چاپ

پیام مازند - اصلاح ساختار پولی، کاهش تورم، افزایش کارآیی پول ملی، ساده‌سازی معاملات و محاسبات مالی و در نهایت افزایش اعتماد عمومی به پول ملی از جمله اهداف سیاست ساختاری حذف چهار صفر از پول ملی بیان شده است. اما این موارد تنها نتایج مثبت اجرای این سیاست اقتصادی است که در صورت موفقیت حاصل خواهد شد؛ نتایجی که در صورت فراهم بودن الزامات و مقدمات آن در پایه‌ها و زیرساخت‌های اقتصاد دست‌یافتنی است.
مهم‌ترین نقطه اتکای چنین سیاستی بر پایه‌های تورمی، ثبات اقتصادی و نقدینگی در کشور استوار است؛ آنچه در حال‌ حاضر از نگاه کارشناسان اقتصادی و عموم مردم فراهم نیست. دو رکن مهم حجم پول و پشتوانه پولی کشور که از نقطه اتصال آن ارزش پول ملی فراهم می‌شود، مدت‌ها است که در اقتصاد و ساختارهای پولی و مالی کشور از تعادل خارج شده است. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار اقتصادی با حذف چهار صفر از ریال به‌دنبال ایجاد تعادل در حجم و میزان نقدینگی در ساختار پولی و مالی کشور است، دیدگاهی که به‌اعتقاد برخی کارشناسان اشتباه بوده و بهتر است سیاست‌گذار به‌جای ایجاد تغییر در حجم پول ملی به‌دنبال حفظ ثبات و قدرت پشتوانه‌های پولی کشور باشد تا بتواند ارزش پول ملی را به‌موازات آن احیا و بازیابی کند. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده تصمیم‌سازان اقتصادی همواره در پی راه آسان‌تری برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور هستند. حذف صفر از پول ملی ایران تاکنون چندین و چند بار است که مطرح شده، اما هیچ‌گاه به مرحله اجرایی نرسید. اکنون در دولت چهاردهم بار دیگر خبر برداشتن صفرها از پول ملی به‌گوش می‌رسد، باید منتظر ماند و دید که آیا این اتفاق که دو دهه از مطرح‌شدن آن می‌گذرد، می‌تواند اجرایی شود یا خیر. صمت در همین زمینه با کارشناسان پولی و مالی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.
ثبات و پایداری اقتصاد، ضامن موفقیت یا شکست سیاست‌های اقتصادی
حجت‌الله فرزانی ، کارشناس پولی و بانکی؛ آثار اقتصادی حذف چهار صفر از پول در ابعاد مختلف قابل‌سنجش است. در نظر داشته باشید که در حال ‌حاضر در حدود سه درصد از نقدینگی کشور در دست مردم در گردش است که به‌شکل نقد معامله می‌شود. وقتی بحث جایگزینی پول جدید با پول موجود در بازار مطرح است، به‌طورحتم هزینه‌هایی خواهد داشت. پول جدید طراحی مجدد و قاعدتا انتشار جدید در پی خواهد داشت. مسئله دیگر مربوط به این است که آیا پول‌های قدیمی امحا می‌شود یا خیر. فرآیند امحای پول‌های قدیمی که در بازار در گردش است، به‌طورطبیعی هزینه‌هایی دارد.
این اقدام در ابتدا هزینه‌هایی از بابت چاپ پول تحمیل خواهد کرد، اما وقتی چهارصفر حذف می‌شود، ارقام درشت می‌شوند و به‌احتمال زیاد، میزان نقدینگی در گردشی که در دست مردم است، کاهش خواهد یافت. یعنی در ادامه این سیاست و در صورت موفقیت، مبالغ درشت‌تری از اسکناس در دست مردم خواهد بود که از این جنبه قاعدتا حجم پولی که در آینده باید چاپ شود، به‌نسبت پولی که در حال ‌حاضر چاپ می‌کنیم، کمتر خواهد بود.
اصلاح ساختار پولی با تورم 40 درصدی میسر نیست
یکی دیگر از اهداف حذف چهار صفر از سوی سیاست‌گذار اقتصادی، افزایش اعتماد عمومی به پول ملی است. در نظر داشته باشید که اجرای حذف چهار صفر در راستای حفظ ثبات اقتصادی است، یعنی اگر ثبات اقتصادی داشته و نقدینگی و تورم را کنترل کرده باشید، آن زمان می‌توانید در رابطه با اجرای طرح حذف چهار صفر صحبت کنید. در حال‌ حاضر باتوجه به شرایط کشور و کانال تورمی 40 تا 50 درصدی که کشور در آن گرفتار است، پیگیری این سیاست از سوی سیاست‌گذار با هدف اینکه اعتماد عمومی را نسبت به پول ملی افزایش دهد، نتیجه‌بخش نخواهد بود. اگر کنترل نقدینگی و تورم وجود نداشته باشد، اجرای سیاست حذف سه صفر موفق نخواهد بود. این سیاست در سوریه و ترکیه چندین مرتبه اتفاق افتاد و برای نمونه، در ترکیه تنها زمانی که سراغ اصلاح ساختارهای اقتصادی‌شان رفتند، توانستند تاحدودی موفق باشند. تا زمانی که شرایط و درآمد پایدار و باثبات اقتصادی و رشد واقعی در اقتصاد نداشته باشیم، نمی‌توانیم ادعای اصلاح ساختار پولی کشور با اجرای این سیاست را داشته باشیم و باید ملزومات آن را حتما در نظر بگیریم. اینکه چهار صفر از پول ملی کم شود، در اقتصاد تاثیرگذار است،اما اگر تورم و نقدینگی کنترل نشود، نتیجه عکس خواهد داشت، چراکه در حال‌ حاضر با واحد پولی ریال، درصد رشد را محاسبه می‌کنیم و در صورت حذف چهار صفر باید درصد رشد را روی واحد پولی تومان در نظر بگیریم. یعنی آثار تورمی آن از نظر ریالی در آینده سرعت تصاعدی خواهد داشت. شرایط اقتصادی کشور، تعیین‌کننده موفقیت یا شکست این سیاست خواهد بود.
ممکن است تیم اقتصادی به این دلیل که به اطلاعات بیشتری دسترسی دارند، برآوردهایی هم از آثار مثبت این سیاست داشته باشند و پیش‌بینی‌شان این است که قرار است به ثبات اقتصادی برسند یا قرار است درآمدهای ارزی و روابط گسترده اقتصادی در آینده و در مذاکرات ایجاد شود. اما اینها احتمالات است. اینکه صرفا یک جنبه را ببینیم و فقط آن یک جنبه مبنای تصمیم‌گیری باشد، عقلایی نیست.
کنترل تورم از مسیر تقویت پشتوانه پولی یا کاهش حجم نقدینگی؟
محمدامین لنگری ، کارشناس پولی و بانکی؛ دو مکتب درباره شناخت ماهیت پول وجود دارد، یک مکتب معتقد است ارزش پول به‌واسطه قرارداد اجتماعی بین مردم و حاکمیت است. یعنی ارزش پول به حجم آن در مقایسه با کالاها و خدماتی که وجود دارد، وابسته است. به‌همین‌دلیل پیروان این مکتب معتقدند، اگر حجم پول را کم کنیم، ارزش پول افزایش می‌یابد. افرادی که پیشنهاد حذف صفر را می‌دهند، می‌خواهند از این منظر با تورم مواجهه داشته باشند.
دیدگاه دیگر می‌گوید، ارزش پول به ضمانت پول است. یعنی حاکمیتی که سند مالی را صادر می‌کند، چه میزان برای آن ارزش در نظر گرفته است. اگر بتوانیم میزان پشتوانه پول را که در کشور ما طلا و ارز است، تضمین کنیم، ارزش پول هم به‌موازات آن حفظ خواهد شد. این مکتب دوم صحیح‌تر به‌نظر می‌رسد. اثری که حامل‌های انرژی و نرخ ارز در تورم دارند، عوامل دیگر ندارند. حذف چهار صفر تکنیک افرادی است که حجم پول را عامل تورم می‌دانند. این سیاست‌ها بسیار تجربه شد و بدون جواب ماند، سعی کردیم با کاهش حجم بودجه و کاهش وام‌دهی بانک‌ها، حجم پول را مهار کنیم، سیاست حذف چهار صفر هم در همان راستا است و جواب نمی‌دهد. آنچه به افزایش ارزش پول ملی کمک می‌کند، این است که حاکمیت ضمانت‌ها و پشتوانه پول ملی را متعدد و تثبیت کند. متاسفانه امروز مهم‌ترین پشتوانه پول ملی ما دلار و تبدیل به مهم‌ترین فاکتور در اقتصاد شده است. در حال‌ حاضر حکمران اقتصادی باید نرخ دلار را به ثبات حدودی برساند. تا زمانی که اقتصاد ما دلاریزه است، باید نرخ آن را به ثبات حدودی برسانیم تا تورم هم مهار شود. سیاست حذف چهار صفر در ادامه همان سیاست کاهش نقدینگی است. متاسفانه دیگر این سیاست‌ها جواب نمی‌دهد.
حجم پول تعیین‌کننده ارزش پول نیست!
حذف چهار صفر با هدف مهار تورم درنظر گرفته شده است. این کاهش تورم از مسیر کاهش حجم پول نمی‌گذرد بلکه از مسیر تثبیت ضمانت و پشتوانه پول ملی می‌گذرد. از آنجا که در حال‌ حاضر ضمانت پول و ساختار اقتصادی ما بیشتر برمبنای دلار است، باید این مسیر را تغییر داد. اگر حکمران اقتصادی به‌دنبال مهار تورم است، بهتر است ابتدا از اهمیت بازار ارز بکاهد و همه نیازهای ضروری مردم مبتنی بر نرخ ارز و وابسته به آن نباشد.
حذف چهار صفر اگر با اقدامات ضروری همراه باشد و اهمیت بازار دلار را با تقویت تولید و عدم‌وابستگی به واردات کاهش دهد، سیاست موفقی خواهد بود. مهم‌ترین فاکتور موثر در تورم، نرخ ارز است. مردم در ارزش‌گذاری نرخ کالاها به حجم نقدینگی در محاسبات خود نمی‌پردازند و آنچه دیده می‌شود، نرخ دلار است که مبنای تعیین ارزش پول ملی شده است.
باید تمام ابعاد حذف چهار صفر و تغییر واحد پولی کشور را هم سنجید. چنین اتفاقی می‌تواند مبنای حسابداری ما را به‌هم بریزد، ضمن اینکه این اتفاق می‌تواند برای دولت و کشور هزینه‌ساز باشد. تغییر کلی مبنای محاسباتی تمام شرکت‌ها کار دشواری است.
سخن پایانی
به‌اعتقاد کارشناسان، در اجرای صحیح طرح حذف چهار صفر از پول ملی می‌توان از تجربه کشورهای دیگر استفاده کرد. کشور ترکیه این سیاست را به‌شکل حدودا موفق اجرایی کرد. قابل‌توجه است که ترکیه از 1970 تا اوایل 2000 با تورم مزمن و بسیار بالا مواجه بود. در دهه 1990، نرخ تورم سالانه گاهی به بیش از 100 درصد نیز می‌رسید. در آن زمان ارزش پول ملی ترکیه به‌طورمداوم کاهش می‌یافت و اسکناس‌های با ارزش اسمی بسیار بزرگ (مانند یک میلیون لیر) رایج شده بود. همین موضوع باعث شد، ترکیه سیاست حذف شش صفر از پول ملی خود را اجرایی کند. نکته مهم در ارتباط با کشور ترکیه این بود که حذف صفر از پول ملی همراه با اصلاحات ساختاری گسترده‌ای و با کمک صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی اجرا شد. اما در رابطه با اصلاح ساختار پولی کشور با حذف چهار صفر اما و اگرها بسیار و احتمال شکست آن بسیار است، چراکه مهم‌ترین رکن یعنی حمایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را چندان به‌همراه ندارد.
اگرچه ترکیه در نهایت توانست با حذف شش صفر از پول ملی، تورم در کشور را تا حدود زیادی کنترل کند، اما حتی مقایسه تجربه موفق کشورهای همسایه نیز نمی‌تواند دلیل مستحکمی برای موفقیت این طرح در کشور ما که با تورم 40 تا 50 درصدی دست به گریبان است، باشد. باوجود اثرات مثبت فراوان حذف صفر از پول ملی، اما این موضوع هزینه‌های زیادی به‌همراه دارد و هیچ تضمینی برای موفقیت این طرح وجود ندارد.