بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش بازار، مهدی یونسی رستمی روز چهارشنبه در جلسه کارگروه مولد سازی مازندران در ساری، شمار مجوزهای صادر شده برای فروش اموال مازاد دولتی در مازندران را 112 فقره ذکرکرد و اظهار داشت: از این تعداد 40 فقره مجوز فروش اموال مازاد دولتی در استنا اجرا و 72 فقره مجوز فروش نیز تاکنون اجرا نشده است.
وی مجموع اعتبارات از محل فروش اموال مازاد دولتی در مازندران تا پایان سال گذشته را 2 هزار و 145 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که تا پایان سال گذشته 56 میلیارد ریال اعتبار از محل مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی در استان واریز شده است.
استاندار مازندران، شمار املاک ارزش افزایی شده در مازندران را در مجموع 62 فقره و شمار املاک در دست اقدام برای ارزش افزایی را نیز 17 فقره ذکر کرد و خاطرنشان کرد: همچنین در هیات عالی نیز پرونده 19 املاک مازاد ولتی در مازندران برای تعیین قیمت در حال رسیدگی است ضمن اینکه سه فقره پرونده نیز آماده طرح در کارگروه مولد سازی و دارایی های استان است.
نماینده عالی دولت در مازندران شمار مزایده های برگزار شده برای فروش اموال مازاد دولتی در استان را 58 مورد و شمار املاک در حال مذاکره را نیز سه مورد عنوان کرد و گفت که در مجموع در سه ماهه چهارم سال 1403، 38 درصد مصوبات کارگروه مولدسازی در سطح استان اجرا و 62 درصد نیز تاکنون اجرا نشده است.
یونسی رستمی با بیان اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی، تمام مصوبات کرگروه مولد سازی و دارایی های استان را عملیاتی و اجرایی کرده است، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی، شرکت آب منطقه ای و اداره کل منابع ططبیعی نوشهر به ترتیب 38، 33 و 50 درصد مصوبات این کارگروه را عملیاتی و اجرایی کرده اند.
وی تصریح کرد: مصوبه دولت برای اجرای طرح مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی، فرصت بزرگی را برای ایجاد تحول بزرگ اقتصادی در مازندران ایجاد کرده است که باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده کرد.
استاندار مازندران، فروش اموال و املاک مازاد دولتی را عاملی مهم برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وصغیت اقتصادی دانست و گفت: از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود برای تحقق این مهم به شکل مطلوب استفاده خواهد شد.
یونسی رستمی، مولدسازی را بزرگترین امکان و فرصت برای مجموعه مدیریتی استان مازندران دانست و گفت : با فروش اموال مازاد دولتی می توان برای ایجاد و توسعه زیرساخت های این استان قدم‌های زیادی را برداریم.
مولدسازی یکی از منابع با اهمیت تامین مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح های نیمه تمام و راکد است. مولدسازی دارایی های دولت، آیین نامه ای است که از آن می توان به منظور راه اندازی پروژه های راکد و نیمه تمام استان و کمک به اشتغال و رشد تولید استفاده کرد.
21 آبان ماه سال 1401، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.
این هیات هفت نفره قرار است درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات که به‌صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیم‌گیری و آنها را از حالت راکد خارج کند و در مسیر تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف به کار بگیرد.