داد که دولت با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی، توانایی کنترل و هدایت افکار عمومی را به دست آورده است. هرچند که این اصلاح مصوبه می‌توانست قبل از انتشار خبر صورت بگیرد، اما به دلیل انتقادات مربوط به وعده‌های رفع فیلترینگ و رجیستری آیفون و فشار کاربران، خبر به این صورت منتشر شد تا نشان دهد که دولت در حال پیگیری این موضوع است.
این روند که از یک اعلان عمومی مثبت به تحلیل و سپس تکذیب و اصلاح خبر انجامید، به خوبی نشان می‌دهد که دولت چگونه با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تکنیک‌های اطلاع‌رسانی می‌کوشد افکار عمومی را مدیریت کرده و روایت‌های مورد نظر خود را پیش از مخالفان در ذهن مخاطبان تثبیت کند.
این استراتژی، نوعی سیاست‌گذاری از طریق رسانه‌ها با همکاری افکار عمومی به حساب می‌آید؛ به این معنا که در کنار مدیریت اخبار، دولت از رسانه‌های اجتماعی برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی و هدایت روایت‌ها استفاده می‌کند.
نقد دولت‌های پیشین؛ انداختن توپ در زمین قبلی‌ها به روش نوین
در رویکرد جدید دولت پزشکیان، به جای انتقاد مستقیم از عملکرد دولت رئیسی، اسناد و مدارکی از روندهای دولت گذشته منتشر می‌شود تا مخاطبان به قضاوت و نقد مستقل ترغیب شوند. این استراتژی به کاربران شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی اجازه می‌دهد که نقش فعالی در نقد سیاست‌های گذشته ایفا کرده و به طور غیرمستقیم از دولت جدید حمایت کنند.
در اخبار مربوط به رجیستری آیفون، این تکنیک به وضوح قابل مشاهده بود. ابتدا خبر توسط وزیر ارتباطات منتشر شد و سپس اسنادی از دولت رئیسی منتشر شد که تعرفه 96 درصدی واردات را نشان می‌داد. در پی اعتراضات کاربران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که این مصوبه مربوط به دولت پیشین بوده و اصلاح خواهد شد. هرچند که همتی، وزیر اقتصاد، دو روز بعد تعرفه واردات را 30 درصد اعلام کرد.
دولت؛ سکان‌دار رسانه‌ها
در مجموع، این رویکرد نشان می‌دهد که در دولت پزشکیان، رسانه‌های اجتماعی دیگر فقط ابزاری برای اطلاع‌رسانی سریع نیستند؛ بلکه نقش پررنگ‌تری در هدایت افکار عمومی و حتی شکل‌دهی به سیاست‌ها یافته‌اند. در نمونه‌های اخیر، مانند خبر رفع محدودیت واردات آیفون، مشاهده کردیم که چگونه ابتدا خبر با استقبال مردم روبه‌رو شد و سپس، با گمانه‌زنی‌ها و واکنش‌ها، دولت به‌موقع وارد عمل شد تا جریان را در دست گرفته و افکار عمومی را به مسیر دلخواه هدایت کند. این نوع مدیریت نه تنها در ایجاد تصویری مثبت از دولت، بلکه در تغییر نگرش عمومی نسبت به مسائل مختلف نیز مؤثر است.
این استراتژی به دولت اجازه می‌دهد در میانه هیاهو و واکنش‌های آنی فضای مجازی، همچنان روایت مورد نظر خود را تقویت کند. اما این شیوه، با وجود قدرت و کارآیی‌اش، وابسته به اعتماد عمومی است. اگر این اعتماد آسیب ببیند یا رسانه‌های مستقل بیشتر محدود شوند، نه تنها از اثربخشی این روش کاسته خواهد شد، بلکه واکنش‌های منفی و تردید عمومی نیز می‌تواند دولت را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کند.