بزرگنمايي:

پیام مازند - دولت‌ها و حاکمیت باید در زمینه دسترسی به حقوق شهروندان در زمینه حقوق و آزادی‌های عمومی تسهیل‌گری داشته باشند، به خصوص حق اعتراض یکی از مواردی از حقوق عامه است که نباید مورد تعدی قرار بگیرد و افعال یا ترک فعلی که باعث اخلال این حق باشد از نظر قانونی می‌تواند فعل مجرمانه هم باشد و قابلیت تعلیق و کیفر زندان را مطابق ماده 370 دارد.
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: اصل 27 قانون اساسی به صراحت گفته که اگر اجتماعی بدون سلاح انجام شده و با مصالح ملی و اسلام مغایرت نداشته باشد، آزاد است اما تدوین و تفسیر این اصل قانون اساسی باید در قوانین عادی جریان پیدا کند و به تصویب مجلس برسد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. متاسفانه دولت‌های گوناگونی آمدند و درباره ضرورت آن صحبت کردند اما کسی درباره عملیاتی شدن آن اقدامی انجام نداد. در حال حاضر نیز لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در حال بررسی است و نمایندگان این کمیسیون امیدوارند تا پایان سال بتوانند آن را به تصویب و تایید شورای نگهبان برسانند.
اگرچه لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها همچنان در کمیسیون شوراهای مجلس در حال بررسی است؛ اما هر چند وقت یکبار، تندروها و مخالفان دولت، برای پیشبرد اهدافشان به صف می‌شوند و برای‌شان هم فرقی نمی‌کند ساختمان پاستور باشد یا مجلس شورای اسلامی. آن‌ها به بهانه‌های مختلف پلاکارد به دست به خیابان آمده، شعار می‌دهند و بیانیه می‌خوانند و حتی گاهی علیه سران قوا سخنان تند بر زبان می‌آورند تا جایی که در تجمع اخیرشان در مقابل پاستور پا را فراتر از همیشه گذاشته و در شعارهای خود سه رئیس قوه را تهدید و با اتهاماتی عجیب آن‌ها را مخاطب قرار دادند.
این تجمعات در حالی در ماه‌های گذشته برگزار شده که وزارت کشور و نهادهای امنیتی در مقابل آن سکوت کرده‌اند. در مقابل وزارت کشور به درخواست حامیان دولت برای صدور مجوز برای برگزاری تجمع پاسخی نداده است. همچنین تجمع سکوت در روز پنجشنبه 25 بهمن در مقابل دانشگاه تهران به مناسبت چهاردهمین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و توسط گروهی از رزمندگان جنگ و عراق و برخی فعالان مدنی ایران برنامه‌ریزی شده بود؛ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی همراه بود، به‌گونه‌ای که مانع برگزاری تجمع شدند. براساس برخی اخبار غیررسمی تعدادی از افراد حاضر در این تجمع نیز بازداشت و البته آزاد شده‌اند.
این رفتار دوگانه وزارت کشور درخصوص برگزاری تجمع از سوی افراد و برخورد امنیتی با تجمع‌کنندگانی که در سکوت در خیابان حاضر شده بودند با گلایه بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی همراه بوده است. احمد زیدآبادی روزنامه نگار و فعال سیاسی ا صلاح طلب در این خصوص در کانال تلگرامی خود در مطلبی با عنوان «پرسشی از وزیر محترم کشور»، نوشت: اعلام برگزاری تجمع مسالمت‌آمیزِ عده‌ای از منتقدان نظام به منظور درخواست رفع حصر از سه چهرۀ برجستۀ سیاسی کشور، به سرنوشتی کم و بیش منتظره و غیرمنتظره دچار شد. می‌توان از وزیر محترم کشور پرسید که چرا مجوز لازم برای برگزاری این تجمع داده نشد؟ درخواست‌کنندگان «غیرخودی» و «ناشهروند» بودند یا موضوع تجمع حساسیت‌برانگیز بود؟ یا هر دو؟»
وی در ادامه افزود: «با رویکردی که آقای اسکندر مؤمنی در وزارت کشور در پیش گرفته، بسیار بعید است که قائل به دسته‌بندی اتباع کشور به خودی و غیرخودی و یا شهروند و ناشهروند بودن آنان باشد. گواه این مسئله نشستن وی در کنار مولوی عبدالحمید و جلب مشارکت هموطنان بلوچ برای ادارۀ استان سیستان و بلوچستان است. از این رو به احتمال بسیار، وی دلیل‌عدم صدور مجوز را به «حساسیت موضوع در شرایط حساس» مربوط خواهد دانست. چنانچه پاسخ همین باشد، آیا اگر جمعی دیگر از منتقدان نظام، برای تجمع به قصد اعتراض به برنامۀ ترامپ برای کوچاندن فلسطینی‌ها از نوارغزه درخواست مجوز کنند، به آن‌ها داده خواهد شد؟ یا اینکه تجمع فقط حق انحصاری کسانی است که خود را «ارزشی» و کشور را «ملک شخصی» خود می‌دانند و تا بدان حد آزادند که حتی حکم اعدام مقام‌های رسمی ناهمسو با خود را در تجمعات‌شان اعلام کنند؟ »
زیدآبادی همچنین در مطلب دیگری با عنوان مملکت متعلق به تک تک ایرانیان است یا فقط حزب‌اللهی‌ها؟ در این باره نوشته است: «تمام مشکل جامعۀ ایران. مملکت ایران متعلق به تک تک ایرانیان است یا جمعی که خود را «حزب‌اللهی» می‌نامند؟ صد البته که دربست متعلق به حزب‌اللهی‌هاست! اگر متعلق به همۀ ایرانیان و تک تک آن‌ها بود که اصلاً مشکلی وجود نداشت. تمام مشکل جامعۀ ایران در همین یک جملۀ آن خانمی است که گفت: «مملکت مال ماست!» دروغ هم نگفت. به هر نقطه‌ای که نگاه کنی، این واقعیت خود را به نمایش می‌گذارد. بسان شتری بر نردبان قابل انکار نیست. نشنیده‌ام که در سطح رسمی، کسی هم منکر آن شود.»
اما براساس اصل 27 قانون اساسی اعتراض حق همه ایرانیان است و براساس این اصل از قانون اساسی همه ایرانیان حق دارند نسبت به موضوعات مختلف معترض بوده و از این حقوق شهروندی برخوردار هستند.
اصل، برابری همگان درخصوص حقوق و آزادی‌های اساسی است
محمدصالح نقره کار، وکیل دادگستری درباره این حق از حقوق شهروندی و عامه گفت: اصولا حکومت قانون متکی بر اصل برابری همگان در خصوص حقوق و آزادی‌های اساسی است. حکمت حقوق و آزادی‌های اساسی این است که همه شهروندان با نگاه برابر و به صورت برابر از حقوق اساسی بهره‌مند شوند.
رفتار دوگانه مصداقی از تعدی به حقوق اساسی شهروندان است
وی ادامه داد: اصل بیست و هفتم قانون اساسی هیچ گونه تخصیصی مبنی بر خودی و غیرخودی بودن در صلاحیت و اهلیت برخورداری از این حق را پیش بینی نکرده و لذا هرگونه رفتار دوگانه نسبت به حقوق اساسی می‌تواند مصداقی از ظلم، تعرض و تعدی به حقوق اساسی شهروندان ذیل ماده 370 قانون مجازات اسلامی تعریف شود که بر مبنای ماده 290 قانون مجازات کیفری دادستان باید نسبت به آن اعلام جرم کند.
این وکیل دادگستری گفت: از این منظر آیین‌نامه‌ای که در مورد تجمع مورد توجه قرار گرفته هم به نظر می‌رسد که ممکن است در بخش‌هایی محدودیتی برای دسترسی به این حق ایجاد کند. 
بنابراین دولت‌ها و حاکمیت باید در زمینه دسترسی به حقوق شهروندان در زمینه حقوق و آزادی‌های عمومی تسهیل‌گری داشته باشند، به خصوص حق اعتراض یکی از مواردی از حقوق عامه است که نباید مورد تعدی قرار بگیرد و افعال یا ترک فعلی که باعث اخلال این حق باشد از نظر قانونی می‌تواند فعل مجرمانه هم باشد و قابلیت تعلیق و کیفر زندان را مطابق ماده 370 دارد.
قانونگذار اساسی حق تجمع مسالمت‌آمیز را برای شهروندان محفوظ دانسته
نقره کار درباره لایحه برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات گفت: فقدان وجود یک لایحه به معنای نابرخورداری از قانون نیست. قانونگذار اساسی این حق را برای شهروندان در نظر گرفته که بتوانند تجمع مسالمت‌آمیز داشته باشند. بنابراین اگر تجمع خشونت پرهیز و منطبق با موازین قانون‌گذار باشد نباید مورد تعدی و تهدید قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اصل برابری ایجاب می‌کند که به شهروندان یک نگاه شود و این نوع نگاه نابرخوردار برای بخشی از شهروندان که ممکن است همسویی با جریان حکمروایی دولت نداشته باشند زمینه نقض حق اساسی را مطابق اصل 27 قانون اساسی فراهم می‌کند.