بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران گفت: جای تأسف بسیار است که در کشور ما کاهش ارزش پول ملی را به نام اصلاح قیمت‌ها برچسب می‌زنند؛ یعنی به جای اینکه وزرا و مسئولان هشدار دهند و از کاهش ارزش پول ملی تبری جویند، آن را اصلاح قیمت می‌نامند. این در حقیقت اصلاح قیمت نیست، بلکه کاش ارزش پول ملی ماست که باعث می‌شود، قیمت‌ها یکی پس از دیگری افزایش یابد و یکی از آن حوزه‌ها حوزه دارو است.
گزارش‌های مردمی حاکی از افزایش چند برابری قیمت دارو در مراجعه به داروخانه‌ها است. این در حالی است که وزیر بهداشت از اصلاح قیمت‌های دارو به جای افزایش قیمت دارو سخن می‌گوید که در اصلاح قیمت داروها تاکید بر افزایش پوشش بیمه‌ها و عدم پرداختی از جیب مردم است. در این راستا «محمد رضا واعظ مهدوی» رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از روند موجود و تصمیمات در حوزه قیمت دارو چیست؟ گفت: اقتصاددانان بزرگی مانند جان مینارد کینز می‌گویند؛ بدترین اتفاقی که ممکن است برای یک ملت رخ دهد، کاهش ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول ملی موجب می‌شود که همه مناسبات اقتصادی مختل شود. مهم‌ترین وظیفه بانک‌های مرکزی در کشورها، حفظ ارزش پول ملی است. 
اصلاح قیمت یا بی‌ارزش شدن پول ملی؟! وی ادامه داد: جای تأسف بسیار است که در کشور ما کاهش ارزش پول ملی را به نام اصلاح قیمت‌ها برچسب می‌زنند. به جای اینکه وزرا و مسئولان هشدار دهند و از کاهش ارزش پول ملی تبری جویند، آن را اصلاح قیمت می‌نامند. این در حقیقت اصلاح قیمت نیست، بلکه کاهش ارزش پول ملی ماست که باعث می‌شود قیمت‌ها یکی پس از دیگری افزایش یابد و یکی از آن حوزه‌ها حوزه دارو است. 
او تصریح کرد: به طور متوسط تقریباً بین 18 تا 30 درصد قیمت تمام‌شده انواع داروها، مواد اولیه دارویی است و از طرفی دیگر حدود 30 درصد هزینه‌های مواد جانبی تولید دارو است و حدود یک سوم نیز هزینه بسته‌بندی است. مواد اولیه دارویی تا قبل از دولت شهید رئیسی به قیمت 4200 تومان عرضه و تأمین می‌شد. متأسفانه در دولت گذشته این 4200 تومان به 28 هزار تومان افزایش پیدا کرد و همه دلسوزان این را اخطار دادند که افزایش قیمت ارز را نادیده نگیرید، کاهش ارزش پول ملی را نادیده نگیرید، چرا که اثراتش را بر کل قیمت تمام‌شده باقی می‌گذارد، اما دولت گذشته متأسفانه این کار را کرد. دولت فعلی نیز نرخ ارز را از 28 هزار تومان به 38 هزار تومان افزایش داده است، بنابراین افزایش قیمت تمام‌شده در اینجا دارد رخ می‌دهد. 
واعظ مهدوی یادآور شد: مواد جانبی و مواد بسته‌بندی با دلار نیمایی تهیه می‌شد که 48 هزار تومان بوده و حالا دولت فعلی دوباره در راستای همین سیاست غلط و منحوس کاهش ارزش پول ملی، این 48 هزار تومان را به ارز آزاد رسانده است؛ یعنی اولش به 56 هزار تومان، بعد 60 هزار تومان، سپس حدود 80 هزار تومان و الان حدود 90 هزار تومان است.
وزارت بهداشت طاهراً در جناح شرکت‌ها و کمپانی‌ها قرار گرفته است او افزود: طبیعتاً اینها خودش قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد و وزارت بهداشت هم عملاً به جای اینکه بیاید و برای منافع مصرف‌کننده اقداماتی انجام دهد و تلاش‌هایی کند، ظاهراً در جناح و جریان شرکت‌ها و کمپانی‌ها قرار گرفته و دارد بر کوس افزایش قیمت‌ها می‌کوبد و روز به روز افزایش قیمت‌ها را تسهیل می‌کند، بدون اینکه اقداماتی برای کاهش قیمت انجام دهد. 
وی اظهار داشت: البته شرکت‌های دارویی، اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان باید قیمت تمام‌شده‌شان محاسبه شود و مبنای قیمت‌گذاری قرار بگیرد. نمی‌تواند یک شرکت بخش خصوصی سوبسید بدهد و جنسش را کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه کند، اما وزارت بهداشت به جای اینکه افزایش قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد، باید کاری کند که قیمت تمام‌شده کارخانجات کاهش پیدا کند؛ یعنی باید ترتیباتی بدهد که ارز را با قیمت ارزان‌تر از دولت بخواهد. از بانک مرکزی بخواهد که ارز ارزان در اختیار کارخانجات قرار دهد برای تعمیر خطوط تولید، به اصطلاح ارزهای حمایتی در اختیارشان قرار بدهد و از تولید حمایت کند تا تولیدکننده بتواند با قیمت ارزان کالای خود را عرضه کند. 
شرایطی کنونی را حتی در دوران جنگ شاهد نبودیم رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران با اشاره به افزایش قیمت‌های کنونی بیان کرد: متأسفانه افزایش قیمت‌ها روز به روز شدیدتر می‌شود و شرایطی را شاهد هستیم که حتی در دوران جنگ شاهد آن نبودیم. در دوره جنگ 16 کشور علیه ما می‌جنگیدند، ناوگان 16 کشور در خلیج فارس کشتی‌های ما را می‌زدند، واردات را مختل کرده بودند و شهرها را بمباران می‌کردند. در واقع بخش مهمی از بودجه ما صرف جنگ می‌شد، ولی این‌گونه قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کرد. چون دولت وقت برای حفظ قدرت خرید آن‌ها تلاش می‌کرد.
وی افزود: متأسفانه دولت فعلی وضعیت معیشت و سفره مردم را مد نظر قرار نداده و به اسم اصلاح قیمت‌ها، اقداماتی انجام می دهد، که به نظر می رسد در نهایت سرمایه‌داران، ثروتمندان و صادرکنندگانی که از افزایش نرخ ارز سود می‌برند، از آن نفع خواهند برد و آن‌گونه که باید و شاید به فکر مردم نیست. 
او ادامه داد: گویی اینکه مردم در رفاه باشند و کالایی را با قیمت ارزان دریافت کنند، کار نادرستی است و اگر قیمت بالا برود و مردم نتوانند داروی خود را تهیه کنند، نتوانند درمان خود را در بیمارستان‌ها تأمین کنند و حقوق و دستمزدشان نتواند کفاف زندگی‌شان را بدهد، این اصلاح است. این چه نوع اصلاحی است؟ این یک تعبیر نادرست است. البته بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناگزیر است، ولی دولت باید تلاش کند قیمت‌ها را پایین بیاورد.
دولت نباید بالا رفتن قیمت‌ها در اثر تورم را اصلاح نامگذاری کند وی ادامه داد: دولت باید تلاش کند قیمت تمام‌شده را کاهش دهد و سعی کند با تورم مقابله کند، نه اینکه به استقبال تورم برود و بالا رفتن قیمت‌ها در اثر تورم را اصلاح نامگذاری کند. این بدترین نوع ادبیات سیاسی و اجرایی است که یک دستگاه اجرایی، یک وزارتخانه یا یک وزیر می‌تواند به کار ببرد. 
در صورت تداوم وضع موجود، هر روز قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند واعظ مهدوی در پاسخ به این سوال که در سال آینده در زمینه قیمت داروها با چه وضعیتی روبرو خواهیم شد؟ گفت: به‌طور کلی این خط‌مشی که دولت و وزارت بهداشت در پیش گرفته، خط‌مشی غلطی است. یک خط مشی بحران‌آفرین است و روز به روز مشکلات وزارت بهداشت و دولت را افزایش می‌دهد. این خط‌مشی نتیجه‌اش هم این است که هر روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: مردم چون نمی‌توانند قیمت‌ها را تأمین کنند، این افزایش قیمت‌ها به بیمه تحمیل می‌شود. الان بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت بارها اعلام کردند که ما توان پرداخت این قیمت‌های افزایش‌یابنده را نداریم، اما بالاخره به زور و با مصوبات اینها را وادار می‌کنند که این قیمت‌های افزایش‌یابنده را بپذیرند و بپردازند. 
وی افزود: اولا اینها یک مقداری شانه خالی می‌کنند و بخش مهمی از مشکل به مردم منتقل می‌شود و بخشی هم به بیمه‌ها منتقل می‌شود. بیمه‌هایی که همین الان پرداخت صورتحساب‌هایشان شش تا هشت ماه با تأخیر مواجه است، بحران مالی‌شان شدیدتر و تأخیرشان بیشتر می‌شود. وقتی یک داروخانه‌ای دارو را به بیمار تحویل بدهد و پولش را قرار باشد از بیمه بگیرد، اما بیمه هشت ماه بعد این پول را پرداخت کند، مسلم است که هشت ماه بعد با این روند قیمت‌ها، چه تغییری در قیمت ایجاد می‌شود!
فشار مالی به بیماران را دوچندان نکنید وی تاکید کرد: طبیعتاً هیچ‌کسی این کار را نمی‌پذیرد؛ یعنی داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها به این سمت می‌روند که یکی‌یکی قراردادهایشان را با بیمه‌ها لغو کنند یا از پذیرش بیماران بیمه‌شده خودداری کنند. این خودش باعث می‌شود که عملاً فشار مالی که به مردم وارد می‌شود، دوچندان و چند برابر شود. 
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران متذکر شد: از طرفی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و مردم نمی‌توانند بسیاری از درمان‌های مورد نظر خود را دریافت کنند. فرضا فردی که احتیاج به پروتز دارد یا احتیاج به استنت و دارویی دارد، نمی‌تواند آن دارو را تهیه کند. الان ما مکرراً با این مسئله مواجه می‌شویم که بعضی از گزارش‌های مسئولین داروخانه‌ها حکایت از این دارد که همین الان چیزی در حدود یک سوم مردم به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند و وقتی با قیمت‌ها مواجه می‌شوند، می‌گویند ما چنین پولی نداریم که بپردازیم و نسخه آن‌ها پس داده می‌شود. ببینید این موارد چه عوارض اجتماعی به دنبال خود می‌آورد. 
دولت باید برای حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران برنامه‌ریزی کند واعظ مهدوی متذکر شد: دولت باید این روند را متوقف کند. بارها ما این را توصیه کردیم که از اقتصاد آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد بازار، عدالت در نمی‌آید. از اقتصاد بازار، ثبات در نمی‌آید. از اقتصاد بازار، منافع ملی در نمی‌آید. دولت باید برای حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران، برای رفاه بازنشستگان و برای تأمین نیازهای اساسی روستائیان برنامه‌ریزی کند و قدرت خرید آن‌ها را حفظ کند. سعی کند کالاها را با قیمت ارزان عرضه کند. در عین حال باید سعی کند از تولید حمایت کند. این به معنای این است که باید نهاده‌های مورد نیاز تولید را با قیمت ارزان در اختیارشان قرار دهد. 
او افزود: دولت باید این روندی که از محل افزایش نرخ ارز درآمد کسب می‌کند و کسر بودجه‌اش را از محل افزایش نرخ ارز جبران می‌کند، متوقف کند. این روش غلطی است. دولت باید تولید را حمایت کند. با رشد تولید، مالیات بهتر می‌شود و تنها درآمد مشروعی که دولت‌ها می‌توانند داشته باشند، درآمد مالیاتی است که از محل رونق تولید و حمایت از اقتصاد ملی و حفظ ارزش پول ملی حاصل می‌شود.
اجرای سیاست‌های منحوس تعدیل اقتصادی را متوقف کنید وی خاطرنشان کرد: باید این سیاست‌های منحوسی که به سیاست‌های تعدیل اقتصادی موسوم است، متوقف شود و بسته سیاست‌های مبتنی بر منافع ملی و اقتصاد ملی را در پیش بگیرند و سعی کنند که از تولید حمایت کنند. قیمت‌ها را کنترل کنند و تولید را با قیمت تمام‌شده کمتری سازمان‌دهی کنند تا بتواند مشکلات کشور را حل کنند. 
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در پایان خاطر نشان کرد: این روند موجود روندی است که روز به روز کشور و اقتصاد را به سمت آسیب‌های بیشتر، تورم و گرانی و فشار بر مستضعفین، حقوق‌بگیران، کارگران و نیروی کار جهت و سازمان می‌دهد.