چاپ

پیام مازند - افرادی با عناوین فریبنده مانند «کار در منزل» یا «بسته‌بندی» در شبکه‌های اجتماعی، این بازار سیاه را مدیریت کرده و از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند.
این کسب‌وکار که برخی درآمدهای آن به 400 میلیون تومان می‌رسد، در کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و حتی سایت‌هایی مانند دیوار تبلیغ می‌شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
افراد برای فروش تخمک یا اسپرم باید شرایط خاصی را رعایت کنند، از جمله ارائه گواهی سلامت پزشکی، تأییدیه روان‌پزشکی و در صورت تأهل، رضایت مکتوب همسر.
در این شبکه‌ها، اطلاعاتی دقیق از فروشندگان مانند قد، وزن، گروه خونی و حتی رنگ چشم و مو ارائه می‌شود. برای اجاره رحم نیز آگهی‌هایی با مبالغی چون 400 میلیون تومان همراه با پرداخت ماهانه 9 میلیون تومان منتشر شده است.
دلال‌ها چگونه عمل می‌کنند؟
دلالان، که عمدتاً واسطه‌هایی بین افراد نیازمند و مراکز درمانی خصوصی هستند، نقش اصلی را در این بازار ایفا می‌کنند. آنها در ازای پیدا کردن اهداکننده یا رحم اجاره‌ای، مبالغ هنگفتی به جیب می‌زنند. گفته می‌شود برخی از این دلالان به پزشکان نیز وابسته‌اند و از طریق آنها فعالیت می‌کنند.
یکی از این دلالان در تبلیغاتش ادعا می‌کند: «با هر بار اهدای تخمک می‌توانید درآمد قابل‌توجهی داشته باشید.» در حالی که پزشکان هشدار داده‌اند هر فرد فقط می‌تواند سه تا چهار بار در طول زندگی خود این کار را انجام دهد و بیش از آن ممکن است به باروری او آسیب بزند.
تخلف در مراکز درمان ناباروری
زهرا احمدی، مدیر دفتر مددکاری مرکز رویان، تأکید می‌کند که این دلالان بیشتر در مراکز خصوصی فعالیت می‌کنند و به مراکز دولتی مانند رویان راهی ندارند. احمدی می‌گوید: «در مرکز رویان، تمام مراحل با نظارت دقیق انجام می‌شود و هیچ‌گاه واسطه‌ها به سیستم ما دسترسی ندارند. اما در مراکز خصوصی این کنترل‌ها وجود ندارد و فعالیت‌های غیرقانونی بیشتر دیده می‌شود.»
نبود قوانین مشخص؛ بستری برای سودجویی
بر اساس گزارش‌ها، در قوانین ایران فقط در مورد اهدای جنین قانون مشخصی وجود دارد، اما اهدای تخمک و اسپرم فاقد قوانین مدون است. این خلأ قانونی، فضایی را برای سوءاستفاده و ایجاد شبکه‌های غیرقانونی فراهم کرده است.
علی زنگنه، وکیل دادگستری، درباره این موضوع می‌گوید: «خریدوفروش تخمک و اسپرم در قوانین ایران جرم محسوب نمی‌شود، اما می‌توان با استناد به قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا با آن برخورد کرد. از طرف دیگر، نبود قوانین مشخص می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی و حقوقی بزرگی برای افراد حاصل از این فرایندها باشد.»
پیامدهای اجتماعی و حقوقی
به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترین مشکلات این بازار، عدم شفافیت در ثبت اطلاعات اهداکنندگان و گیرندگان است که ممکن است در آینده به ازدواج محارم منجر شود. همچنین، نبود نظارت دقیق باعث شده بسیاری از این تخمک‌ها و اسپرم‌ها به خارج از کشور ارسال شوند.
راه‌حل چیست؟
متخصصان و حقوقدانان بر این باورند که راه‌اندازی سامانه‌ای سراسری برای ثبت اطلاعات اهداکنندگان و گیرندگان می‌تواند این بازار سیاه را کنترل کند. علاوه بر این، ایجاد قوانینی مدون و جامع برای نظارت بر روند اهدای تخمک و اسپرم از سوی دولت و مجلس ضروری است.
بازار غیرقانونی فروش تخمک، اسپرم و رحم اجاره‌ای نه‌تنها به سلامت جسمی و روانی افراد آسیب می‌زند، بلکه مشکلات حقوقی و اجتماعی عمیقی را در پی دارد. اکنون زمان آن است که مسئولان با جدیت بیشتری به این موضوع بپردازند و با تصویب قوانین جدید، جلوی این تخلفات را بگیرند.