پیام مازند -

یک دکترای حقوق عمومی گفت: تبدیل شدن شهرهای ‏مازندران به روستاها موجب می شود که کمک های دولتی از این مناطق دور شده و هزینه اداره و توسعه ‏شهرها بر عهده شهروندان قرار گیرد.‏
رضا اصغری در گفت و گو با ایمنا با بیان اینکه ایجاد شهر برابر ماده 7 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353.
4.16 با اصلاحات بعدی موکول به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی شهرسازی خواهد بود: اظهار کرد: در مصوبه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ایجاد شهر مدنظر و تصویب طرح‌های جامع و در پی آن تصویب طرح تفصیلی در استان با تعیین محدوده و حریم شهر مشاهده نشده است.
وی با اشاره به اشکالات تبدیل روستاها به شهرها تصریح کرد: از آنجا که از شرایط شهر شدن روستا، برخورداری از خودکفایی نسبی اکثریت ساکنان دائمی است و مردم باید هزینه‌های بیشتر را تقبل کنند، بسیاری از روستاهای فاقد چنین موقعیت، شهر شدند و بعد بر نارضایتی اهالی افزوده شده است.
یک دکترای حقوق عمومی افزود: اگر روستا باشد به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377/04/14، به وزارت کشور اجازه داده شد دهیاری به صورت خودکفا در روستاها تأسیس کنند، اما تأسیس دهیاری مانع اقدامات و کمک‌های دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادی روستاهای مذکور نخواهد شد.
وی با بیان اینکه برای افزایش رضایت عمومی، افزایش کمیت شهر تأثیر ندارد پس لازم است کیفیت خدمت افزایش یابد، تصریح کرد: برای اداره بهتر سرزمینی روند، تغییر روستاها به شهرها نباید انجام شود و برای توسعه استفاده مناسب از زمین خارج از شهرها مدنظر قرار گیرد.
این دانشجوی دکتری حقوق عمومی افزود: به منظور تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده از قبیل کمبود منابع آب و استفاده‌های مختلف از زمین با رعایت اولویت برای مصارف کشاورزی، طرح جامع سرزمین علاوه بر تصویب باید اجرا شود.
اصغری با بیان اینکه حریم روستاها باید تعیین شود تا شوراها و دهیاری‌ها توانایی مدیریت یک پارچه را داشته باشند، ادامه داد: استقرار یک شورا و دهیاری در مجموعه روستایی با روستاهای کم جمعیت در طرح‌های هادی روستایی پیش بینی شود تا هزینه‌های تأسیس و اداره مدیریت روستایی (شورا و دهیاری) کاهش یافته و امکاناتش کامل شود که بتواند خدمت صحیحی ارائه کند.
کد خبر 491894