چاپ

پیام مازند - رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به 40 درصد پرونده‌های استان، بصورت مستقیم در خصوص املاک گفت: بسیاری از پرونده‌ها مانند نزاع در مازندران به ملک غیر مستقیم مرتبط است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، عباس پوریانی امشب _پنجشنبه سیزدهم دی_ نشست تخصصی بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و حد نگار این استان با بیان اینکه مازندران در اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با توجه به اهمیت و حساسیت آن، با سایر استان‌های کشور متفاوت است، اظهار کرد: در اجرای این قانون مشکلاتی وجود دارد اما ما خود را ملزم می‌دانیم علی‌رغم وجود این مسائل، قانون در کمترین زمان اجرایی شود.
وی با اشاره به موقعیت خاص این استان نسبت به استان‌های دیگر افزود: 40 درصد پرونده‌های استان، به صورت مستقیم در خصوص املاک است و بسیاری از پرونده‌ها مانند نزاع بر سر ملک غیر مستقیم مرتبط است؛ اگر این موضوع حل و قانون اجرایی شود و مالکیت برای صاحبان ملک انجام شود، مشکلات دادگستری و مردم حل خواهد شد و حجم ورودی پرونده‌ها نیز کاهش می‌یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران ضمن تشکر از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: انتظار می‌رود که مانند گذشته در کنار هم بوده و از همه ظرفیت‌ها استفاده و با هم قدم برداریم تا این قانون در کمترین زمان اجرایی و عملیاتی شود.
پوریانی با اعلام بر اینکه طبق آمار، بیش از 15 هزار بنگاه املاک مجاز داریم که 9 هزار متصل به کاتب شده اما به دلیل اینکه تعداد بالا، ساماندهی سخت شده اما در تلاش هستیم در اسرع وقت اتمام یابد، اظهار داشت: مسیر دشواری را گذرانده و در پیش‌رو داریم که نیازمند تلاش همه مسئولین و استفاده از تمام ظرفیت‌های استان است و با برگزاری جلسات هم‌اندیشی با سازمان‌های مرتبط و اجرایی کردن مصوبات، در روند کار تسریع و نتیجه در اسرع وقت حاصل خواهد شد.
وی با اشاره به مشکل حریم و بستر رودخانه‌ها در استان مازندران خاطرنشان کرد: با ورود سازمان آب منطقه‌ای باید تعیین بستر رودخانه‌ها خصوصاً در ناحیه نکارود انجام شود و به یقین اجرایی شدن آن منوط به وجود اراده جمعی در استان است.
کد خبر 825879