بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش مستقل آنلاین، خلیج تایمز نوشت:
مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر روز یکشنبه گفت که صندوق بین المللی پول این هفته چهارمین بررسی تاخیری خود را از برنامه وام 46 ماهه مصر آغاز خواهد کرد. بررسی و پرداخت ابتدا برای پایان سپتامبر برنامه ریزی شده بود.
این بر اساس توافقنامه ای است که قاهره در ماه آوریل با صندوق بین المللی پول امضا کرد و وام اصلی را از 3 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار برای کمک به مصر برای مدیریت چالش های اقتصادی خود افزایش داد.
مدبولی در یک کنفرانس خبری مشترک در قاهره با کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، گفت که تیم صندوق بین‌المللی پول از روز سه‌شنبه «با بانک مرکزی مصر و وزارتخانه‌های مربوطه» کار بر روی بررسی را آغاز خواهد کرد. جورجیوا نیز "تعهد و قدرت اقدامات مصر را ستایش کرد".
او به حرکت به سمت " نرخ ارز انعطاف پذیر"، تقویت "نقش بخش خصوصی به عنوان منبع رشد و اشتغال" و تثبیت "حمایت اجتماعی از طریق دور شدن از یارانه های غیرهدفمند" اشاره کرد.
رئیس صندوق بین المللی پول به چالش های پیش روی اقتصاد کشور در بحبوحه درگیری های منطقه ای اذعان کرد.
او گفت: "مقصر این شرایط شما نیستید، بلکه به دلیل درگیری در همسایگی شما این موارد رخ داده است."
اوایل روز یکشنبه، جورجیوا با رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی دیدار کرد.
در بیانیه ریاست جمهوری به نقل از سیسی آمده است که مصر "کاهش بار تورم بر دوش شهروندان را در اولویت قرار خواهد داد" و تمرکز آن بر مهار افزایش قیمت ها، جذب سرمایه گذاری و توانمندسازی بخش خصوصی است.
پس از آنکه نرخ تورم در ماه سپتامبر به 26.4 درصد رسید، دولت قیمت سوخت را در ماه گذشته تا 17 درصد افزایش داد.ماه گذشته، سیسی گفت که دولتش ممکن است برنامه وام را در صورتی که "فشار عمومی ناپایدار" ایجاد کند، لغو کند.
وی به چالش‌های ناشی از بی‌ثباتی منطقه‌ای، به ویژه درگیری طولانی‌مدت در نوار غزه اشاره کرد.
علیرغم افزایش هزینه های زندگی، جورجیوا روز یکشنبه گفت مصری ها "مزایای این اصلاحات را در اقتصاد مصر پویاتر و شکوفاتر خواهند دید".
او گفت که انتظار دارد تورم تا پایان سال مالی جاری (تا ژوئن 2025) پس از رسیدن به 37 درصد به 16-17 درصد کاهش یابد.
جهاد آزور، مدیر خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، هفته گذشته نیز به چالش های پیش روی اقتصاد مصر اذعان کرد.
وی علاوه بر درگیری‌های غزه، لبنان و سودان، به کاهش قابل توجه درآمد کانال سوئز اشاره کرد.
آزور گفت: «کاهش حجم تجارت از کانال سوئز به طور متوسط ​​بیش از 60 تا 70 درصد بر درآمدها تأثیر گذاشته است که نشان دهنده 4.5 تا 5 میلیارد دلار درآمد است».
در ماه مه، صندوق بین المللی پول اعلام کرد که ترافیک از طریق این کانال در ماه قبل 66 درصد کاهش یافته است زیرا کشتی ها از خطوط کشتیرانی دریای سرخ برای جلوگیری از حملات شورشیان حوثی در یمن اجتناب می کنند.