پیام مازند - صنعت نساجی با گوشت و پوست و استخوان مردم مازندران و قائمشهر عجین شده و تار و پودش با زندگی خانوارهای زیادی در منطقه گره خورده است.
این صنعت طی دهه‌های اخیر فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است و تیغ خصولتی های غیراصولی و غیرکارشناسی سبب شده نساجی از اوج باز بماند و برخی خط‌های تولید آن نیز تعطیل شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
نساجی مازندران بعد از واگذاری غیراصولی به بخش خصوصی همیشه دارای مشکلاتی از قبیل تعطیلی واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو، معوقات حقوق و تجمعاتی جهت دریافت مطالبات خود در گذشته بوده است ولی با ورود دولت قبل و واگذاری به هیئت صنایع اوضاع آن رو به بهبود است.
کارگران فعال در نساجی نیز در حال حاضر حال و روزشان بهتر از گذشته است و به اعتقاد آنان خصوصی سازی غیرکارشناسی درسال های گذشته سبب شده تا بخش زیادی از ماشین آلات و دستگاه‌های کارخانه از بین رود.
عبدالسعید نجفی یکی از مدیران کارخانه نساجی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: شرکت نساجی مازندران از نساجی شماره 2، گونی بافی قائمشهر، پشم بافی تجن و نساجی شماره 3 تشکیل شده که زمین نساجی شماره 3، 40 هکتار و مساحت زمین نساجی شماره 2، 8 هکتار بوده که به دلیل واگذاری غیر اصولی به بخش خصوصی با خاک یکسان شد.
مدیر اجرایی نساجی مازندران گفت: در سال 84 دولت وقت در راستای اصل 144 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی شرکت‌های دولتی با واگذاری شرکت نساجی مازندران به بخش خصوصی موافقت کرد که در اجرا با مشکلاتی روبرو شد و گریبان شرکت نساجی مازندران را گرفت.
وی افزود: سرمایه گذار در ازای دریافت مالکیت در سال 89 متعهد به انجام تعهدات از جمله پرداخت دیون، حفظ نیروها، همچنین سرمایه گذاری 130 میلیون یورویی در قرارداد و ایجاد اشتغال 2 هزار نیرو ظرف 2 سال گردید ولیکن سرمایه گذار به تعهدات خود عمل نکرد.
کارخانه نساجی شماره 2 با خاک یکسان وشماره 3 در معرض تعطیلی قرار گرفت
نجفی گفت: پس از آن و برخلاف تعهدات، نساجی به شخص دیگری واگذار شد که او هم موفق نبود و خروجی این شد که کارخانه نساجی شماره 2 با خاک یکسان وشماره 3 در معرض تعطیلی قرار گرفت و بدهی کارگرها تلمبار و برای پرداخت بدهی، اموال قابل استفاده نساجی تحت عنوان اوراقی و ضایعات به فروش رفت.
وی ادامه داد: با ورود شورای تأمین، مدیرانی برای کارخانه منصوب ولی به علت عدم انجام تعهدات از جانب سهامداران غیر قانونی، شرایط کارخانه زیان ده و حقوق‌ها معوق بود.

وی افزود: بعد از بحران تعطیلی و اموال به تاراج‌گذاشته، نامه‌ای مبنی بر بحرانی بودن شرایط به ریاست وقت قوه قضائیه شهید آیت الله رئیسی زده شد و متعاقباً خود ایشان در کارخانه حضور پیدا کردند و دستوری قاطع و فوری مبنی بر تعیین تکلیف مالکیت و احیای کامل شرکت نساجی مازندران صادر شد که در نهایت با مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی اداره کل دادگستری و شورای تأمین استان مازندران و پیگیری‌های نماینده وقت حوزه انتخابیه، شرکت نساجی مازندران به صورت موقت و امانی تا زمان تعیین تکلیف نهایی مالکیت به هیأت حمایت از صنایع واگذار شد.
مدیر اجرایی نساجی مازندران گفت: در نهایت اموال شرکت نساجی تحت نظارت و طی صورتجلسه تنظیمی در مورخه اردیبهشت 1401 به صورت امانت به مدیران هیئت حمایت از صنایع واگذار گردید. از تاریخ استقرار هیئت حمایت، تمام قراردادهایی که مبالغ آن مشکل داشت اصلاح و کارخانه از زیان ده بودن خارج شده و توانست حقوق معوق را پرداخت کند.
وی افزود: در حال حاضر پرداختی حقوق پرسنل نساجی منظم و27 هرماه پرداخت می‌شود و این ماه 24 دی مصادف با روز پدر پرداخت شد و این همه درحالی است که بسیاری از صنایع به دلیل نوسانات ارزی دچار بحران شدند.
نجفی ادامه داد: تمامی پرداختی‌ها از محل تولید بوده و در این دو سال اخیر هیچ اموال و دستگاهی با عنوان دروغین ضایعات به فروش نرفته و توانستیم حق بیمه تأمین اجتماعی که قبلاً نساجی 10 درصد آن را پرداخت می کرده و الباقی 20 درصد به دیون نساجی در تأمین اجتماعی اضافه می شده را تبدیل به پرداخت کامل 30 درصد نمائیم.
همزمان با بازدید معاون امور صنایع وزارت نفت از نساجی مازندران برخی از کارگران خواستار جلوگیری از واگذاری کارخانه و خصوصی سازی آن شدند، همچنین معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت احیا و زنده نگه داشتن نساجی مازندران را هدف و اولویت اصلی وزارتخانه بیان کرد.
نساجی زنده می‌ماند