چاپ

پیام مازند - دادستان مرکز مازندران با اشاره به نارضایتی بانک‌ها از امهال و تقسیط بدهی‌ها گفت: مسائل و مشکلات بانک‌های مازندران در نشست تخصصی مدیران بانکی استان با دستگاه قضایی بررسی شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، علی اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران برای کمک به حل مشکلات بانکها در نشستی تخصصی با مدیران ارشد بانکی استان به بررسی چالش های پیش روی بانکها و راههای برون رفت از آن پرداخت.
وی در این نشست با بیان اینکه حل مشکلات بانک‌ها بسیاری از چالش‌های اقتصادی در استان را حل می کند اظهار داشت: برخی مدیران بانکی از مشکل امهال و تقسیط بدهی بانکی واحدهای تولیدی رضایت ندارند و آن را فشار مضاعفی به سیستم بانکی و گاه علت ورشکستگی بانک‌ها عنوان می‌کنند بر این اساس دستگاه قضایی به مساله ورود کرد تا از بروز مشکلات اینچنینی پیشگیری شود.
دادستان مرکز استان مازندران خاطر نشان کرد: باید نمودار صحیحی از مشکلات قابل حل بانکها با کمک مدیران بانکی ترسیم و در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد تا با ورود به موقع از بروز مشکلات بعدی ممانعت شود.
عالیشاه خاطرنشان کرد: شبکه بانکی استان پیشنهاد شعب تخصصی برای رسیدگی به امور بانکی داشته و ما این درخواست را به رئیس کل محترم دادگستری انتقال داده و پیگیر موضوع می‌شویم تا دعاوی بانکی به صورت تخصصی و در شعب ویژه رسیدگی شوند.
دادستان مرکز استان مازندران گفت: ما در انجام تکالیف قانونی خود متعهد هستیم درگذشته برای یکی از بانکها تصمیم خلافی گرفته شد و ما به محض اطلاع مانع شدیم و مشکل بانک مذکور حل شد در این زمینه‌ها اگر بانک‌ها تحت فشار ستاد تسهیل یا اقتصاد مقاومتی مجبور به پرداخت برخی تسهیلات نامتعارف هستند به ما اعلام کنند تا در حوزه تسهیلات و امهال مشکل ایجاد نشود.
وی افزود: باید بررسی شود اگر امهال بشود چه اتفاقی می‌افتد و اگر امهال انجام نشود چه عواقبی دارد تسهیلات متعارف و غیر متعارف مشخص شوند و نمی‌گذاریم به یک تسهیلات 16 یا 17بار امهال داده شود و بانک متضرر شود.
علی گرمه ای مدیرکل بازرسی استان مازندران نیز به واکاوی مسائل مبتلابه نظام بانکی پرداخت و گفت: نظارت بر نحوه هزینه‌کرد و مصرف تسهیلات اعطایی بسیار مهم است؛ بانک‌ها بعد از پرداخت تسهیلات، نباید موضوع را رها کنند بلکه باید نظارت شود درچه اموری مصرف شده و به ‌‌گونه‌ای اقدام کنند که تسهیلات و اعتبارات پرداختی در سرفصل‌های قانونی تعیین شده هزینه شود.
وی نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات را از مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی دانست و اظهارکرد: در مواردی تسهیلات به اشخاص داده می‌شود؛ اما بر روند نحوه هزینه‌کرد آن نظارتی صورت نمی‌گیرد و همین امر سبب بروز فساد و مشکلات بسیاری خواهد شد بعضا بسیاری از تسهیلات اعطایی در محل‌های دیگری غیر از مواردی که اعتبارات برای آن اختصاص پیدا کرده، هزینه شده و نظارتی بر روند هزینه‌کرد آن صورت نگرفته است.
مدیر کل بازرسی استان همچنین به پرداخت سود سپرده بیش از میزان مقرر قانونی توسط برخی بانکها اشاره کرد و گفت: بانکها باید طبق دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی عمل کرده و تابع مقررات قانونی باشند و نرخ‌های سود تعیین شده بانک مرکزی را رعایت کنند.
معاونین انتظامی فراجا نیز وجود نگهبان در بانک‌ها را بازدارنده دانست و اعلام کردند اگر بانکها در کنار سایر هزینه‌ها با کم ترین هزینه پیگیر وجود نگهبان برای بانک خود باشند سرقت‌ها بویژه در روزهای پایانی سال که اهمیت خاصی دارد اتفاق نمی‌افتد.،سرقت‌ها بار روانی ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند و باید به صورت جدی وجود نگهبان در بانک را پیگیر باشند.
شایان ذکر است در این جلسه هریک از مدیران بانکی استان به بیان مشکلات خود در زمینه ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و مشکلات امهال و چالش های حقوقی در محاکم پرداختند.
انتهای پیام/