چاپ

پیام مازند - در حالی که آخرین گمانه‌زنی‌ها از این حمایت دارد که شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به مجلس، خواستار تاخیر در ابلاغ قانون حجاب و عفاف شده است تا دولت برای آن لایحه‌ای اصلاحی ارسال کند، موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید که ابلاغ این قانون تا زمان نامشخصی در آینده به تاخیر افتاده است، ولی محمدطلا مظلومی، نماینده بهبهان در گفت‌وگو با خبرنگار ما تاکید دارد که این قانون به زودی توسط رئیس مجلس ابلاغ و بعد هم با قاطعیت اجرا خواهد شد.
دیده‌بان ایران نوشت: قانون حجاب و عفاف و احتمال ابلاغ آن از سوی مجلس یکی از چالشی‌ترین مباحث حال حاضر سپهر سیاسی ایران است. در گزارش‌های قبلی درباره این قانون، به مراتب توضیحاتی داده شد و به مخالفت حقوقدانان، فعالان جامعه مدنی و کنشگران سیاسی با این قانون پرداختیم.
با گذشت زمان مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد و دولت نیز با اجرای قانون حجاب و عفاف مشکل دارد، چراکه اجرای آن را در حال حاضر مناسب نمی‌داند یا حداقل به گفته رئیس‌جمهور، «زمینه اجرای این قانون در بسترهای اداری ما فراهم نیست.»
منتقدان معتقدند که جامعه آمادگی پذیرش چنین قانونی را ندارد و اجرای آن باعث بروز ناهماهنگی‌ها و تنش میان جامعه و نهادهای حاکمیتی می‌شود. دولت نیز تمام توان خود را به‌کار گرفته است تا با همکاری با مجلس و بدون تنش با سایر ارکان حاکمیتی، ابلاغ این قانون را به تاخیر بیندازد.
درخواست دولت از مجلس برای تاخیر در ابلاغ قانون حجاب و عفاف
در همین راستا شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود از درخواست دولت برای توقف ابلاغ قانون حجاب و عفاف خبر داده و اعلام کرده است که دولت در حال آماده‌سازی لایحه اصلاحی این قانون برای ارسال به مجلس است. وی همچنین به روند مثبت همکاری میان دولت و مجلس در بررسی بودجه 1404 اشاره کرد و بر اعمال نقطه نظرات اصلاحی نمایندگان در این لایحه تاکید کرد.
دبیری با اشاره به قانون حجاب و عفاف گفته است که «ما درخواست کردیم فعلا این قانون ابلاغ نشود و در حال آماده کردن لایحه اصلاحی برای ارسال به مجلس هستیم.» وی تاکید کرد که هدف از این اقدام، متوقف کردن موقت قانون و انجام بررسی‌های بیشتر در این زمینه است.
در همین حال برخی از کنشگران سیاسی اجرای این قانون را موجب تکرار حوادث تلخ گذشته می‌دانند. از جمله این که محمد عطریانفر، چهره سیاسی اصلاح‌طلب، اصلاح‌طلبان را گرفتار بن‌بست سیاسی دانسته و گفته است که «هم جریان اصول‌گرا و هم اصلاح‌طلب، بدون بازنگری اساسی در رویکردهای خود، آینده‌ای نخواهند داشت.»
عطریانفر با انتقاد از اقتدارگرایی در سیاست داخلی تاکید کرده است که «نظام برای عبور از بحران‌ها باید شجاعت پوست‌اندازی داشته باشد و صدای مردم را جدی بگیرد.» او همچنین معتقد است که «قانونگذاران باید از حوادث تلخ گذشته که باعث به وجود آمدن چالش‌ها و بحران‌های سیاسی - اجتماعی شد، درس بگیرند.»
اقدامات تهاجمی درباره حجاب، نتیجه معکوس خواهد داشت
خبرنگار ما برای واکاوی بیشتر این مساله به سراغ حسن هانی‌زاده، پژوهشگر مسائل سیاسی رفت و نظر او را خواهان شد و او نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: مساله حجاب به‌عنوان یکی از موضوعات مهم اجتماعی و فرهنگی ایران، همچنان چالش‌برانگیز است. در حال حاضر، دیدگاه‌های متنوع و گاه متضادی در مورد این موضوع در میان نمایندگان مجلس، بدنه دولت، نهادهای فرهنگی، حوزه‌های علمیه و حتی روحانیون تراز اول وجود دارد. این تنوع دیدگاه‌ها نشان‌دهنده حساسیت بالای این موضوع و ضرورت رویکردی جامع برای حل آن است.
وی تاکید کرد: حجاب یک مساله اجتماعی است و باید به‌صورت ریشه‌ای و فرهنگی به آن پرداخته شود. استفاده از شیوه‌های تهاجمی مانند جریمه یا زندان نمی‌تواند این پدیده را در جامعه نهادینه کند. بلکه این اقدامات ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند. به جای این روش‌ها، باید از راهکارهای فرهنگی و اجتماعی بهره گرفت. رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه نقشی کلیدی ایفا کنند؛ آن‌ها با تولید محتوای فرهنگی مناسب می‌توانند جذابیت بیشتری برای حجاب ایجاد کنند.
این پژوهشگر مسائل سیاسی تصریح کرد: باید از روش‌های تشویقی و جذابیت‌های اجتماعی برای ترغیب بانوان به استفاده از حجاب بهره برد. همچنین، این موضوع باید از طریق تریبون‌های مختلف و با مشارکت دیدگاه‌های متنوع بررسی شود تا بهترین راه‌حل برای این موضوع اجتماعی حساس پیدا شود. تضارب آرا در این مساله بسیار زیاد است و به همین دلیل، باید تصمیم‌گیری نهایی به‌صورت همه‌جانبه انجام شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هم‌دلی و همکاری میان دولت، مجلس و قوه قضاییه در حل این مساله ضروری است. رئیس‌جمهور، به‌عنوان مسئول اصلی مسائل اجتماعی و فرهنگی، وظیفه دارد با تعامل سازنده با سایر نهادهای حاکمیتی، شرایط را برای پذیرش عمومی فراهم کند. بهترین راه‌حل برای این موضوع، دوری از هرگونه اجبار و استفاده از شیوه‌های فرهنگی و اختیاری است تا هزینه‌های اجتماعی و سیاسی کاهش یابد و هم‌گرایی و انسجام بیشتری در جامعه ایجاد شود.
درخواست شورای عالی امنیت مجلس از مجلس برای تاخیر در ابلاغ قانون
در این میان و در شرایطی که تا همین امروز هم ابلاغ قانون حجاب و عفاف با دستور شورای عالی امنیت ملی حدود سه ماه نسبت به موعد قانونی خود به تاخیر افتاده است، گمانه‌زنی‌ها از این حکایت دارد که با دستور این شورا، قرار است بازهم ابلاغ این قانون به تاخیر بیفتد. این در حالی است که پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرده بود که قانون حجاب و عفاف را روز 23 آذر ابلاغ خواهد کرد و حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری نیز تاکید کرده بود که این قانون حداکثر تا پایان آذرماه توسط رئیس مجلس ابلاغ خواهد شد.
روز شنبه 24 آذر نیز حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در یک مصاحبه گمانه‌زنی‌ها درباره درخواست توقف ابلاغ قانون حجاب و عفاف توسط شورای عالی امنیت ملی را تایید کرد و گفت: «شنیده‌ها حاکی از این است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، امروز (شنبه) در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است مبنی بر این که دولت برای رفع ابهامات در لایحه عفاف و حجاب، قرار است لایحه‌ای به مجلس ارسال کند.»
وی البته تاکید کرد: «مجلس از قانون مصوب خود دفاع خواهد کرد. اما لایحه قبلی را دولت گذشته ارسال کرده بود و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامه امروز خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحه اصلاحی از سوی دولت جدید به مجلس ارسال شود.»
تداوم اظهارات متناقض نمایندگان مجلس درباره زمان ابلاغ قانون حجاب و عفاف
در چنین شرایطی از موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پرسیدیم که آیا ابلاغ قانون حجاب و عفاف به تاخیر افتادن است یا خیر که او در پاسخ کوتاهی گفت: «ابلاغ این قانون فعلا به تاخیر افتاده است، اما تا چه زمانی، مشخص نیست.»
محمدطلا مظلومی، نماینده بهبهان در مجلس از اجرای قاطعانه قانون حجاب و عفاف خبر داد و گفت: «حتی اگر رئیس‌جمهور با این قانون مخالفت کند، مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد. رئیس مجلس معتقد است که قانون حجاب و عفاف باید ابلاغ شود، زیرا قانون، قانون است و به‌زودی مجلس این قانون را ابلاغ خواهد کرد.»
این اظهارات متناقض نمایندگان مجلس درباره ابلاغ یا عدم ابلاغ قانون حجاب و عفاف در آینده‌ای نزدیک، افکار عمومی را دچار سردرگمی کرده است، از یک سو، برخی نمایندگان مجلس از تاخیر در ابلاغ قانون خبر می‌دهد و برخی دیگر بر فوریت در اجرای آن تاکید دارد. در تازه‌ترین خبر نیز گفته شده است که شورای عالی امنیت ملی خواستار توقف ابلاغ قانون حجاب و عفاف شده است. با این حال باید منتظر بود و دید که در آینده کدام حرف به کرسی خواهد نشست؟!