چاپ

پیام مازند - به گزارش اقتصادآنلاین، نشریه اکونومیست در گزارشی به تصمیم خاویر میلی برای آزاد سازی نرخ ارز پرداخته است. اکونومیست در این گزارش آورده است: خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در شامگاه یازدهم آوریل در یک برنامه تلویزیونی با اعتمادبه‌نفس اعلام کرد: «به‌زودی به‌جای صحبت از رشد اقتصادی به سبک چین، دنیا از رشد به سبک آرژانتین سخن خواهد گفت.
» این اظهارات پس از آن بیان شد که وزیر اقتصاد دولت او برنامه‌ای بیست میلیارد دلاری را با صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که شامل کاهش محدودیت‌های ارزی و حرکت به‌سوی نظام ارزی شناورتر بود. با این حال، همه در آرژانتین چنین خوشبین نیستند. در دهم آوریل، کمی پس از انتشار خبر توافق با صندوق، اعتصابی سراسری که پیش‌تر برنامه‌ریزی شده بود، در اعتراض به کاهش هزینه‌های دولتی، کشور را فلج کرد. فرودگاه خورخه نیوبری در بوئنوس آیرس، پایتخت کشور، خالی از مسافر ماند. قطار‌ها و مترو از حرکت ایستادند و زباله‌ها در خیابان‌ها انباشته شد. آرژانتین پیش‌تر 22 برنامه با صندوق بین‌المللی پول را تجربه کرده که بسیاری از آنها با شکست مواجه شده‌اند. اما سوابق خاویر میلی به گفته خودش این امید را زنده می‌کند که این بار اوضاع متفاوت باشد. او در دسامبر 2023، کشوری را تحویل گرفت که با کسری شدید بودجه، تورم سرسام‌آور و شبکه‌ای پیچیده از محدودیت‌های ارزی و نرخ‌های متفاوت ارز مواجه بود. او بلافاصله هزینه‌های دولتی را به‌شدت کاهش داد و تورم را به شکل چشمگیری پایین کشید. رکود عمیق اقتصادی جای خود را به نشانه‌هایی از رشد قوی داده است. نرخ فقر که در ابتدای سال 2024 به 53 درصد جمعیت رسیده بود، اکنون به 38 درصد کاهش یافته که از زمان آغاز به کار دولت میلی تاکنون بی‌سابقه است. اکنون او درصدد برطرف کردن نقطه ضعف اصلی برنامه اصلاحات خود یعنی محدودیت‌های ارزی و ارزش بیش از حد پول ملی است. میلی هیچ‌گاه تا این اندازه به تبدیل آرژانتین به یک اقتصاد «عادی» نزدیک نبوده است، هرچند بی‌ثباتی‌های جهانی و سیاست داخلی همچنان تهدیدی جدی برای برنامه‌های او به‌شمار می‌رود.
تا چهاردهم آوریل، دولت میلی کنترل سرمایه را حفظ کرده و نرخ ارز رسمی را به‌صورت تدریجی ماهانه دو درصد کاهش می‌داد. این سیاست باعث شد تورم کاهش یابد، اما با وجود آنکه نرخ تورم هنوز بالای دو درصد در ماه بود، ارزش پول ملی بیش از اندازه بالا رفت. محدودیت‌های ارزی، سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌داد و ارزش بالای پول ملی، صادرات را در برابر کالا‌های داخلی گران‌تر می‌کرد و بازار‌ها را به سوی پیش‌بینی کاهش ارزش آن سوق می‌داد. این وضعیت خطر بروز یک بحران را افزایش داد. از اواسط ماه مارس، بانک مرکزی حدود دو و نیم میلیارد دلار از ذخایر خود را برای حفظ ارزش پول خرج کرد و تا یازدهم آوریل، ذخایر ارزی آن هفت میلیارد دلار منفی شد.
اکنون، با حمایت و فشار صندوق بین‌المللی پول، میلی وارد عمل شده است. بخش بزرگی از منابع مالی صندوق شامل 12 میلیارد دلار بلافاصله و 3 میلیارد دلار دیگر در طول سال جاری در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت تا از اجرای نظام ارزی منعطف‌تر حمایت کند. ذخایر ارزی کشور همچنین با 6.1 میلیارد دلار وام از بانک‌های چندجانبه و 5 میلیارد دلار از طریق خط اعتباری تبادل ارزی با چین تقویت می‌شود. بر اساس سیاست جدید، نرخ رسمی ارز در بازه‌ای بین هزار تا هزار و چهارصد پزوی آرژانتین به ازای هر دلار در نوسان خواهد بود. بانک مرکزی تنها در صورتی برای دفاع از ارزش پول ملی اقدام به فروش دلار خواهد کرد که نرخ به سقف هزار و چهارصد پزو نزدیک شود. چنانچه مردم به فروش گسترده پزو و خرید دلار روی بیاورند، بانک مرکزی با ارائه نرخ‌های بهره بسیار بالا در پزو سعی خواهد کرد این وضعیت را مهار کند.
این راهبرد جسورانه و درعین‌حال پرخطر است. تا نیمه روز چهاردهم آوریل، ارزش پزو 12 درصد کاهش یافت و به 1230 پزو در برابر هر دلار رسید. با این وجود، شرکت مشاوره اقتصادی «کپیتال اکونومیکس» بر این باور است که پول ملی همچنان بیش از حد ارزش‌گذاری شده است. مارتین ردرادو، رئیس پیشین بانک مرکزی و از اعضای مؤسسه مشاوره‌ای «فونداسیون کاپیتال» می‌گوید: «دیر یا زود بازار سقف این بازه را آزمایش خواهد کرد. در آن لحظه، قدرت واکنش بانک مرکزی تعیین‌کننده خواهد بود.»
دولت همچنین برخی از محدودیت‌های ارزی را کاهش داده تا خروج سرمایه از کشور آسان‌تر شود. این اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک خواهد کرد، اما در عین حال خطر خروج ناگهانی سرمایه را نیز افزایش می‌دهد. به همین دلیل، برخی محدودیت‌های عمده همچنان پابرجاست، از جمله محدودیت بر انتقال میلیارد‌ها دلار سود سرمایه‌گذاران خارجی از سال‌های گذشته که در کشور مسدود مانده است.
اجرای این اصلاحات می‌تواند زمینه را برای افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی فراهم کند؛ ذخایری که متعلق به خود آرژانتین باشد، نه آنچه به امانت از صندوق گرفته شده. کشور به این ذخایر نیاز دارد تا بتواند در بازار‌های جهانی سرمایه جذب کند؛ هدفی که دولت قصد دارد از ابتدای سال آینده برای بازپرداخت بدهی‌ها دنبال کند. در سال 2026، حدود 19 میلیارد دلار بدهی سررسید خواهد شد. نشانه‌های اولیه مثبت است. اوراق قرضه بین‌المللی آرژانتین در معاملات اولیه حدود سه درصد افزایش یافت که حاکی از رضایت بازار‌ها از این برنامه است.
با این حال، آشفتگی‌های اقتصادی جهانی اجرای این طرح را دشوارتر می‌کند. میلی از حامیان سرسخت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده است. اما جنگ تجاری ترامپ باعث افت شدید قیمت نفت شده و قیمت محصولات کشاورزی که دو صادرات بزرگ آرژانتین هستند را تهدید می‌کند. این وضعیت درآمد ارزی کشور را کاهش داده و جمع‌آوری ذخایر را دشوارتر می‌کند. آشوب‌های جهانی همچنین سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر کرده است؛ آن هم در مواجهه با کشوری مانند آرژانتین که سابقه بدهی‌های معوق و نکول دارد.
شاید برای جبران این بی‌اعتمادی، در چهاردهم آوریل، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در میان بحران‌های داخلی کشورش، سفری به آرژانتین داشت و با خاویر میلی دیدار کرد. این دیدار در حکم نمادی از حمایت ایالات متحده بود، هرچند تا زمان نگارش این گزارش، هیچ توافق مشخص و عملی اعلام نشده است.
خطری که برنامه‌های گسترده میلی را تهدید می‌کند، تورم است. کاهش ارزش پزو تقریباً به‌طور حتم موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در ماه مارس، نرخ تورم ماهانه به 3.7 درصد رسید که نسبت به 2.4 درصد در ماه فوریه، افزایش یافته بود. شرکت مشاوره اقتصادی FMyA پیش‌بینی می‌کند که این نرخ در ماه‌های آینده به حدود 5 درصد در ماه برسد. امید میلی این است که این جهش قیمتی تنها چند ماه دوام داشته باشد و پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای اکتبر کنترل شود.
محبوبیت میلی عمدتاً بر پایه کاهش نرخ تورم بنا شده است. افزایش مجدد قیمت‌ها می‌تواند باعث خشم مردم شود؛ به‌ویژه آنکه میلی در سخنرانی پیروزمندانه خود در یازدهم آوریل وعده داده بود که «تورم به‌زودی سقوط خواهد کرد». خطر این است که وارد چرخه‌ای معیوب شویم؛ چرخه‌ای که در آن افزایش تورم باعث کاهش محبوبیت میلی شود، این وضعیت باعث نگرانی بازار‌ها شود، مشکلات اقتصادی تشدید گردد و در نتیجه باز هم محبوبیت میلی بیشتر آسیب ببیند.
برای پیشگیری از چنین بحرانی، دولت وعده داده است که سیاست‌های ریاضتی شدیدتری را در پیش بگیرد. اما این تصمیم، بسیاری از آرژانتینی‌هایی را که همین حالا در رنج‌اند و دست به اعتصاب زده‌اند، خشمگین‌تر خواهد کرد.
در عرصه سیاسی نیز فشارها بر میلی افزایش یافته است. در سوم آوریل، مجلس سنا دو نامزد پیشنهادی میلی برای دیوان عالی را که او سعی داشت با فرمان ریاست‌جمهوری به تصویب برساند، رد کرد. اندکی بعد، مجلس نمایندگان رأی به آغاز تحقیق در مورد میلی داد؛ چراکه او در اواسط فوریه در شبکه‌های اجتماعی، یک رمزارز مشکوک را تبلیغ کرده بود که اندکی پس از آن، ارزشش سقوط کرد. این رسوایی، روایت میلی در مبارزه با «طبقه فاسد» را خدشه‌دار کرده است.
محبوبیت میلی همچنان در سطح 45 درصد باقی مانده، اما نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است. بازارها با دقت نتایج انتخابات‌های محلی و سپس انتخابات میان‌دوره‌ای را زیر نظر دارند تا نشانه‌ای از احتمال بازگشت پرونیست‌های ولخرج را مشاهده کنند. به گفته آلخاندرو ورنر از مؤسسه پترسون در واشنگتن، هیچ اصلاح ساختاری برای آرژانتین مهم‌تر از کنار گذاشتن سیاست‌های اقتصادی رادیکال پرونیستی نیست.
مشکل اصلی میلی این است که متحدان چندانی ندارد. او بیش از همه به حزب راست‌میانه رئیس‌جمهور پیشین، مائوریسیو ماکری، نزدیک است. با وجود گفتگوهایی در مورد ایجاد جبهه‌ای متحد، اختلافات و گلایه‌ها فراوان است. این شکاف‌ها می‌تواند راه را برای پیروزی پرونیست‌ها در انتخابات شهر و استان بوئنوس‌آیرس باز کند. ایگناسیو لاباکی از مؤسسه مشاوره‌ای مدلی ادوایزرز هشدار می‌دهد که پیروزی گسترده پرونیست‌ها در استان بوئنوس‌آیرس می‌تواند بازارها را به‌شدت بترساند.
حتی اگر انتخابات میان‌دوره‌ای به سود میلی پیش برود، این پیروزی قدرتی را که میلی آرزو دارد، برای او به همراه نخواهد آورد. درحال‌حاضر، حزب او تنها 15 درصد کرسی‌های مجلس نمایندگان و سهمی کمتر در مجلس سنا دارد. هرچند امید به افزایش چشمگیر این سهم در انتخابات هست، اما ساختار انتخابات به ضرر میلی است؛ چراکه تنها نیمی از کرسی‌های مجلس نمایندگان و یک‌سوم کرسی‌های سنا در این انتخابات به رأی گذاشته می‌شود.
با این وجود، میلی خوش‌شانس است که جناح پرونیست مخالف، همچنان درگیر اختلافات داخلی بر سر رهبری است. مسیر پیش‌رو دشوار است؛ اما در حال حاضر، به طرز شگفت‌آوری، میلی بیش از هر زمان دیگری به موفقیت در تحول اقتصاد آرژانتین نزدیک شده است.