چاپ

پیام مازند - به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از مازندران، حجت الاسلام «محمداسماعیل زارعی کیاپی» رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مازندران در جلسه‌ای که شب گذشته با هدف نظارت بر عملکرد نیرو‌های مسلح در حفظ حقوق عامه، با مدیران کل جهاد کشاورزی، صمت، آبفا، شیلات، محیط زیست، منابع طبیعی و امور اراضی مازندران برگزار شد، هدف از تشکیل این جلسه را صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال که وظیفه ذاتی قوه قضائیه و به تبع آن انجام نظارت مصیطری بر اقدامات و فعالیت‌های نیرو‌های مسلح به منظور جلوگیری و پیشگیری از تعرض و تصرف احتمالی سواحل، حاشیه رودخانه‌ها، جنگل، مراتع، معادن و دیگر منابع طبیعی برشمرد.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اهمیتِ حفظ منابع طبیعی افزود: در این راستا وظایفی هم برای سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تعریف شده که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی نیرو‌های عزیز نیرو‌های مسلح حق دست درازی به امکانات عمومی، منابع طبیعی را نخواهند داشت.
رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مازندران ضمن باارزش و مهم شمردن عملکرد نیروهای مسلح در جامعه بیان کرد: نیرو‌های مسلح باید بدانند که با استفاده از موقعیت شغلی برای مقاصد غیرقانونی حق دخالت و سوء استفاده از منابع طبیعی و خدادادی را نخواهند داشت و سازمان قضایی برای حفظ اعتبار و آبروی خودشان، جلوی هر اقدام غیر قانونی آنها را خواهد گرفت.
«ابراهیم حجازی» دادستان نظامی استان مازندران نیز با بیان مطالبی در خصوص احیای حقوق عامه از امام رضا (ع) و امامین انقلاب گفت: طبق ماده 12 دستورالعمل حفظ حقوق عامه، به دادستان‌های نظامی مسئولیت‌هایی محول شده که باید در برابر دست درازی‌ها به حقوق عامه توسط نیرو‌های مسلح ورود کند.
حجازی ضمن اشاره به چندین پرونده که در سازمان قضایی در حال بررسی است اذعان داشت: محیط زیست و منابع طبیعی امانتی در دست ما هستند و سازمان‌های زیربط باید مسئولانه با نظارت همیشگی، انتظار می‌رود ترک فعل نکرده و در صورت مشاهده هرگونه تخریب محیط زیست، توسط نیرو‌های مسلح مراتب سریعاً به دادستان نظامی ابلاغ و گزارش داده شود.
دادستان نظامی استان مازندران تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشی خطاب به مدیران فرمودند، باید نصف وقت خود را به نظارت بپردازیم و مطمئن باشید اگر نظارت به موقع و بدون تعارفی اگر داشته باشیم، هیچ پرونده‌ای با موضوعات مشابه ان شالله شاهد نخواهیم بود.
در ادامه اعضای جلسه، ضمن گفت‌وگو و تبادل نظر، اعلام مکتوب و به موقع تخلفات و جرائم نیرو‌های مسلح در تعرض نسبت به حقوق عامه، رفع اختلاف ما بین دستگاه‌های اجرایی در واگذاری‌های قانونی به نیرو‌های مسلح، نظارت کامل دستگاه‌های اجرای بر قرارداد‌های نیرو‌های مسلح و اعلام به سازمان قضایی در صورت عدم اجرای تعهد نیرو‌های مسلح، تعاملات حقوقی ما بین دستگاه‌های اجرایی در مراجعه با درخواست‌های قانونی نیرو‌های مسلح، تغییر کاربری اراضی در اختیار نیرو‌های مسلح وفق مقررات قانونی و اعلام نظر سازمان مربوطه، تشکیل کلاس‌های حقوقی و قضایی برای یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی و توجه به دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و بند الف ماده سه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظائف قانونی مدیران و کارکنان از تعرض به حقوق عامه را مصوب کردند.
انتهای پیام/