بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش «نماینده»، رحیم زارع درباره راهکارهای تقویت پول ملی، کاهش تورم و رشد اقتصادی در شرایط کنونی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نوسانات نرخ ارز و وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی است. این وابستگی باعث شده تا هرگونه تحریم یا کاهش قیمت نفت، مستقیماً بر ارزش پول ملی تأثیر بگذارد.
وی افزود: از سوی دیگر، رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید، منجر به افزایش تورم شده و فشار بر معیشت مردم را افزایش داده است.
همچنین، ضعف در ساختارهای تولیدی و صنعتی، وابستگی به واردات کالاهای اساسی و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار از دیگر مشکلات اساسی هستند. کنترل این عوامل نیازمند سیاست‌های اقتصادی پایدار و هماهنگ است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این که برای تقویت ارزش پول ملی، چند اقدام اساسی باید انجام شود بیان کرد: کاهش وابستگی به ارزهای خارجی یکی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند در این شرایط به ما کمک کند، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش فشار بر بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی است. دولت باید با حمایت از صنایع داخلی و تسهیل روند تولید، زمینه را برای کاهش نیاز به ارز فراهم کند.
وی یک راهکار دیگر را مدیریت نقدینگی دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی خود را با دقت بیشتری اجرا کند تا از خلق پول بی‌رویه و افزایش پایه پولی جلوگیری شود. کنترل دقیق‌تر بر روند اعطای تسهیلات بانکی و هدایت نقدینگی به سمت تولید، می‌تواند به ثبات ارزش پول کمک کند.
نماینده مردم آباده در مجلس با بیان این که افزایش درآمدهای غیرنفتی یکی دیگر از راه های تقویت ارزش پول ملی است بیان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منابع ارزی کشور را تقویت کرده و نوسانات ارزی را کاهش دهد. تسهیل تجارت خارجی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در این زمینه مؤثر خواهد بود.
زارع همچنین به اعتمادسازی در اقتصاد اشاره و تاکید کرد: شفافیت در سیاست‌های اقتصادی و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، اعتماد عمومی به پول ملی را افزایش داده و از تبدیل دارایی‌ها به ارزهای خارجی جلوگیری می‌کند. دولت باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود قابل پیش‌بینی باشد و با تصمیمات ناگهانی، فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی نکند.
وی با تاکید بر این که کاهش تورم یکی از مطالبات اصلی مردم است،این کاهش را مستلزم یک بسته سیاستی جامع دانست و بیان کرد: کنترل رشد نقدینگی، مدیریت هزینه های دولت، حمایت از تولید داخلی و اصلاح نظام توزیع و نظارت بر بازار ارز می تواند در کاهش تورم تاثیرگذار باشد.
وی یادآور شد: بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی را به گونه‌ای تنظیم کند که رشد نقدینگی بیش از حد مجاز نباشد. یکی از دلایل اصلی تورم، افزایش نقدینگی بدون رشد تولید است که منجر به فشار بر قیمت‌ها می‌شود، همچنین کنترل کسری بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت می‌تواند از افزایش پایه پولی و تورم جلوگیری کند. دولت باید از روش‌هایی مانند انتشار اوراق قرضه برای تأمین مالی استفاده کند و از استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرهیز کند.
زارع خاطرنشان کرد: افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات، باعث کاهش فشار تقاضا بر ارز و در نتیجه کنترل تورم می‌شود. تسهیل قوانین کسب‌وکار، کاهش بروکراسی و حمایت از کارآفرینان می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد، همچنین وجود واسطه‌گری‌های غیرضروری و ضعف در سیستم نظارتی، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. دولت باید با تقویت نظارت بر بازار، از ایجاد قیمت‌های کاذب و احتکار کالاها جلوگیری کند.
وی با بیان این که رشد اقتصادی پایدار نیازمند اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی است گفت: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود فضای کسب و کار، افزایش بهره وری نیروی کار، توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در افزایش رشد اقتصادی تاثیرگذار است.
زارع بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات، زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کند. دولت باید با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، پروژه‌های زیربنایی را تقویت کند، همچنین کاهش موانع اداری، اصلاح قوانین مالیاتی و تسهیل شرایط تأسیس و اداره کسب‌وکارها، باعث افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی خواهد شد، آموزش نیروی انسانی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در تولید، می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده و به رشد اقتصادی کمک کند.
وی یادآور شد: تمرکز بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، مانند محصولات دانش‌بنیان، می‌تواند منبع درآمدی پایدار برای کشور ایجاد کند و وابستگی به نفت را کاهش دهد، همچنین این صنایع نقش مهمی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی دارند. دولت باید با ارائه تسهیلات مالی و کاهش موانع قانونی، زمینه رشد این بخش را فراهم کند.
وی با تاکید بر این که سیاست‌گذاران باید رویکردی جامع و هماهنگ برای حل مشکلات اقتصادی در پیش بگیرند ادامه داد: تقویت تولید داخلی، کنترل نقدینگی، مدیریت صحیح سیاست‌های ارزی و تجاری، اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند. از سوی دیگر، مردم نیز می‌توانند با حمایت از تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، به ثبات اقتصادی کمک کنند. اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز نقش مهمی در کنترل نوسانات بازار دارد.
رهبر معظم انقلاب 18 اسفند ماه در دیدار رمضانی مسئولان نظام تاکید کردند:«یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است، در درجه اول تقویت پول ملی است.حالا سیاستش، برنامه‌اش، کیفیت کار را متخصصین باید انتخاب کنند. پول ملی باید تقویت بشود، این هم در واقعیت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد. حتی اگر چنانچه مثلاً میگویند یک فرمولی وجود دارد که اگر عمل کنیم، تورم می‌آید پایین حتی تک‌رقمی ممکن است بشود؛ اما قیمت ارز می‌رود فلان قدر می‌شود، این درست نیست. برای خاطر اینکه اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز، ارزشش کاسته شد، تورم هر چه هم پایین باشد، این پول، قیمتی ندارد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمی‌آید. اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به پول ملی باید اهتمام ورزیده بشود. یکی از اساسی‌ترین کارها این است».
کارشناسان اقتصادی معتقدند، متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، نرخ تورم، اشتغال، تولید، صادرات، واردات، بدهی دولت و نرخ مالیات و متغیرهای غیراقتصادی مانند رقابت‌پذیری، سفته‌بازی، مداخلات دولت، انتظارات، فساد و تحریم جزو عمده متغیرهای مرتبط با نرخ ارز هستند. براساس اکثر مدل‌های نظری استاندارد تعیین نرخ ارز، این نرخ توسط متغیرهای بنیادی اقتصاد تعیین می‌شود که مدل‌سازی هرچه دقیق‌تر نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن، پیش‌بینی نرخ ارز برای دوره‌های آتی، مستلزم رصد دقیق این متغیرها است.