چاپ

پیام مازند - پایان کلاهبرداری میلیونی؛ دادگاه پول قربانیان را پس گرفت
یک دادگاه فدرال دیدار دیجیتال برای جلب مالکیت غیرقانونی ، با ایجاد حسابهای معاملاتی جعلی سرمایه گذاران را فریب داد و وجوه آنها را به سرقت برد.

پیام مازند

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
3 میلیون دلار، که در یک طرح معاملات دارایی دیجیتال تقلبی توسط شرکت Debiex به آنها آسیب زده شده بود، بازیابی شود. دادگاه ولسوالی ایالات متحده برای منطقه آریزونا در تاریخ 13 مارس اقدام به صدور حکم پیش فرض کرد و Debiex را به خاطر سوء استفاده از بودجه مشتریانش مسئول قرار داد. این اطلاعیه توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) اعلام شد. تجارت در هر بازارهای تنظیم شده توسط CFTC برای Debiex ممنوع است و این سازمان از Debiex درخواست دارد که یک مجازات پولی قدرتمند 221،466 دلار و بیش از 2.2 میلیون دلار را بازپرداخت نماید.

پیام مازند

همچنین، دادگاه نیز برای بازپرداخت بودجه اضافی که توسط متهم، ژونگ چنگ یانگ، از کیف‌پول داشته استفاده می‌شده برای سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال مشتری، اقدام نمود. در تاریخ 12 مارس، یک فرمان مجزا صادر شد به این شکل که تقریباً 120،000 دلار دارایی دیجیتال هنوز در کیف‌پول ژانگ، به قربانی بازگردانده شده است.
به ادعای CFTC، Debiex مشتریان خود را به انتقال وجه به حساب‌های تجارتی جعلی فریب داده و پول آن‌ها را برای خود سرقت کرده است. این نهاد به طور واضح اظهار کرد: “Debiex به جای استفاده از وجوه مشتریان برای انجام معاملات تجاری، دارایی‌های دیجیتالی مشتریان خود را به نحوی نادرست بهره‌برداری کرده است.” در ادامه، CFTC آنگونه اعلام کرد:
به عنوان یک فروشنده آنلاین، اولویت برای شما باید برقراری ارتباط با مشتریان و ایجاد روابط مفید با آنها باشد. با وب سایت های Debiex این موضوع محقق نشده است که همگام با ادعای آنها، آنها فقط ویژگی های یک پلت فرم تجاری زنده را تقلید کرده و “حساب های معاملاتی” که در وب سایتشان نمایش داده شده بود، بیش از حد گزینه ای بودند. هیچ معامله واقعی با دارایی های دیجیتال از سوی مشتریان در این وب سایت صورت نگرفته بود.
هرچند دادگاه دستور بازپرداخت را صادر کرده است، اما CFTC هشدار می‌دهد که همواره اصلاحات و بهبودات تضمین شده نیست، زیرا ممکن است افراد درخواست‌دهنده حاضر برای بازپرداخت دارای دارایی‌های کافی نباشند. این آژانس همچنان به ادامه تشویق سرمایه‌گذاران برای تأیید شرکت‌ها قبل از تصمیم‌گیری در خصوص بودجه و گزارش فعالیت مشکوک خود به مقامات ادامه می‌دهد.
منبع: