چاپ

پیام مازند - به گزارش سایت خبری پُرسون، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در خبری که عصر سه‌شنبه از یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد، آمده بود «این جلسه که با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور برگزار شد، موضوع بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی، مطرح و پس از ارائه نظرات دستگاه‌ها، ضمن حمایت از سکوهای داخلی، اعضا با تأکید بر اهمیت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، به رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل‌پلی با اجماع رأی مثبت دادند».
این خبر بدان معناست که رفع کامل فیلتر از فضای مجازی هنوز محقق نشده و فروشندگان «وی‌پی‌ان» همچنان می‌توانند از این طریق ارتزاق کرده و به کسب درآمدهای میلیاردی ادامه دهند.
این درحالیست که مسئولان دولت چهاردهم معتقدند که رئیس ‌جمهور پزشکیان، فیلترینگ را در شأن مردم و کشور نمی‌داند و شأن ایرانیان، فراتر از آن است که مطابق سلیقه اقلیتی «خود‌مردم‌پندار» محصور شوند و موظف به حرکت در زمین بازی تنگ و محدود آنها باشند.
متأسفانه باید گفت که در دهه‌های اخیر و بویژه در روزهای فوق‌العاده حساس کنونی که مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی، وضعیت داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده، مردم مجبور بوده‌اند همچنان تاوان راهبردهای غلط، بی‌حاصل، خارج از حد توان و خارج از اولویت ملی عده‌ای را بپردازند که خود را متولی انقلاب و سخنگوی مردم می‌دانند، از جیب مردم هزینه می‌کنند و برای مردم هزینه‌تراشی می‌نمایند. این عده در این سال‌ها جز افراط‌گرایی، خروج از حد تعادل، جنگ‌طلبی و هزینه‌تراشی، فایده‌ای برای مردم نداشته و با شعارها و راهبردهایشان، فرصت‌ها را از بین برده و انقلاب و کشور را با تهدیدهای امنیتی مواجه کرده‌اند.
به همین دلیل و براساس عملکرد سوء و غیرراهبردی این اقلیت، اکنون اقتصاد و اعتبار کشور و ارزش پول ملی به وضعیتی دچار شده که آنرا باید با کم‌ارزش‌ترین و بی‌ثبات‌ترین پول‌های کشورهای جهان مقایسه کرد و آن را از پنجره جلسات غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت ارزی کشور دنبال کرد! این تازه همه ماجرا نیست بلکه خالی شدن سفره مردم، بی‌خانمانی مستأجران، ازهم‌گسیختگی وضعیت فرهنگی و بی‌اعتمادی عمومی به حکمرانان، از موضوعاتی است که به دلیل ادامه راهبرد آقایان، روز به روز بر گره کور معضلات کشور می‌افزاید بدون آنکه چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
منبع: جمهوری اسلامی