چاپ

پیام مازند - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: استفاده از قانون پول شویی برای تامین منابع جهت پرداخت مطالبات مالباختگان یکی از ظرفیت‌هایی است که استفاده کردیم و در حال حاضر پرونده‌ای با موضوع پول شویی در شعبه دهم دادسرا تشکیل شده و بیش از 60 پلاک نیز توقیف شده است.
؛ علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب قزوین در گفتگوی ویژه خبری در خصوص اقدامات صورت گرفته برای اجرای حکم دادگاه شرکت رضات خودروی طراوت نوین اظهار کرد: اجرای این رای مشتمل بر دو قسمت است، یک قسمت جزایی که بلافاصله بعد از صدور حبس اجرا شده و در قسمت مدنی نیز طبق قانون که عمده موارد آن رد اموال می‌باشد در حال اجرا است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته بعد از صدور رای در شعب اجرای احکام گفت: شعب اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بر حسب تکالیف قانونی که بر عهده دارد، ابتدا اقدام به مزایده اموالی که قابلیت هدر رفت و تاریخ انقضا دارد نموده و نسبت به ارزیابی آنها اقدام کرده است و نظریه‌های کارشناسی نیز تحویل و مزایده نیز در حال اجرا می باشد.
عسگری افزود: فرایند مزایده‌ها کاملاً به صورت الکترونیکی بوده و تمام جزئیات شامل قیمت، زمان مزایده و میزان وجوه حاصله از مزایده از طریق سامانه ثنا به طرفین اعلام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در مورد اینکه آیا اموال موجود پاسخگوی مطالبات شکات است، گفت: استفاده از قانون پول شویی برای تامین منابع جهت پرداخت مطالبات مالباختگان یکی از ظرفیت‌هایی است که استفاده کردیم و در حال حاضر پرونده ای با موضوع پول شویی در شعبه دهم دادسرا تشکیل شده و بیش از 60 پلاک نیز توقیف شده است.
وی اعلام کرد: ما در تلاش هستیم تا با شناسایی و توقیف اموال افرادی که سودهای کلان و خارج از عرف در این پرونده دریافت کرده اند، منابع جدید تعریف کرده و مطالبات شکات را پرداخت کنیم.
عسگری در خصوص نحوه تامین هزینه‌های اجرای حکم گفت: در قانون تامین هزینه‌های رسیدگی به پرونده از قبیل هزینه‌های کارشناسی و ارزیابی بر عهده محکوم علیه است، اما در این پرونده جهت تسریع در رسیدگی، کلیه هزینه‌ها از قبیل هزینه ارزیابی، ارزش گذاری اموال و حفاظت از اموال و املاک این شرکت با تعریف منابع از عواید برخی از اموال تامین می گردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به فرایند برگزاری مزایده فروش اموال گفت:کلیه اموال منقول و غیرمنقول اعم از خودروهای توقیفی، املاک، کارخانه و سردخانه به مزایده گذاشته شده و آگهی آن نیز علاوه بر روزنامه رسمی در محل اجرا نصب خواهد شد.
وی تصریح کرد: شکات، متهمین و وکلای آنها می‌توانند در صورت اعتراض به نظریه ارزیابی طبق قانون ظرف مدت 3 روز نظر و اعتراض خود را اعلام کنند.
عسگری با بیان اینکه آخرین ارزیابی صورت گرفته در خصوص ارزش اموال متهمین مربوط به یک سال و نیم پیش است، گفت: در حال حاضر میزان ارزش اموال متهمین و شرکت مشخص نیست و با توجه به گذشت زمان به زودی ارزشگذاری کلیه دارایی های شرکت و متهمین انجام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان در خصوص اولویت پرداخت مطالبات شکات بعد از فروش اموال موجود گفت: مبالغ به دست آمده از مزایده و فروش اموال بر اساس اولین قرارداد که افراد در شرکت منعقد کرده‌اند پرداخت خواهد شد.
انتهای پیام