بزرگنمايي:

پیام مازند - رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بسیاری از این مجرمان در غرب استان سکونت پیدا کرده و لابه‌لای گردشگران خود را مخفی می‌کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران ظهر امروز در نشست خبری با بیان اینکه دادگستری متولی تغییر کاربری و جلوگیری از بروز آن نیست اظهار داشت: جلوگیری از قاچاق چوب تحت نظارت سازمان‌های متولی است و امروز دادگستری به‌گونه‌ای ورود کرده که مردم نیز ورود دستگاه قضا را احساس می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه هر جا نیاز به ورود قوه قضاییه باشد ورود جدی به موضوعات و پرونده‌های استان در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌کنیم اعلام کرد: در استان مازندران با موضوعات جزبه‌جز ورود جدی در موضوعات اساسی داشتیم و اقدامات متعددی در حوزه راه، مسکن، آب و غیره انجام شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: مازندران با ظاهر زیبا و نعمت‌های الهی محرومیت‌هایی نیز دارد که نیازمند توجه و رفع مشکلات هستیم و عقب ماندگی متعدد داریم که باید با ورود همگانی مسئولان در این زمینه حلال مشکلات مردم باشیم.
پوریانی تاکید کرد: جریانات سیاسی متعددی حکمرانی می‌کنند اما ما در کنار دستگاه‌ها و نهادها هستیم و به جد ورود اساسی در حقوق عامه خواهیم داشت.
وی در ادامه تصریح کرد: لازم است عقب‌ماندگی‌ها را با ورود جدی همگانی به موضوعات برطرف کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین خاطرنشان کرد: در جاده و راهسازی، توسعه صنعت و گردشگری نیاز به ورود جدی مسئولان مازندران است و در این استان راه نامناسب علت اصلی تصادفات بوده و با چالش‌های متعدد روبه‌رو هستیم که با استفاده از همه ظرفیت‌ها و شناسایی موضوعات مشکلات را می‌توان برطرف کرد.
او حفظ و صیانت اراضی ملی را از وظایف اساسی خواند و گفت: برای جلوگیری از قطع درختان گارد جنگلی جلوگیری از تجاوزات را برعهده دارد.
پوریانی با اشاره به توجه لازم به منابع طبیعی و تجهیز یگان حفاظت منابع طبیعی استان تاکید کرد: 1134 نفر افراد به عنوان گارد جنگلی در استان داریم که اگر وارد عرصه شوند مشکلی از باب کمبود نیرو نخواهیم داشت اما باید پرسید که چرا با این وجود، پرونده‌های خاص را در این زمینه شاهدیم؟
پوریانی عنوان کرد: نگاه پیشگیری از وقوع جرم در تصرف اراضی و قطع درختان به دادستان‌ها و مسئولان تاکید شد و در نقاط حساس استان اقدامات خوبی انجام شده است.
وی ادامه داد: مردم هر کجا تصرف و تجاوز و تعدی به منابع طبیعی را دیدند اعلام کنند که قطعا با نگاه برخوردی ورود می‌کنیم.
پوریانی تصریح کرد: مجازات قاچاقچیان چوب بازدارنده نیست و 80 درصد پرونده قاچاقچیان به تعزیرات ارجاع داده می‌شود و مجازات‌ها بازدارنده نیست و پیشنهاد دادیم معاونت حقوقی قوه قضاییه مسئله را با فوریت تصویب قانون در مجلس بررسی کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: افرادی در استان‌های دیگر جرائم خشن انجام می‌دهند و یا زندانیانی که متواری می‌شوند و در استان مازندران سکونت می‌کنند اما با وجود همه این موارد، وضعیت امنیتی بالایی در استان داریم و برای برخی دهیاران تکالیفی را تعیین کردیم و بسیاری از این مجرمان در غرب استان سکونت پیدا می‌کنند و لابه‌لای گردشگران خود را مخفی می‌کنند و جلسات متعدد با نیروی انتظامی در این زمینه برگزار شد و تصمیمات خوبی اتخاذ شده و دهیاران تکالیف دارند در برخورد با افراد غریبه احراز هویت انجام دهند و شاهد بودیم افرادی مرتکب جرم شدند و در مازندران سکونت پیدا کردند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مازندران تعدد مشاور املاک است و با این معضل در مازندران مواجهیم که تنها بیش از 4 هزار واحد مجوز دارند و به جدیت در استان مازندران ورود کردیم و بنگاه‌های معاملاتی استان رصد می‌شوند.
پوریانی ادامه داد: امکانات رفاهی برای مسافران و تقویت جاذبه‌های گردشگری در شرق استان باید انجام شود و در چند سال آینده این موضوع نیز محقق می‌شود.
این مسئول با تاکید بر اینکه چنانچه برای ما احراز شود سرمایه‌گذاران با مشکل روبه‌رو شوند ما ورود می‌کنیم، خاطرنشان کرد: این نیست که در موضوعات سرمایه‌گذاری لزوما تولیدکننده با بانک‌ها مشکل داشته باشند و در بسیاری از موارد عدم همکاری دستگاه‌ها را داریم و تشخیص اهلیت سرمایه‌گذار برعهده اداره صمت است و موضوعات متعددی در جلسات مطرح می‌شود و می‌بینیم سرمایه‌گذار از سال 96 می‌خواهد در استان سرمایه‌گذاری کند و دستگاه‌های متولی پاسکاری می‌کنند.
وی بیان کرد: بسترهای سرمایه‌گذاری در استان فراهم نیست و این جای تاسف دارد.
این مسئول با تاکید بر اینکه مسئولیت ستاد اقتصاد مقاومتی را برعهده داریم عنوان کرد: چرا باید سرمایه‌گذاران در استان سرگردان باشند و موضوعات جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی گاهی مشکلات بانکی است که واحدهای تولیدی دارند و بررسی اولیه انجام می‌شود و اجرایی شدن مصوبات را هم دنبال می‌کنیم که در حکم دستور قضایی است و مدیری نمی‌تواند امتناع از اجرای مصوبات داشته باشد و ضمانت اجرایی در این زمینه وجود دارد.
انتهای پیام/