بزرگنمايي:

پیام مازند - بهنام ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم در استان قزوین اظهار کرد: امروز مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم حذف امضا طلایی، نوسازی فنّاوری‌های فرسوده، جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری دانش‌پایه با شکستن دخالت‌های نابجا و قیمت‌گذاری‌های سرکوبگرانه در تولید و توزیع منابع است.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: اولویت قرار گرفتن اقتصاد با لغو تحریم‌های خارجی و داخلی، ارتقا بهره‌وری، مبارزه با فساد و بی‌عدالتی و تأمین معیشت مردم، مبارزه با فساد و اصلاح فضای کسب‌وکار توسط ریاست جمهوری، استانداران و نمایندگان مجلس قوه قضائیه صداوسیما، شورای نگهبان و سایر نهادهای مربوطه باید قول و عمل کاری دولتمردان باشد.
وی ادامه داد: برخی در همه‌جا نفوذ دارند و با تصمیماتی که می‌گیرند منجر به رانت‌خواری تضعیف ارزش پول ملی و خلق تورم می‌شوند. تجربه نشان داده تضعیف پول ملی رشد صادرات نفت و خام فروشی را رقم می‌زند و مشخصه کاهش شدید ارزش پول ملی نیز ایجاد تورم است البته برنده تورم مافیا و جریانات وابسته به آن می‌باشند که در اقتصاد ایران پرقدرت وجود دارد.
مدیرمسئول رسانه اقتصاددان بیان کرد: مافیا در حوزه‌های مختلف مانند فروش نفت، تخصیص ارز ارزان، مسکن، فولاد، پتروشیمی، واردات خودرو، دارو و سایر موارد سبب افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شود و کالاهایی که با قیمت‌های ارزان و ارز دولتی وارد می‌کنند را با قیمت‌های بالا به مردم یا در کشورهای همسایه می‌فروشند و در نهایت این پول‌ها همان تورم و یارانه‌هایی است که از جیب مردم ضعیف پرداخت می‌شود و نابرابری‌ها به‌شدت در جامعه افزایش پیدا می‌کند.
وی عنوان کرد: مسئله نابرابری یک مسئله بسیار کلیدی، جدی و از مصادیق فساد است که امیدواریم استانداران و مدیران ارشد در دولت آقای دکتر پزشکیان به آن توجه ویژه داشته باشند.
این کارشناس توسعه اقتصادی بیان کرد: نابرابری امروز در لایه‌های وسیعی از جمعیت کشور به خاطر انواع تحریم‌ها، توزیع نابرابر فرصت‌ها، درآمدها و ثروت وجود دارد و عمده جمعیت دهک‌های پایین کشور عملاً در یک شرایط کاملاً سخت زندگی می‌کنند و چنین وضعیتی می‌تواند برای کشور بسیار خطرناک و شکننده باشد.
نیازمند تحول عمیق و ریشه‌ای در حوزه تصویب اجرا و نظارت بر قوانین هستیم
رئیس کانون دانش‌آموختگان اقتصاد مطرح کرد: برای مبارزه با فساد نیازمند تحول عمیق و ریشه‌ای در حوزه قوانین مقررات و نظارت هستیم و این تغییر رویه در قانون‌گذاری و نظارت باید در تصمیم‌گیری‌های حاکمیت خود را نشان دهد و مردم طعم شیرین آن را بچشند.
نویسنده دایره المعارف اقتصاد سیاسی ایران افزود: از جمله دلایل اصلی شکل‌گیری مفاسد انتصاب افراد ناشایست رانتی و غیر پاسخگو در مناصب، عدم شفافیت قوانین، وجود تعارض منافع، ضعف نظارت، قانون‌نویسی ناکارآمد متضاد، غیر سیستمی و کاغذ محور بودن فعالیت‌های اداری، نظام ارزی و بانکی چند نرخی و مفسده خیز، فرآیند قضائی غیر بازدارنده در مواجهه با ترک فعل‌ها، مدیریت غیر پاسخگو و غیرتخصصی فرایند انتخاب، جابه‌جایی، ارزیابی عملکرد و ارتقای مدیران خارج از روند شایسته‌سالاری و متکی به ملاحظات صرف قدرت و رابطه بازی است.
وی با تأکید بر اینکه یکی از اولویت‌های دولت جدید باید تقویت امید، تدوین و اجرای برنامه عملیاتی با ایجاد شفافیت امور جاری و پولی و مبارزه با مفاسد در همه رده‌ها باشد ابراز کرد: از جمله ایجاد شفافیت باید در جریان نقل‌وانتقال پول، شفافیت در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات، شفافیت در فرایند تولید، واردات توزیع تا مصرف نهایی کالا، فعال‌سازی حداکثری و یکپارچگی و تبادل سامانه‌های شفافیت الکترونیک و قابل بودن این سامانه‌ها برای عموم مردم و رسانه‌ها باشد.
این کارشناس افزود: دقیقاً اتفاقی که خارج از کشور در جوامع موفق رخ می‌دهد و مردم در خارج از کشور به‌راحتی می‌توانند به فعالیت تمام بنگاه‌ها و مدیران و دولت‌مردان نمایندگان گردش مالی و سایر امور نظارت داشته باشند و با یک جستجوی ساده می‌توانند از اطلاعات و گردش دارایی‌های آن‌ها مطلع شوند.
قوانین فسادآور، رانت و امضاهای طلایی و ضدیت با تولید باید از بین بروند
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از مفاد 13000 موضوع قانونی فسادآور است و رانت و امضاهای طلایی باید از بین بروند ادامه داد: متأسفانه امضاهای طلایی، امتیازهای ویژه و تعارض منافع و نبود پیوست ضد رانت در تصویب قوانین از دیگر زمینه‌های ایجادکننده مفاسد هستند، در دولت سیزدهم شعار سامانه یکپارچه صدور مجوزها بارها مطرح شد ولی شاهدیم امضاهای طلایی هم چنان وجود دارد و دولت چهاردهم باید حتماً در راستای بهره‌برداری از این سامانه و اجرای قانون 15 سال مسکوت مانده اصلاح فضای کسب‌وکار تلاش و گزارش عملکرد واقعی ارائه شود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: مولدسازی شفاف دارایی‌های راکد، شایسته‌سالاری و اصلاح نظام گزینش نیروها و مدیریت‌های استان در سطوح مختلف از پیش‌زمینه زمینه‌های مبارزه با فساد و ایجاد کارآمدی است و افراد نالایقی که به‌واسطه روابط بر مسندی نشسته‌اند برای ماندگاری و حفظ آن حاضرند هر حرکت و فسادی را مرتکب شوند، از این رو شایسته‌سالاری مهم‌ترین راه مقابله با فساد مدیران نالایق است.
استاندار قزوین باید اقتصاددان باشد
وی مطرح کرد: استاندار منتخب باید اقتصاددان خوبی باشد و ضمن پاک دست بودن، شایسته‌ترین و پاسخگوترین استاندار تراز دولت چهاردهم باشد و قدم اول انتخاب مدیران هم‌تراز برای پیشرفت است.
وی مهم‌ترین ویژگی استاندار جدید را اشراف به مسائل اقتصادی دانست و بیان کرد: با توجه به اینکه استان قزوین یک استان تولید محور است باید نظام تولیدی ما به‌گونه‌ای باشد که سایر استان‌ها بتوانند از الگوی بومی شده استان قزوین استفاده کنند و مسیر ما در حوزه اقتصاد مسیر تولید و صادرات بر محور دانش‌پایه باشد.
این کارشناس با بیان اینکه با ما باید از تولیدات ناپاک فاصله بگیریم ابراز کرد: استان مینودری قزوین یک استان زرخیز و مستعد تولید، در بخش‌های کشاورزی صنایع و دانشی است باید بتواند از ظرفیت واحدهای فناور و دانش‌پایه به‌خوبی برای بخش تولید و صادرات کشاورزی و صنعتی جهش داشته باشد و استاندار باید بتواند با اقتدار از منافع استان حفاظت و حراست کند.
رانت، فساد و فرصت نابرابر یکی از علل ناکارآمدی نظام اداری
این کارشناس مطرح کرد: یکی از علل ناکارآمدی نظام اداری وجود رانت، فساد و فرصت نابرابر است که این مسئله باید باحذف قوانین ناکارآمد و الزام مقررات به دارا بودن پیوست ضد فساد و مجازات ترک فعل کنندگان مرتفع شود.
وی با بیان اینکه استان قزوین باید طرح و برنامه‌های پیشتازانه‌ای داشته باشد تا کشور بتواند از الگوی آن بهره بگیرد عنوان کرد: توجه به منابع و اولویت بومی استان و انتخاب استاندار بومی که نسبت به استان دلسوزی و تعلق خاطر قوی داشته باشد یکی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم باشد.
اولین معاون نخبگان ریاست جمهوری استفاده از شایستگان گمنام و نیروهای مستعد را لازمه مدیریت صحیح استان دانست و تأکید کرد: باید از ظرفیت نخبگان بومی و ظرفیت‌های مستعد تاریخی و جغرافیایی استان به‌خوبی جهت درخشش استان در جوامع ملی و جهانی استفاده کنیم.
وی تشریح کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی استان قزوین به مسائل کلان کشور گره خورده است برای مثال حرکت در مسیر تولید و صادرات دانش‌پایه و مدرن نیازمند تعامل بانکی و برقراری ارتباط با بازار کشورهای مختلف و رفع تحریم‌ها است.
ملکی افزود: یکی از مسائل مهم در حوزه صادرات فرایند تبدیل پول و تبادلات تجاری با صرافی و دلالان این حوزه است که اغلب هزینه‌های گزافی برای نقل‌وانتقال پول و صادرات صرف می‌شود که این محدودیت باید رفع شود.
وی گفت: رفع چالش ارتباطی تسهیلات بانکی نوسازی و مدرنیزاسیون صنایع، تهیه مواد اولیه سیستم ناکارآمد قیمت‌گذاری و خرید تضمینی بازار محدودیت آب برق گاز، آلاینده‌های مخرب، افزایش اختیارات مناطق و غیره مسائل اختصاصی استان است.
این کارشناس در پایان بیان کرد: لازمه رسیدن به نظام اداری کارآمد، شفافیت و ایجاد رضایت برای مردم است و استاندار و مدیران توانمند استانی باید بتوانند در راستای حل مشکلات بنگاه‌های فناور تولیدی، خدماتی اشتغال آفرینی پایدار و تولید ثروت و رضایت برای مردم گام بردارند.
کد خبر 6248023