پیام مازند - سیاست‌های اقتصادی پزشکیان در مقابل 3 گلوگاه مالیات، شوک‌درمانی و بانک‌ها قرار دارد. دولت از مالیات‌ها به خوبی عبور کرده و در قبال 2 موضع بعدی هم باید منتظر ماند و تدبیر و اقدام دولت را دید.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
پزشکیان در 3 گلوگاه؛ مالیات، شوک‌درمانی و بانک‌ها

فرشاد مؤمنی از اقتصاددانان کشورمان به تازگی در سخنانی که خبرگزاری ایلنا آنها را منتشر کرد ضمن تأکید به دولت برای اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی گفته است: تورم ریشه در سلطه مناسبات مالیاتی دارد.
او سپس می‌افزاید: شما بینید شوک‌درمانی در کشور چه می‌کند؟ بانک‌های خصوصی در کشور چه می‌کنند؟ هیچ عنصری در شدت بخشیدن به تورم در ایران به اندازه شوک‌درمانی و نقش‌آفرینی‌های مخرب بانک‌های خصوصی تاثیر نداشته است و آثار و هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سهل‌انگاری در برابر تورم غیر قابل وصف است. [1]
*سخنان دکتر مؤمنی اگرچه شبیه به نصیحت به نظر می‌رسند اما مبانی اقتصادی بسیار درستی را در مبحث تورم مورد اشاره قرار داده‌اند.
نخست اینکه تورم به شدت از مالیات تأثیرپذیر است.
مالیات حاوی اثرات پایدار تورمی است و افزایش بیقاعده‌ی آن و ایضا نستاندن و یا ستاندن بدون رعایت پیوست نیز مناسبات بدی را بر اقتصاد یک کشور و مردم تحمیل می‌کند.
در همین راستا می‌توان به رکوردشکنی تورم در دولت سابق اشاره کرد که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن افزایش شدید درآمدهای مالیاتی دولت در لوایح بودجه سالانه، نستاندن مالیات از بانک‌های متخلف و همینطور اخذ مالیات از اصناف بدون نظارت بر بازار بود.
اکنون جای خوشوقتی اینجاست که دولت رئیس‌جمهور پزشکیان در نخستین لایحه بودجه خود برای سال 1404 اقدام به کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به 3 سال اخیر کرد که این مسئله نویدبخش کاهش تورم در سال جاری و سال آینده است.
در مسئله شوک درمانی و افزایش قیمت برخی نهاده‌ها از سوی دولت نیز منظور دکتر مؤمنی؛ افزایش بدون رعایت پیوست است.
به این معنی که اگر دولت مثلا تصمیم بر افزایش قیمت سوخت دارد؛ باید ضمن نظارت بر بازار و حفظ سبد معیشت خانوار؛ البته مراقب کشش تورمی نیز باشد و سیاست‌های روانی، جبرانی و نظارتی را نیز به کار گیرد.
در بحث نقش‌آفرینی بانک‌ها در تورم نیز می‌توان به صحبت‌های اخیر یک فعال بازار مسکن اشاره کرد که صراحتا گفته بود برخی بانک‌ها به این دلیل که اقدام به درآمدزایی مشاع می‌کنند و سرمایه‌های خود را در بخش مسکن قرار داده‌اند؛ عملا به قیمت‌گذار بازار مسکن تبدیل شده‌اند. [2] در این باره البته باید به مقوله مهم "افزایش پایه پولی از سوی بانک‌های خصوصی" نیز اشاره کرد. افزایشی که منجر به گسترش دارایی بانک‌ها و عملگری بلاوجه آنها در بازار می‌شود و نقش مهمی در جامپ نرخ تورم دارد.
همانطور که محرز است دولت محترم در صورت تن دادن به عقلانیت اقتصادی و نصایح اصولی می‌تواند توفیقات بزرگی را در عرصه اقتصادی به دست آورد.
دولت پزشکیان تا اینجا و در بحث مالیات؛ عملکرد خوبی داشته است. باید منتظر ماند و دید که سرنوشت شوک‌درمانی و تعیین تکلیف لجام‌گسیختگی بانکی نیز به کجا خواهد انجامید!؟
گفتنیست، وزیر اقتصاد اخیرا انتقادات تندی را از درآمدزایی مشاع بانک‌ها مطرح کرده است که نوید بخش اتخاذ سیاست‌های درست دولت در بحث بانکهاست. [3]
***
دفاع بهزاد نبوی از اجرای دوباره ایده "کوپن"

بهزاد نبوی، رئیس اسبق جبهه اصلاحات و از فعالان ستادی این جریان سیاسی در مصاحبه با روزنامه اعتماد از ایده کالابرگ یا همان کوپن برای حفاظت از سبد معیشت خانوارها دفاع کرده و گفته است: همه می‌دانیم بحران‌های فراوان اقتصادی از جمله بحران‌های ناشی از تحریم، تورم و... کشور را گرفتار کرده و دولت با ناترازی‌های بسیاری روبه‌رو است، اما باید از معیشت مردم حفاظت کرد. این حفاظت می‌تواند با ارزان‌تر فروختن همه کالاها معنا پیدا کند. معتقدم الان وقت فشار اقتصادی وارد کردن به مردم نیست. فشار اقتصادی، موضوع انسجام اجتماعی که می‌توانست در دولت پزشکیان افزایش یابد را خدشه‌دار می‌کند...دولت اگر دستش برای برخی اصلاحات ضروری بسته است، می‌تواند مانند دهه 60 و در ایام جنگ، توزیع عادلانه نیازهای اساسی مردم را برنامه‌ریزی کند .
او سپس تصریح می‌کند: در آن زمان (دهه 60) به ما ناسزا می‌گفتند که کوپونیزم یعنی کمونیسم! هر اسمی که این سیاست داشته باشد، حداقل نیازهای مردم را با قیمت ثابت و قابل قبول تامین می‌کند.
نبوی می‌افزاید: من در یک کانال خبری عضو هستم که اتفاقا طرفدار اصلاح‌طلبان هم هست. در این کانال هر روز مژده چند گرانی اساسی و درست و حسابی داده می‌شود! مگر مردم چقدر توان دارند؟
این چهره محوری اصلاحات تأکید کرده است: من به ‌شدت مخالف گران کردن اقلام اساسی و مصرفی مردم در شرایط فعلی هستم. مسوولیتی ندارم اما به عنوان یک شهروند مخالف این افزایش قیمت‌ها هستم . دولت برای اینکه بتواند سیاست‌های خود را تداوم بخشد باید از موج گرانی‌ها جلوگیری کند. حتی اگر کالا و خدماتی گران شده تا زمان حل مشکل تحریم‌ها باید به وضعیت سابق بازگردد . [4]
*لزوم سیاست اقتصادی کالابرگ در شرایط فعلی مورد اجماع نخبگان اقتصادی و سیاسی کشور قرار گرفته است.
پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی مهم در جریان بررسی لایحه بودجه 1404 گفته بود: ما در حوزه معیشت به‌ خصوص برای 5 دهک پایین جامعه متمرکز به کالابرگ خواهیم شد تا بتوانیم از آن‌ها هدفمندتر در مقابل تورم‌ حمایت کنیم. [5]
در این راه باید دانست که همواره عده‌ای پر سر و صدا وجود دارند که مخالفت عقلانیت‌های اقتصادی هستند. دولت و مجلس نباید به جنجال اینان توجه کنند و راهی را بروند که اقتضای عقلانیت، علم و خدمت به مردم است.
قوه قضائیه نیز باید در این مسیر یاریگر دولت و مجلس باشد و اجازه ندهد عده‌ای با تشویش اذهان عمومی درباره راهبردهای درست دولت و مجلس؛ دل مردم را خالی کنند و جلوی بهبودهای اقتصادی را بگیرند.
***
1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1569049
2_ mshrgh.ir/1669883
3_ mshrgh.ir/1662577
4_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/226562
5_ mshrgh.ir/1667176