چاپ

پیام مازند - رئیس کل دادگستری مازندران از برخورد دستگاه قضائی با هرگونه مولفه فساد در ادارات این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، عباس پوریانی عصر امروز_یکشنبه بیست‌وسوم دی_ در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان با بیان اینکه با توجه به تعیین بستر جدید برای رودخانه نکارود توسط مراجع ذی‌ربط و احداث منازل توسط مردم طی سال‌های گذشته علی‌رغم انجام استعلامات لازم در زمان احداث، سند مالکیت منازل مردم درحال‌حاضر در اختیار دولت قرار گرفته است، اظهار کرد: در بازدید صورت گرفته از این شهرستان، مردم از وضعیت موجود اسناد صادر شده در بستر رودخانه نکارود و مشکلات موجود در مالکیت و بهره‌برداری از اراضی تحت تصرف، بسیار گله‌مند بودند.
وی افزود: این مسئله باید به نحو صحیح مدیریت شده و ضمن جلوگیری از ورود ضرر و زیان به مردم منطقه، مشکلات موجود در این خصوص مرتفع شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه اختلاف ادارات آب منطقه‌ای و منابع طبیعی در خصوص صدور مالکیت بستر رودخانه باید رفع شده و در عین حال، مشکلات مردم نیز باید به نحوی مورد توجه قرار گیرد، بیان داشت: برای تعیین تکلیف موضوع، مکاتبه‌های لازم با قوه قضائیه صورت خواهد گرفت تا مشکلات موجود در سطح کلان و با حضور وزارت خانه‌های مرتبط، حل و فصل شود.
پوریانی در ادامه با اشاره به موضوع اخذ سند مالکیت برای آب بندان‌های استان، بیان کرد: تعدادی آب بندان طبیعی در استان وجود دارد که مالکیت آن‌ها مشخص نیست که باید بین این آب بندان‌ها با سایر موارد موجود تفاوت قائل شد؛ در این راستا نباید هیچ حقی از مردم ضایع شود و این مهم باید مورد توجه همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید تعداد دقیق آب بندان‌های طبیعی، سایر آب بندان‌های احداث شده توسط مردم و آب بندان‌های بدون متولی به تفکیک شهرستان، در کارگروهی تخصصی با مسئولیت اداره محیط زیست استان و همراهی سایر دستگاه‌های مرتبط مشخص شود تا تصمیم‌گیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به موضوع پتروشیمی امیرآباد، مستقر در منطقه حسین آباد شهرستان بهشهر مطرح کرد: پروژه محول شده به مجری طرح تاکنون بلاتکلیف باقی مانده و اجرایی نشده که باید دلایل انجام نشدن آن مشخص شده و پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
پوریانی با بیان اینکه باید به شکل دقیق مشخص شود که آیا عدم ایفای تعهد از سوی مجری طرح، ناشی از اهمال و بی‌توجهی پیمانکار بوده یا موانع دیگری در این راستا وجود داشته است؟ یادآور شد: باید با در نظر گرفتن همه شرایط و مقتضیات استان، تصمیماتی اتخاذ شود که ضمن رعایت حقوق دولت، حقوق مردم نیز حفظ شود و مردم از تصمیمات ما منتفع شوند.
وی با اعلام بر اینکه مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال به منزله دستور قضائی بوده و لازم‌الاجرا خواهد بود، گفت: با توجه به برخی مشکلات موجود در استان مازندران، برای مدیرانی که با ترک فعل موجب بروز خسارت و تضییع حقوق مردم می‌شوند، پرونده قضائی تشکیل شده و متخلفین تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: نگاه مدیران اجرایی، باید توسعه و تحول استان همراه با فساد ستیزی باشد و قطعاً با هرگونه مؤلفه فساد در ادارات استان برخورد قاطع و قانونی می‌شود.
کد خبر 829019