پیام مازند - به گزارش ، نظام بانکی نقش غیر قابل انکاری در تمامی عرصه های کشور ایفا می کند. هر گونه معامله در هر اندازه ای به واسطه گری نظام پولی و مالی نیاز دارد و بدون میانجی گری نظام بانکی، معاملات در سطح داخلی و خارجی نه تنها بسادگی امکان پذیر نیست، بلکه می تواند به بحرانی جدی تبدیل شود. سلامت معاملات با نقش افرینی بانکها تضمین می شود و طرفین با خیال آسوده می توانند نسبت به سلامت معامله ای که انجام داده اند، اطمینان حاصل کنند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

اهمیت بانک های تخصصی
بدلیل اهمیتی که نظام بانکی در عرصه های گوناگون دارد، بانکها از حالت عمومی خارج شده و به صورت تخصصی فعالیت می کنند. همانگونه که بانک مسکن مسوولت ساماندهی بخش مسکن را به صورت تخصصی بر عهده دارد، بانک توسعه تعاون نیز به صورت تخصصی از بخش تعاون حمایت می کند.
بخش تعاون در کما
برای آنکه اهمیت بخش تعاون بخوبی اثبات شود، کافی است بدانیم اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده که بر اساس ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب، می بایست 25 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد، در حالی که در خوش بینانه ترین حالت، بخش تعاونی 5 درصد اقتصاد را در اختیار دارد و بخش دولتی با 85 درصد سهم از اقتصاد، یکه تاز تمامی عرصه هاست.
ادغام غیر کارشناسی
خوشبختانه نظام اهمیت ویژه ای برای بخش تعاون قایل است که برای اثبات این ادعا، می توان به تاسیس بانک توسعه تعاون اشاره کرد. از آنجا که وزارت تعاون با وزارتخانه های کار و رفاه اجتماعی ادغام شد، وزیر تعاون به معاونت زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنزل پیدا کرد که به همان نسبت خطر حمایت از تعاون نیز همزمان با این ادغام به اوج رسید.
احساس مسوولیت بالا
بانک توسعه تعاون که در تمامی سالهای گذشته نسبت به بخش تعاون احساس مسوولیت داشته، در زمینه پرداخت تسهیلات و توجه به بخش تعاون درایت ویژه ای داشت که این رویکرد همچنان نیز ادامه دارد. اما این نگرانی به وجود آمد که نگاه حمایتی به بخش تعاون و پرداخت تسهیلات بیش از آنچه قانون تعیین کرده، باعث مشکلات و چالشهایی برای بانک مرکزی شود، زیرا بانکها نمی توانند اضافه برداشت داشته باشند و قانون برای تسهیلات پردازی بانکها، سقف تعیین کرده است.
همچنین بخوانید تکریم قانون در دستور کار بانک توسعه تعاون چالش تغییرت مدیریت
با تغییرات مدیریتی که با سانحه سقوط بالکرد ابراهیم رییسی در بدنه مدیریتی کشور صورت گرفت، دولت سیزدهم به پایان راه رسید و مدیریت کشور به دولت چهاردهم سپرده شد. تشکیل کابینه چهاردهم، تغییرات مدیریتی گسترده ای را سبب شد که پس از تغییر وزرا، به زیرمجموعه های وزارت منتقل شد که در این عرصه، مدیریت بانک توسعه تعاون نیز دچار دستخوش و تغییرات مدیریتی شد تا محمد شیخ حسینی صندلی مدیریتی خود را به علی سرزعیم بسپارد. این انتصاب از آن جهت اهمیت داشت که سرزعیم نسبت به مسایل پولی و مالی بیگانه نبود که پس از گرفتن حکم سرپرستی، تصمیماتی در بانک توسعه تعاون گرفت که بسیار تاثیرگذار بود.
بحران اضافه برداشت
مهمترین نکته ای که سرپرست بانک توسعه تعاون مشخص کرد، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. سرزعیم با تاکید بر اینکه به هیچ وجه قابل قبول نیست بانک توسعه تعاون در ماه‌های اخیر هرگونه اضافه برداشتی داشته است گفت: «برقراری توازن میان منابع و مصارف در تمام سطوح، اصلی ضروری است و باید به آن پایبند باشیم.»
بهره وری از نیروی انسانی
سرزعیم در نشست با مدیران معاونت مالی و پشتیبانی با اشاره به اهمیت بهره‌وری از نیروی انسانی در بانک توسعه تعاون تصریح کرد: «با وجود سهم دو درصدی بانک توسعه تعاون از نیروی انسانی نظام بانکی، باید از ظرفیت موجود بهینه استفاده کنیم و رویکرد چابک‌سازی را در پیش بگیریم.»
همکاری با نیروها
مهمترین چالش و دلنگرانی که با تغییرات مدیریتی در راس مجموعه بروز می کند، تغییرات اتوبوسی است، رویکردی که انگیزه را در بین مدیران از بین می برد و برای مدتی مجموعه را کمای بی تفاوتی و دلسردی فرو می برد. اما سرپرست بانک توسعه تعاون افزود: «سیاست من در مدیریت، همکاری با نیروهای موجود با کمترین تغییرات است؛ اما باید برای آینده و جایگزینی نیروهای بازنشسته، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.» سرزعیم بر استفاده از نیروهای متخصص و حرفه‌ای در حوزه‌های کلیدی نظیر بیمه و مالیات که مستقیماً عملکرد بانک را تحت تأثیر قرار می‌دهند، تأکید کرد. در این نشست، معاون مالی و پشتیبانی و رؤسای ادارات مرتبط نیز گزارش‌هایی درباره عملکرد و برنامه‌های آتی ارائه کردند.