چاپ

پیام مازند - واکنش‌ها به جزئیات لایحه حجاب ادامه دارد و بسیاری از رسانه ها و فعالان سیاسی با آن مخالف هستند.
روزنامه سازندگی در شماره امروز خود، در گزارشی با عنوان «الوعده وفا» و به بهانه قانون عفاف و حجاب نوشت: به چندماه قبل بازگردیم،‌ رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری داغ بود و بحث گشت ارشاد و فیلترینگ داغ‌تر!کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به موضوعات اجتماعی واکنش‌های مختلفی نشان می‌دادند. سعید جلیلی از گشت ارشاد و فیلترینگ دفاع می‌کرد،‌ قالیباف به زبان دیپلماتیک سخن می‌گفت که نه سیخ بسوزد و نه کباب،‌ نه مشخص باشد که مخالف فیلترینگ است یا موافق آن و یا چه دیدگاهی درباره گشت ارشاد دارد.
اما مسعود پزشکیان صراحت بیشتری داشت و اعلام کرد جلوی گشت ارشاد را خواهد گرفت و فیلترینگ را رفع می‌کند. کار به جایی کشید که افراد بسیاری اعلام کردند در صورتی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به مسعود پزشکیان رای خواهند داد که او تضمین دهد،‌ گشت ارشاد از خیابان‌ها جمع و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی برداشته شود. همزمان تضمین دهد که اگر فشاری به دولت آوردند که مقابل خواست مردم باشد،‌ صریحا افشا کند.
پزشکیان در صفحه توییتر خود رسما تضمین داد. او نوشت:‌ «تضمین می‌دهم که تمام دولت در برابر گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن بازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات و تمام قد بایستد.» آقای رئیس جمهور،‌ الوعده وفا! اکنون مجلس لایحه‌ای را به قانون تبدیل کرده است که اجرای آن چالش‌های بسیاری را برای دولت به همراه خواهد داشت. متن نهایی «قانون حجاب» که ماه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود در 74 ماده و 5 فصل منتشر شد که با انتقادهای گسترده‌ای در میان بسیاری از حقوق‌دانان، شهروندان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی روبه‌رو شده است.
یکی از کاربران شبکه ایکس چند گزینه به آقای پزشکیان پیشنهاد کرده است. این کاربر نوشته است: «پزشکیان می‌تواند قانون را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد، لایحه‌ای برای لغو این قانون به مجلس ارائه دهد، به شورای عالی امنیت ملی ارجاع کند با این استدلال که اجرای این قانون در شرایط فعلی به ضرر امنیت کشور است یا رفراندوم برگزار کند.»
مطابق با قانون، مسعود پزشکیان می‌تواند طی نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست کند که «به دلیل اینکه این قانون بر خلاف حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی است از دستور کار خارج شود.» سپس این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شود و مجمع می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند. راه دیگری که پیش پای دولت پزشکیان است این است که با ارائه لایحه‌ای خواستار توقف اجرای این قانون شود.
راه سوم استفاده از اصل 176 قانون اساسی و ارجاع به شورای امنیت ملی است. رئیس‌جمهور می‌تواند موضوع را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و اگر آنجا به عدم اجرای قانون تصمیم‌گیری شود، جلوی اجرای قانون گرفته می‌شود. در نهایت اینکه «مطابق اصل 59 قانون اساسی در مسائل بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی صورت می‌گیرد»، یعنی رئیس‌جمهور می‌تواند با مراجعه به آرای عمومی اجرای این قانون را متوقف کند.
جزییات قانون
فصول طویل این قانون شامل کلیات و تعاریف، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و جرائم و تخلفات است.‌ دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، وزارت علوم و سایر نهادها در اجرای این قانون مسئول شمرده شده‌اند و برایشان وظایفی تعیین شده است. لایحه این قانون موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» ‌را قوه قضائیه پس از اعتراضات سراسری 1401 تنظیم کرد سپس در دولت ابراهیم رئیسی با قید دو فوریت تصویب و به مجلس ارائه شد.‌
در مجلس تغییرات زیادی روی لایحه اعمال شد از جمله تاکید بر تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و بیمارستان‌ها. به دلیل حساسیت‌ها و مخالفت‌های گسترده، نمایندگان تصمیم گرفتند تا این لایحه از صحن علنی مجلس خارج و تنها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال شود. در نهایت شورای نگهبان این لایحه را اواخر مهرماه پس از ماه‌ها تایید کرد و «جهت طی مراحل قانونی» به مجلس فرستاد. رئیس مجلس اعلام کرد که این قانون در 23 آذر ماه ابلاغ خواهد شد و مدت آزمایشی آن 3 سال خواهد بود.‌
مطابق با این قانون، جریمه‌های نقدی باید ظرف 10 روز پس از قطعیت رأی پرداخت شوند و عدم پرداخت آنها منجر به محدودیت‌های مختلف در دریافت خدمات دولتی می‌شود؛ خدماتی از جمله صدور یا تعویض گذرنامه، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودروهای توقیفی به صورت قانونی همچنین صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی.
این خدمات تنها پس از پرداخت جریمه امکان‌پذیر خواهد بود.‌ در ماده 50 قانون عفاف و حجاب آمده است: «هر زنی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد در مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بان‌کهای اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی، مرتکب معادل یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه 8 جریمه و لیکن أخذ جریمه مذکور به مدت 3 سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند با پیامک یا پست به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر أخذ جریمه مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه 8 جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به جزای نقدی
درجه 6 و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه 5 محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (38) این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.» تبصره 1 این ماده اشعار دارد: در صورت ارتکاب همزمان رفتارهای مذکور در مواد (٤٨) و (50) این قانون جریمه‌های نقدی هر دو رفتار اعمال و در مرتبه اول اخذ هر دو جریمه معلق می‌شود. همچنین تبصره 2 ماده 50 قانون عفاف و حجاب می‌گوید: ورود مردان به محیط‌های اختصاص یافته به زنان در اماکن و وسایل حمل‌ونقل عمومی مشمول مجازات این ماده می‌شود مگر مواردی که ضرورت محسوب می‌شود.
ارقام جریمه
بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، یک‌دوم حداکثر جزای نقدی درجه 8 جریمه معادل 5 میلیون تومان است. مرتبه دوم که جزای نقدی درجه 8 به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه 8 (5 میلیون تومان) بوده جمعا می‌شود 15 میلیون تومان.
به عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان 15 میلیون تومان جریمه شامل می‌شود. جزای نقدی درجه 6، 20 میلیون تا 80 میلیون تومان است و رقم جریمه درجه 5، 80 میلیون تومان تا 165 میلیون تومان است. شماری از منتقدان نوشته‌اند، مبالغ جریمه‌ها از حقوق 12 میلیون تومانی کارگران بیشتر است یا حبس‌های طولانی‌تری در مقایسه با جرایم خطرناک مانند آدم‌ربایی برای بعضی از جرایم این قانون در صورت تکرار آن نظر گرفته شده است.
نامنطبق با موازین شرعی و حقوقی
سکینه سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری در واکنش به ابلاغ این قانون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که؛‌ «تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوقدانان، ادیبان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و مردم جای بحث دارد مطابق با حکمت و عقلانیت نیست. قانون خوب مقبولیت اجتماعی است.» همچنین محسن برهانی، حقوقدان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این قانون «نه منطبق بر موازین شرعی است و نه منطبق بر موازین حقوقی». برهانی گفته است که حاضر است با طراحان این قانون مناظره‌ کند.
علی مجتهدزاده، وکیل دیگری است که در ایکس نوشته است «به عنوان یک حقوقدان با خواندن قانون حجاب و عفاف تنها می‌توانم در قبال هموطنان شریف و مظلوم خود ابراز شرم و خجالت کنم.»
محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استادیار سابق دانشگاه شهیدبهشتی نیز معتقد است، هدف طراحان و حامیان قانون حجاب «تولید نارضایتی گسترده، شکست خورده نشان دادن دولت پزشکیان در عمل به وعده‌ها، پلیسی کردن جو اجتماعی و تحقیر عمدی اکثریت ایرانیان» است. همزمان کامبیز نوروزی، حقوق‌دان می‌گوید، مقررات قانون حجاب عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.
او گفته که؛‌ «‌قانون حجاب بیش از هر چیز شدیدا متاثر از سیاست است. در ایران سیاست هیچ قاعده و اصل و معیاری ندارد. قانون حجاب فقط و فقط یک کار سیاسی محض است، به همین دلیل در این قانون حقوق ملت و اصول حقوق و شرایط اجتماعی به هیچ عنوان رعایت نشده است. مقررات این قانون عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.»‌
هوشنگ پوربابایی، وکیل، درباره بخشی از قانون که به اخراج گردشگران در صورت رعایت نکردن حجاب اشاره کرده،‌ گفته است که؛‌ «دو موضوع در بحث گردشگر خارجی وجود دارد. تردیدی نیست که در قانون ما رعایت حجاب براساس ماده 638 الزامی است. شهروند خارجی نیز باید قانون را رعایت کند. اما یکی از نکاتی که منتقدین به آن اشاره می‌کنند همین مساله است که قانون ممکن است آثار اجتماعی منفی به دنبال داشته باشد. قانون نباید آسیب‌های زیادی ایجاد کند. درست است که شهروند خارجی باید حجاب را رعایت کند اما توقیف گذرنامه که ممکن است مدت‌ها طول بکشد و اخراج آن فرد، آسیب‌های زیادی به چهره‌ ایران وارد می‌کند. در این صورت گردشگری نیز به شدت آسیب می‌بیند.»‌
کسب مجوز برای امر به معروف از سوی اتباع بیگانه
بخشی از این قانون که موجب انتقادات فراوان شده، برمی‌گردد به ماده 32 که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند در این قسمت از این قانون به اتباع بیگانه اجازه داده می‌شود که به شهروندان ایرانی تذکر حجاب بدهند.
در بخشی از قانون آمده است که گروه‌های مردمی باید گواهینامه آموزش داشته باشند و ‌شرایط برای دریافت این مجوز ذکر شده است. «تابعیت جمهوری اسلامی ایران» یکی از این شرایط است اما در تبصره‌ای زیر آن آمده است که «شرط مذکور در این بند در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی‌شود.»
با گسترده شدن انتقادها امیرحسین بانکی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که از او به عنوان یکی از طراحان قانون حجاب نام می‌برند، این موضوع را که «اتباع خارجی می‌توانند به بانوی ایرانی تذکر دهند» را رد کرده و گفته است «تنها افرادی که تابعیت ایرانی دارند، می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.» او گفته است که «اتباع خارجی می‌توانند به اتباع تذکر حجاب دهند» در حالی که چنین چیزی در این قانون ذکر نشده است!
***
روزنامه کیهان: معلوم نیست براساس چه ضرورتی نوشته شده است
روزنامه کیهان نوشت: با توجه به وجود قانون درباره ضرورت حجاب و چگونگی برخورد قانونی با متخلفان، معلوم نیست این لایحه بر اساس چه ضرورتی تهیه شده و یک سال و چند ماه است که بین مجلس و دولت و قوه قضائیه و شورای نگهبان دست به دست می‌شود.
ادعا می‌کردند که برای مقابله با بی‌حجابی است ولی از هنگام تهیه این لایحه تاکنون، قوانین موجود را نادیده گرفته و در نتیجه پدیده پلشت و خانمان‌برانداز کشف حجاب چند برابر شده است.
***
واکنش روزنامه هم میهن به سخنان رئیس قوه قضائیه درباره قانون حجاب
روزنامه هم میهن نوشت: سخنان روز گذشته رئیس قوه قضاییه در مجلس نشان داد که باید منطق ایشان در مسئله قانون پوشش زنان را نقدی جدی کرد. آنجا که گفتند: «وضعیت عفاف و حجاب به‌هیچ‌وجه و با هیچ منطقی درست نیست؛ باید فکری برای آن داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»
این سخنان دو بخش دارد که قابل درک است. اول اینکه ایشان به‌عنوان رئیس قوه قضائیه و کسی که چند دهه مسئولیت داشته از وضعیت حجاب و پوشش زنان ناراضی است و این قابل فهم است؛ زیرا به گذشته عادت شده و چون امکان تحولات آرام نیز فراهم نبوده، به‌یک‌باره با تحولی غیرمنتظره مواجه شده‌اند و غیرقابل‌تحمل دانسته شده است.

پیام مازند

در سال1357 هم انتظار دیدن چنین روزی را نداشتند؛ همچنان که خیلی‌های دیگر هم انتظار دیدن این اندازه فقر و تبعیض و نابرابری و فساد و تورم را نداشتند. دوم اینکه معتقدند قانونی تصویب شده و طبعاً باید ابلاغ و اجرا شود. این نیز غیرطبیعی نیست. ولی در هر دو مورد پرسش‌های جدی وجود دارد. اول اینکه دیگر اوضاع کشور با کدام منطق جور درمی‌آید که این یکی جور دربیاید؟ از سال1357 تا حالا قیمت‌ها بیش از 7000برابر شده در همین دهه اخیر از سال1396 تاکنون قیمت‌ها حدود 9برابر شده‌اند. تعداد فقرا به‌جای کاهش، به‌شدت زیاد شده‌اند.
فساد را نگوییم که شما بهتر از هرکس می‌دانید ماجرا چیست یک رقمش 3/7میلیارد دلار بود. حتی وضعیت دستگاه قضایی را هم هیچ‌کس بهتر از شما نمی‌داند. مشارکت انتخاباتی به‌شدت نزول کرده است. اعتراضات عمومی فراوان گردید. خیلی اتفاقات دیگر هم رخ داده است که معذور از ذکر آنها هستیم. آیا برای هیچ‌کدام آنها فکری شد؟ اگر نشد، این را هم بگذاریم کنار آنها؛ و اگر فکری شد که نتیجه نداد و بدتر شده است، پس منطقاً به این نتیجه باید رسید که در این مورد هم نتیجه مطلوب نخواهد بود و وضع بدتر خواهد شد؛ همچنان که اقدامات تابستان1401 وضع را بدتر کرد.
نکته مهمتر، بحث قانون است. این روزها سالگرد قانون اساسی است. آیا ریاست محترم قوه معتقدند هرچه در مجلس تصویب شد، قانون و لازم‌الاجراست؟ پس چرا قانون ماهواره و موارد دیگر اجرا نمی‌شود؟ آن قانون چه هزینه‌ای بر کشور بار کرد و دستاورد آن چه بود؟ بدون شک ایشان بهتر از همه می‌دانند مصوبه‌ای که اغلب مردم با آن همراهی نکنند و فقط با خبرچینی مردم امکان اجرا داشته باشد، هر چه باشد فاقد ماهیت واقعی حقوق و قانون است؟ اقداماتی که در این سال‌ها فراتر از تبصره مربوط به حجاب انجام می‌شد، آیا مورد تایید قانون بود؟ چرا سکوت شد؟ مگر قانون فقط علیه مردم است؟
یک خبرگزاری رسمی طرفدار مصوبه در مخالفت با انتقادهای مطرح‌شده نوشته است که: «مخاطبان قانون ‌حجاب کمتر از پنج‌درصد جامعه‌اند.» کافی است نگاهی به سطح شهر و حتی روستا بیندازند تا متوجه شوند. در رد این ادعا کافی است که گفته شود اگر دست‌اندرکاران حداقلی از شهامت و صداقت را داشتند، هیچ‌گاه مانع از انتشار نتایج نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های مرتبط با این مسئله نمی‌شدند. اگر حاضر هستند یک همه‌پرسی بگذارند یا برای چندمین بار نظرسنجی شود تا معلوم گردد که مخالفان این قانون خیلی بیشتر از موافقان آن هستند.
مشکل این است که مسئله حجاب همانطور که رئیس‌مجلس گفت هویتی شده و ربطی هم به سنت‌های صدر اسلام ندارد. «سیاست هویتی» این خطر را دارد که برداشتن حجاب برای طرف مقابل هم هویتی می‌شود و این نه‌تنها به سود کشور نیست؛ بلکه در این تقابل بازنده نهایی نیز ارزش‌های رسمی است.
هویتی کردن واقعیت‌های در حال تحول همان آرزوهای بلندی است که در آیات و روایات گوناگون، مردم را از داشتن و اسیر آن شدن نهی کرده‌اند؛ یعنی آرزوهایی که متناسب با میزان توانایی و استعداد و در محدوده قدرت ما نیست. آرزوهای کاذب و دور و دراز، و به تعبیر دیگر «طول امل» ما را به ورطه ویژگی‌های بد اخلاقی انداخته و فرد را از خالق دور ساخته و به انواع گناهان آلوده می‌کند.
این آرزوها همچون سراب‌ زندگی‌اند و هرچه برای کسب آنها می‌دویم، خسته‌تر و تشنه‌تر می‌شویم. به قول امام‌علی: هرکس آرزویش را طولانی کند، عملش را زشت و ناپسند می‌گرداند. یا، خواری مردان در ناکامی آنها در آرزوهاست. اینکه گمان کنیم با چند تا ماده و تبصره می‌توان رفتار انسان‌ها را مطابق میل قانونگذار کرد، ناشی از سادگی مفرط از انسان و درک از قانون است. این قانون و این سیاست حتی نمی‌تواند همین وضع را هم حفظ کند. چون مواد و تبصره‌های آن سوخت لازم برای موتور تولید نفرت و خشونت است.
***
عبدالجواد موسوی: قانون حجاب، جنگ ایرانی و افغانی راه می اندازد
سیدعبدالجواد موسوی، شاعر و روزنامه‌نگار در یادداشتی در روزنامه هم میهن با تیتر «بار دیگر کاپیتولاسیون»، نوشت:
خب، رسیدیم به فصل درخشان قانون حجاب. اینکه چرا هروقت این مملکت بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت و انسجام همه اقشار دارد سر و کله چنین طرح‌هایی پیدا می‌شود بماند. بارها گفته‌ایم و اگر قرار بود کسی این حرف‌ها را بفهمد تا حالا فهمیده بود. نه‌تنها ما روزنامه‌نگاران که کاری جز سیاه‌نمایی نداریم بلکه عقلای این مملکت و معتمدین زعمای قوم به‌صراحت از خطر نفوذ حرف می‌زنند اما باز هم آش همان آش است و کاسه همان کاسه و در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که همیشه می‌چرخید. چه می‌توان کرد؟ هیچ.

پیام مازند

فقط بابت دلخوشی خودمان چیزهایی را که فکر می‌کنیم گفتنش به صلاح است، می‌نویسیم تا دست‌کم به لَا یکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا بی‌اعتنا نباشیم. برگردیم به لایحه حجاب و عفاف. از لحظه‌ای که جزئیاتی از این لایحه منتشر شد بند بندِ آن در فضای مجازی به جُک، لطیفه و طنز بدل شد. اینکه ایرانی‌جماعت هرگاه به خشم یا به تنگ می‌آید به طنز پناه می‌آورد، خودش یک اتفاق به‌شدت قابل تأمل است.
نگاهی به ادوار مختلف تاریخی و فرازوفرودهای طنز در ادبیات فارسی نشان می‌دهد که ازقضا ما هرچه از حیث تاریخی دچار انسداد و فروبستگی بوده‌ایم طنزمان قدرت و قوت بیشتری داشته. البته اهل ظاهر از این حرف‌ها چیزی نمی‌فهمند و ممکن است مثل سجاد صفارهرندی در مناظره با مصطفی مهرآیین بگویند: مردم ما اصلاً جنگ برایشان مهم نیست و از آن هراسی ندارند و با آن شوخی می‌کنند و طنزآمیز با آن برخورد می‌کنند.
صفارهرندی اگر ذره‌ای با تاریخ و ادبیات این سرزمین آشنایی داشت، با دیدن مواجهه طنزآمیز مردم با مقوله وحشتناکی مثل جنگ باید قالب تهی می‌کرد. بگذریم. می‌گفتم که مردم از بند بندِ این لایحه طنز ساختند. از اینکه شما می‌توانید در ازای این مبلغ در خیابان لخت مادرزاد شوید تا اینکه اگر شش‌بار داخل واگن زنانه مترو شوید چه بلایی سرتان می‌آید. اما جالب اینجاست که هیچ‌کس با این بند که اتباع بیگانه هم می‌توانند به زنان ایرانی تذکر حجاب بدهند شوخی نکرد و طنز نساخت. چرا؟ من که اصلاً باور نکردم.
یعنی تا مدت‌ها می‌گفتم این بند از آن چیزهای ساختگی ایران اینترنشنال و حرمله‌هایی از این‌دست است، وگرنه کدام آدم بی‌عقلی می‌تواند چنین چیزی را در لایحه حجاب و عفاف بگنجاند. حتی اگر از اعضای جبهه پایداری باشد. اصلاً تو بگو نفوذی رسمی باشد. دشمن شناسنامه‌دار این آب و خاک باشد. اما دیدم واقعاً چنین بندی وجود دارد. معلوم است که با چنین چیزی دیگر شوخی نمی‌توان کرد.
این دیگر آخر خط است و اصلاً جایی برای طنز و فکاهه باقی نمی‌گذارد. این خودش هجو مطلق است. هجو همه ایرانیان. هجو هرکسی که شناسنامه ایرانی دارد. هجو همه آن‌هایی که روزی جان‌شان را کف دست‌شان گذاشتند و به جنگ متجاوزان به این آب و خاک رفتند. هجو همه آن 300-200 هزار شهیدی است که خون پاک‌شان به زمین ریخت تا ذره‌ای از این خاک به دست دشمن نیفتد.
حالا مشتی نماینده چهاردرصدی و پنج‌درصدی می‌خواهند همه آن رشادت‌ها و جانبازی‌ها را به سخره بگیرند و جلوی چشم همه دنیا ایران و ایرانی را خوار و خفیف کنند. معلوم است که نمی‌توان با چنین توهینی شوخی کرد. جواب این توهین چیزی جز مقابله‌به‌مثل نمی‌تواند باشد و بروید ببینید آن‌هایی که نتوانستند بر خشم‌شان غلبه کنند در پاسخ به این بند چه‌ها که ننوشتند.
یکی از آن‌ها که توانسته بود جدی و مؤدبانه با این موضوع برخورد کند، نوشت: از 1343 که قانون کاپیتولاسیون به تصویب رسید تا به امروز مردم ایران قانونی ضدایرانی‌تر از این ماده ندیده‌اند. البته این حرف‌ها به این معنا نیست که بقیه مواد این لایحه مشکلی ندارند فقط می‌خواهم بگویم در این ماده آش آن‌قدر شور بوده که حتی کمتر کسی رویش شده به آن بپردازد.
این ماده رسماً قابلیت این را دارد که جنگ ایرانی و افغانی راه بیاندازد و پروژه ناتمامی را که بعضی‌ها با گسیل اتباع غیرایرانی به ایران و مهاجرستیزی راه انداخته بودند تکمیل کند. امیدوارم این مصوبه ابلاغ نشود و جای دیگر حل وفصل شود که اگر قرار به همین باشد بر این سرزمین همان خواهد رفت که پیش از این رفت.
***
محسن غرویان : جریمه ها در قانون حجاب یعنی مثل مسیحیت پول می‌گیرند که بهشت را به ما بفروشند!
محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم، درباره قانون عفاف و حجاب گفت: این احتمال را می‌دهم که رئیس جمهور بگوید که من نمی‌توانم اجرا کنم. قابلیت اجرا در جامعه با رصد علمی که کرده ام وجود ندارد. آن وقت باید قانون به مجلس و شورای نگهبان برگردد و این‌ها مجددا بررسی کنند.

پیام مازند

به گزارش خبرآنلاین، قانون عفاف و حجاب در 23 آذرماه از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برای اجرای آن به دولت ابلاغ خواهد شد. قانونی که پزشکیان از منتقدان اصلی آن است و شب گذشته نیز صراحتا از اجرایی نبودن این قانون گفت.
آیت الله مسعودی خمینی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره قانون عفاف و حجاب به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: قانون اگر قانون تند باشد نباید آن را اجرا کند. آیت الله ایازی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز به خبرآنلاین گفت: «اخیرا یکی از مراجع بزرگ در قم به آقای پزشکیان گفتند که اگر عفاف و حجاب با زور انجام شود، قطعا شکست خواهد خورد. چندین مراجع و برخی از علمای نجف هم بر آن تاکید کردند.»
حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: «این احتمال را می‌دهم که رئیس جمهور بگوید که من نمی‌توانم اجرا کنم. قابلیت اجرا در جامعه با رصد علمی که کرده ام وجود ندارد. آن وقت باید قانون به مجلس و شورای نگهبان برگردد و این‌ها مجددا بررسی کنند. »
وی گفت: «گفته‌اند کسی که این قوانین را رعایت نکند، برای خروج از کشور مانع ایجاد می‌کند. نهایتا معنایش این است که این افراد به اصطلاح بد پوشش یا بدحجاب همه در کشور خود زندانی خواهند شد و از کشور نمی‌توانند خارج شوند. در حالی که در واقع حکومت باید به این‌ها اجازه دهند که از کشور خارج شوند.»
مشروح گفتگوی ما با حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم را بخوانید؛
* آقای غرویان! نظر شما درباره قانون عفاف و حجاب چیست؟ برخی معتقدند اجرای قانون عفاف و حجاب در این زمان ممکن است فضای کشور را دچار بحران کند. شما نظرتان را بفرمایید؟
بعد از مطالعه ای که درمورد این قانون داشتم، چند ایراد و اشکال به نظرم می‌رسد. یکی این که از برخی مفاهیم مبهم استفاده شده است. به عنوان مثال، کلمه بدپوششی یا کلمه بدحجابی تعریف نشده است که یعنی چه؟، این‌ها تعابیر گنگ و مبهم است. در قانون باید از مفاهیم روشن و مشخص استفاده شود. ولی در این قانون یک سری از این مفاهیم داریم که مبهم و گنگ هستند.
نکته بعدی این است که وقتی این مفاهیم مبهم و گنگ در قانون باشد، تشخیص مصداق بد پوششی و بد حجابی، سلیقه ای می‌شود. کسی که نظارت بر اجرای قانون دارد و ضابط قضایی مثلا پلیس و نیروی انتظامی و یا مامور امر به معروف و نهی از منکر، سلیقه ای عمل می‌کنند.
ممکن است یکی از این مامورین یک پوشش را مصداق بد پوششی بداند و دیگر این را مصداق بد پوششی نداند. آن زمان اختلاف می‌شود و سلیقه‌های مختلف باهم تضاد پیدا می‌کنند. این خود باعث فرار از قانون خواهد شد و مردم دچار تحیر در صدق آن مورد قانونی می‌شوند.
نکته دیگری که با برخی از اساتید و حقوقدان‌ها صحبت کردم، این است که در جریمه‌های مالی آمده است که بدون اجازه از صاحب سپرده بانکی – صاحب مال- از حساب‌های او این جریمه‌ها برداشت می‌شود و این ممکن است که نارضایتی عام و گسترده ای ایجاد کند. همانطور که گفتید این مسئله ایجاد بحران در جامعه در پی خواهد داشت. وقتی حکومت از حساب کسی پول برداشت کند نارضایتی شدیدی پیش آورده و ایجاد بحران خواهد کرد.
مورد بعدی این است که گفته‌اند کسی که این قوانین را رعایت نکند، برای خروج از کشور مانع ایجاد می‌کند و به این راحتی نمی‌تواند مجوز خروج از کشور بگیرد. نهایتا معنایش این است که این افراد به اصطلاح بد پوشش یا بدحجاب همه در کشور خود زندانی خواهند شد و از کشور نمی‌توانند خارج شوند. در حالی که در واقع حکومت باید به این‌ها اجازه دهند که از کشور خارج شوند.
حکومت این افراد را – علی القاعده - نمی‌خواهد و این‌ها مخالف حکمرانی این چنینی هستند و می‌خواهند از کشور بروند؛ حکومت جلوی این‌ها را می‌گیرد و می گویند همه باید داخل کشور محبوس شوید و آزادی خروج از کشور را ندارید. این برخلاف غرض قانون گذار می‌شود. چون قانون گذار می‌خواهد وضعیت کشور مطابق با اهداف و میل خود باشد و این افراد، افرادی هستند که طبق نظر قانون گذار، قانون را رعایت نمی‌کنند. آن وقت خود قانون می‌گویند که متخلفین از این قانون در کشور بمانند و نباید از کشور خارج شوند.
این مقداری نقض غرض در قانون را نشان می‌دهد. می‌خواهم بگویم که عدم انسجام در این قانون از نظر تناسب قانون با هدفش دیده می‌شود. واین اشکال به قانون است.

پیام مازند

نکته دیگر این است که قانون گذار وقتی می‌خواهد قانون را تقنین کند، باید میزان ظرفیت اجرایی این قانون را بسنجد. باید ببیند آیا این قانونی که می‌گذارد چند درصد قابلیت اجرا دارد و چند درصد می‌پذیرند و چقدر با آن مخالفت می‌شود. اگر تشخیص داد که مردم ظرفیت پذیرش این قانون را ندارند، باید این قانون لغو شود.
آیا در این قانون عفاف و حجاب، این ظرفیت سنجی اجرای قانون از طرف مردم رعایت شده است و سنجیده شده یا نه؟ نمی‌دانم. به نظر می‌رسد که مقداری از این جهت هم اجرای این قانون مشکل ساز خواهد شد. نکته دیگر همان است که شما نقل کردید که برخی گفته اند این قانون ایجاد بحران می‌کند و آن هم تا حدودی دیده می‌شود.
نکته دیگر این که برخی می‌گویند این جریمه‌هایی که قانون گذار می‌خواهد در اثر رعایت نکردن حجاب و عفاف و مسائل دینی از ما بگیرد، معنی اش این است که می‌خواهد از ما پول بگیرد تا ما را از گناه و داخل شدن در جهنم حفظ کند. یعنی می‌خواهد از ما پول بگیرد و به ما بهشت بفروشد. این چه تفاوتی با آموزه‌های مسیحیت دارد؟ چون ما به مسیحیان اشکال می‌گیریم که به کشیش و کاردینال پول می‌دهید و او به شما بهشت می‌فروشد.
ولی این جا هم می‌گویند شما هم پول می‌گیرید و آن هم بدون رضایت ما تا به ما بهشت بفروشید و ما را از ورود به جهنم حفظ کنید و ما را به بهشت ببرید. آیا این با آموزه‌های مسیحیت تفاوتی دارد؟ تازه مسیحیان با رضایت خودشان پول می‌دهند. ولی شما به زور از ما پول می‌گیرید تا ما را به بهشت ببرید. شاید ما نخواستیم به بهشت برویم. چه کار کنیم؟ شما بابت به بهشت بردن ما از حساب ما برداشت می‌کنید. چنین بحث‌های کلامی و فلسفی هم به نظرم به دنبال خواهد داشت.
* فکر می‌کنید چقدر حامیان این لایحه که بر اجرای این قانون اصرار دارند در جهت سنگ اندازی به دولت آقای پزشکیان است؟
البته این هم هست، در عالم سیاست، پیچیدگی‌هایی وجود دارد. نمی‌توانم درصد تعیین کنم. چون در این مسائل درصدی نیست. ولی نشان می‌دهد که می‌خواهند فشارهایی در اعمال قانون به قوه مجریه وارد کنند و او را تحت فشار قرار دهند. قراینی دیده شده و می‌شود برای فشار آوردن به آقای پزشکیان. به نظر من آقای پزشکیان هم حتما اظهار نظری خواهند کرد و موضعی اتخاذ خواهند کرد که آیا قانون را اجرا می‌کنند یا نمی‌کنند.
این تصمیمش بر عهده تیم اجرایی رئیس جمهور است که اعلام نظر کنند. چون قوه مجریه باید قانون را اگر می‌بیند قابلیت اجرا ندارد و نمی‌تواند، باید برگرداند و اعتراض کند و بر سرش تجدید نظر شود و بحث‌هایی صورت بگیرد. این یک بعد سیاسی قضیه است، بعد علمی و فقهی آن را هم اشاره کردم که آیا مثلا بدون رضایت کسی که مرتکب گناه شده است، آیا می‌شود از نظر شرعی پول از حساب او و بدون رضایت او برداشت شود؟ این هم قابل بحث علمی و فقهی است.
* یعنی پیش بینی می‌کنید که دولت به سمت اجرایی نکردن این قانون برود؟
این احتمال را می‌دهم که رئیس جمهور بگوید که من نمی‌توانم اجرا کنم. قابلیت اجرا در جامعه با رصد علمی که کرده ام وجود ندارد. آن وقت باید قانون به مجلس و شورای نگهبان برگردد و این‌ها مجددا بررسی کنند.
این نکته را هم اضافه کنم که در مناظره ای که با آقای دکتر هاشمی گلپایگانی درمورد قانون عفاف و حجاب داشته ام، آن جا هم گفته ام که این مسئله احتیاج به مجمعی از روانشناسان اجتماعی، اقتصاد دان‌ها و حقوقدان‌ها و روحانیون و اساتید دانشگاه و جامعه شناسان دارد. مسئله ای است که از چندین بعد باید کار کارشناسی و تخصصی روی آن شود و قانون باید بر اساس این داده‌های علمی باشد.
اگر می‌خواهیم این قانون اجرا شود و توالی فاسده ای نداشته باشد و ایجاد بحران نکند، باید همه این متخصصین در رشته‌های مختلف، این قانون را مورد نقد و واکاوی قرار دهند. یک بخش کوچکش به ما روحانیون حوزوی مربوط می‌شود. بیشتر ابعادش به جامعه شناسان و روانشناسان و عالمان مسائل اجتماعی و انسانی مربوط می‌شود. معتقدم که باید همه این افراد اظهار نظر کنند.
***
نقره‌کار، حقوقدان: اگر یک مقرره قانونی مورد پذیرش عمومی نباشد، با چالش گریز از قانون مواجه خواهیم شد
دیده بان ایران نوشت: در روزهای اخیر بحث‌ها درباره قانون عفاف و حجاب که ابتدا به صورت لایحه توسط قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان و انجام اصلاحات و اضافه شدن مواد متعدد به آن در دوره قبلی مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع شد، بالا گرفته است. زیرا مدتی است که شورای نگهبان بعد از چند بار رفت‌وبرگشت این مصوبه به مجلس، آن را تایید کرده است و این مصوبه به‌زودی به عنوان یک قانون، لازم‌الاجرا خواهد بود؛ قانونی که براساس رویه پیش‌بینی‌شده در اصل 85 قانون اساسی، به صورت آزمایشی و برای اجرا در چهار سال به تصویب رسیده است.

پیام مازند

اما در حالی که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون عفاف و حجاب استنکاف کرده است، اخیرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرده است که طبق قانون، او وظیفه ابلاغ مصوبه مذکور به دستگاه‌های ذی‌ربط را برعهده خواهد گرفت و آن را در روز 23 آذر ابلاغ خواهد کرد؛ بنابراین تا چند روز دیگر، مصوبه عفاف و حجاب که پس از وقایع سال 1401 و افزایش موارد کشف حجاب در کشور، در مجلس یازدهم به تصویب رسید، به یک قانون لازم‌الااجرا تبدیل خواهد شد. این در حالی است که در همان دوره بررسی این مصوبه در مجلس قبل، بسیاری از حقوقدانان تاکید داشتند که چون این قانون پذیرش عمومی در سطح جامعه ندارد، عملا اجرایی نخواهد شد یا حداقل اجرای آن با چالش‌های زیادی مواجه می‌شود.
تعیین جریمه‌های سنگین برای زنانی که کشف حجاب می‌کنند
یکی از مهمترین مسائل مورد توجه افکار عمومی درباره قانون عفاف و حجاب، تعیین جریمه‌های بسیارسنگین برای کشف حجاب در انظار عمومی است. براساس متن منتشرشده این قانون، اگر زنان در انظار عمومی بدون شال، روسری، مقنعه یا… تردد کنند، برای بار اول 5 میلیون تومان جریمه خواهند شد که البته این جریمه صرفا برای بار اول به صورت تعلیقی خواهد بود؛ به نحوی که اگر یک زن برای بار دوم هم دست به کشف حجاب بزند، علاوه بر این که برای برداشتن حجاب سر در مرتبه دوم باید 10 میلیون تومان جریمه بپردازد، مکلف به پرداخت 5 میلیون تومان جریمه مرتبه اول نیز هست.
در مرتبه سوم مبلغ جریمه بسته به تشخیص قاضی به 20 تا 80 میلیون تومان و در مرتبه چهارم به 80 تا 165 میلیون تومان افزایش می‌یابد. در مرتبه‌های پنجم به بعد کشف حجاب نیز علاوه بر این که مبلغ جریمه به 330 تا 500 میلیون تومان افزایش می‌یابد، قاضی می‌تواند فرد را به 2 سال ممنوع‌الخروجی و 6 ماه تا 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کند. البته اگر مرجع قضایی تشخیص دهد که بی‌حجابی فرد به صورت سازمان‌یافته یعنی به شکل گروهی و در همراهی با دولت‌ها، شبکه‌ها یا رسانه‌های خارجی انجام می‌شود، 5 تا 10 سال حبس نیز در انتظار کشف‌کننده حجاب خواهد بود.
محرومیت‌های اجتماعی در صورت پرداخت نکردن جریمه بی‌حجابی
طبق قانون جدید، اثبات کشف حجاب یک زن در انظار عمومی روش‌های مختلفی دارد که یکی از آن‌ها ثبت چهره فرد توسط دوربین‌های نظارتی پلیس است. البته اگر چهره فرد توسط سایر دوربین‌های موجود در اماکن عمومی نظیر دوربین‌های مجتمع‌های تجاری و مسکونی، ادارات دولتی، مترو، بیمارستان‌ها و… نیز ثبت شود، جرایم مذکور قابل دریافت است. در این میان اگر مالکان مجتمع‌ها و ساختمان‌های مذکور در ارائه تصاویر دوربین‌های خود با پلیس همکاری نکنند، خودشان مشمول جریمه و مجازات خواهند شد. ضمن این که حتی اگر یک شهروند عادی، تصویر کشف حجاب یک زن در انظار عمومی را ضبط کند و آن را در سامانه‌های هوشمند پلیس ثبت کند، در صورت تشخیص مرجع قضایی، همان تصویر نیز می‌تواند عاملی برای اثبات وقوع جرم و دریافت جریمه باشد.
همچنین نباید این نکته را فراموش کرد که طبق قانون عفاف و حجاب، افرادی که براساس مفاد مندرج در این قانون، مشمول جریمه می‌شوند، زمانی که رأی مرجع قضایی درباره پرداخت جریمه برای آن‌ها قطعی می‌شود، مکلف هستند که ظرف ده روز، مبلغ جریمه را بپردازند. البته فرصت اعتراض به رأی و بررسی مجدد ادله اثبات‌کننده وقوع جرم از جمله تصاویر دوربین‌ها در قانون پیش‌بینی شده است که این اعتراض باید قبل از قطعی شدن رأی مرجع قضایی انجام شود. اما اگر پس از قطعی شدن رأی، فرد متخلف جریمه مربوطه را نپردازد، با محرومیت از برخی خدمات اجتماعی مانند صدور یا تعویض گذرنامه، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی، شماره‌گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودرویی که به صورت قانونی توقیف شده است و البته محدودیت در دریافت خدمات الکترونیکی بانکی و محدودیت در استفاده از کارت‌های بانکی مواجه خواهد شد.
احتمال رویارویی شهروندان با یکدیگر با اجرای قانون عفاف و حجاب
موضوع امکان تصویربرداری شهروندان از یکدیگر به بهانه کشف حجاب در انظار عمومی، یکی از مهمترین انتقادات حقوقدانان از قانون جدید است. صرف نظر از این که تصویربرداری بدون اجازه از افراد نقض حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود، چنین اقدامی قطعا می‌تواند شهروندان را در تعارض و مقابله با یکدیگر قرار دهد. اما در متن قانون عفاف و حجاب این اجازه به عموم مردم داده شده است که از موارد کشف حجاب، بدپوششی و… عکس یا فیلم تهیه کنند و آن را در سامانه‌های هوشمند پلیس بارگذاری کنند. البته خود فراجا هم می‌تواند نیروهایی را برای ثبت تصاویر بی‌حجابی زنان در سطح جامعه آموزش دهد و به‌کار بگیرد. با این حال، ارسال گزارش‌ها صرفا محدود به افراد آموزش‌دیده توسط فراجا نیست و عموم مردم می‌توانند تصاویر کشف حجاب را برای پلیس بفرستند.
بند دیگری از قانون عفاف و حجاب که می‌تواند زمینه‌ساز رویارویی شهروندان با یکدیگر و ایجاد چالش‌های گسترده‌ای در جامعه باشد، این است که صاحبان کسب‌وکار اعم از مغازه‌دارها، کافه‌دارها، رستوران‌دارها، رانندگان تاکسی‌های عادی و اینترنتی و… موظف هستند که بر جلوگیری از کشف حجاب یا بدپوششی در محیط کسب‌وکار خود نظارت کنند؛ به نحوی که اگر آن‌ها این کار را انجام ندهند، یعنی مانع بی‌حجابی زنان در محیط کسب‌وکار خود نشوند یا در صورتی که یک زن مرتکب کشف حجاب شد، آن فرد را به همراه مستندات مربوط به وقوع جرم، به پلیس معرفی نکنند، خودشان مشمول جریمه خواهند شد. براساس این قانون، سامانه‌های هوشمندی طراحی خواهد شد تا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و صاحبان دیگر کسب‌وکارها، بتوانند به‌سرعت کشف حجاب یک زن را به پلیس گزارش کنند.
تذکر حجاب توسط گروه‌های امر به معروف، حتی اتباع بیگانه مجاز
یکی از مفاد دیگر قانون عفاف و حجاب که بازهم می‌تواند شهروندان را در مقابل یکدیگر قرار دهد، امکان تشکیل گروه‌های مردمی امر به معروف توسط افرادی است که از سوی پلیس تایید صلاحیت شوند. البته شرایطی نظیر تاهل، التزام عملی به شرع و قانون اساسی و حداقل مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای افراد عضو این گروه‌های مردمی در نظر گرفته شده است. این افراد می‌توانند به صورت رسمی در اماکن و معابر عمومی حضور پیدا کنند و هرجا که با موردی از کشف حجاب یا بدپوششی مواجه شدند، ابتدا تذکر دهند و اگر فرد به تذکر توجه نکرد، ضمن ثبت تصویر، او را به عنوان متخلف به پلیس معرفی کنند. نکته قابل توجه دیگری که در روزهای اخیر به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته، این است که طبق قانون جدید، اتباع بیگانه‌ای که مجوز اقامت در ایران داشته باشند و مدرک لیسانس یا سطح دو حوزه علیمه داشته باشند نیز می‌توانند با دریافت مجوز از پلیس، چنین گروه‌هایی را تشکیل دهند و به امر به معروف در سطح جامعه بپردازند.
توجه به این نکته درباره قانون عفاف و حجاب ضروری است که جرایم موضوع این قانون، مرتبط با فضای مجازی هم می‌شود؛ یعنی اگر یک زن، در بخش‌هایی از فضای مجازی که از نظر قانون جدید در معرض دید نامحرم به حساب می‌آید، اقدام به کشف حجاب، بدپوششی یا برهنگی کند، صرف نظر از این که حساب کاربری او در شبکه‌های اجتماعی خصوصی یا عمومی باشد، اگر تصویر تخلف او به پلیس برسد و توسط مرجع قضایی تایید شود و ثابت شود که آن تصویر با اجازه او در معرض دید نامحرم قرار داده شده است، دقیقا محکوم به پرداخت همان جرایم یا تحمل همان مجازات‌هایی خواهد شد که برای کشف حجاب، بدپوششی یا برهنگی در اماکن و معابر عمومی فضای حقیقی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، در قانون عفاف و حجاب، تمام مواردی که درباره پوشش زنان در فضای حقیقی ذکر شده است، باید در فضای مجازی نیز رعایت شود.
حکومت قانون با حکومت کردن به‌وسیله قانون تفاوت دارد
در چنین شرایطی از محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری پرسیدیم که آیا قانون جدید عفاف و حجاب به صرف این که از نظر برخی کارشناسان، پذیرش عمومی ندارد، می‌تواند در عمل اجرایی نشود یا خیر، که او نیز در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران توضیح داد: در نظام هنجاری حقوقی، یکی از مفاهیم پایه فنی، مشروعیت قانون مبتنی بر هنجارهای اخلاقی اجتماعی است. اگر قانون دچار گسست ارزشی بین مقرره و موضوعه قانونی و باورهای عمومی و اجتماعی شود، وضعیت گریز از قانون و تزلزل نسبت به حاکمیت قانون را برای شهروندان فراهم خواهد کرد. در این شرایط، با چالش گریز از قانون یا وضعیت معارضه با قانون مواجه خواهیم شد. در این راستا، شاهد نقصان مشروعیت نظام تقنینی و تهییج افکار عمومی علیه قانون خواهیم بود.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: یکی از پیامدهای قانون باید نظم عمومی و خیر همگانی باشد، اما اگر وضعیت معارضه با قانون پیش بیاید، شهروندان سعی می‌کنند که برای گریز از قانون، از ابزار نافرمانی مدنی بهره‌مند شود و در چنین شرایطی، حکومت قانون دچار صدمه می‌شود. در مضامین حقوقی، بین حکومت قانون و حکومت به‌وسیله قانون تفاوت وجود دارد. حکومت قانون یعنی حکومتی که بر ارزش‌های مردم‌سالارانه و قانونی که در دالان پارلمان مبتنی بر اراده عمومی و نظام هنجاری وضع شده، استوار است و ارزش‌های نظام مردم‌سالار و اصل رعایت حقوق شهروندی در آن حاکم است، اما در حکومت به‌وسلیه قانون، برای تحمیل اراده مقنن، گاهی از ابزارهای فشار، سرکوب، تهدید و… استفاده می‌شود که برای هیچ قانونی این وضعیت مطلوب نیست که بخواهد از طریق زور و فشار اجتماعی، اجرا شود و افکار عمومی به چنین قانونی احترام نخواهند گذاشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در نظام حاکمیت قانون، یکی از روش‌های ممدوح در حوزه عمومی، کثرت احترام به قانون و تمکین به قانون است، اما اگر یک قانون در شرایط نابه‌سامانی وضع شده باشد و با ارزش‌های هنجاری جامعه و اراده جمعی صورت‌بندی و ساختارسازی نشده باشد، باعث خسارت به حاکمیت قانون و نقض قانون به مثابه یک ارزش خواهد شد.
رئیس‌جمهور با اختیارات قانونی خود یا استفاده از ظرفیت جلسه سران قوا، درخواست اصلاح بدهد
نقره‌کار در پاسخ به این پرسش که با توجه به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط رئیس‌جمهور در موعد مقرر، طبق قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشورمان، آیا این مصوبه صرف ابلاغ توسط رئیس مجلس لازم‌الاجرا خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: باید در نظر داشته باشیم که در نظام حاکمیت قانون نیز قانون بد باید از مسیر شایسته خود اصلاح شود. در حال حاضر، براساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که به عنوان کسی که برای پاسداری از قانون اساسی از مردم رأی گرفته است، در راستای اصلاح و توسعه نظام حقوقی بر مبنای حقوق شهروندی اقدام کند و قانون بد را از طریق ارائه لایحه یا استفاده از هرگونه اختیار دیگری که توسط قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به دولت و هیات وزیران تفویض شده است، زمینه‌های اصلاح و ترمیم این قانون را فراهم کند.
این حقوقدان ادامه داد: در عرصه جزایی کشورمان حدود 2 هزار عنوان مجرمانه و 12 هزار موضوعه در حوزه عمومی به عنوان قواعد آمره قانون‌گذاری وجود دارد که بسیاری از آن‌ها یا ضامن خیر عمومی نیستند یا در مسیر خسارت به نظام حاکمیت قانون قرار دارند و رئیس‌جمهور در این مقام می‌تواند زمینه اصلاح و توسعه نظام حقوقی را از طریق ابزارهای تقنینی و اصل 127 قانون اساسی مورد توجه قرار دهد. به نظر می‌رسد که درباره قانون عفاف و حجاب، رئیس‌جمهور باید از اختیارات قانونی خود برای اصلاح قانون استفاده کند، چون چیزی به اسم تعلیق یا تعویق اجرای قانون در نظام حقوقی کشورمان تعریف نشده است و در حال حاضر، تنها راه موجود، اصلاح قانون است؛ زیرا اگر رئیس‌جمهور یک قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد، کما این که در گشته هم اتفاق رخ داده است.
وی در ادامه یادآور شد: با توجه به ساختار اثربخش حکمرانی و انتظار مشروع شهروندان برای حکمرانی در راستای اصل هدف شایسته، رئیس‌جمهور باید از ظرفیت جلسات سران سه قوه برای ارائه درخواست اصلاح قانون عفاف و حجاب استفاده کند؛ چراکه این قانون بسیارشکننده و قابل نقد است و از جهات مختلفی با اصول قانون‌گاری در تعارض است و شهروندان را در وضعیت معارضه با قانون قرار می‌دهد، آن هم در شرایطی که ما به همبستگی اجتماعی و وفاق در حوزه عمومی به‌شدت نیازمند هستیم و سپهر اجتماعی ایران نیازمند یک پیوستگی ملی در راستای اهداف خیر عمومی است. ولی متاسفانه زمینه‌های گسست از قانون و ناهنجاری اجتماعی با ابلاغ قانون جدید فراهم خواهد شد و امیدوارم که رئیس‌جمهور از تمام ابزارهای قانونی در اختیار خود در راستای اصلاح این قانون و هزینه نتراشیدن برای خیر عمومی به نفع منافع جمعی شهروندان، استفاده کند.
قانون عفاف و حجاب می‌تواند زمینه‌ساز تعارض شهروندان با یکدیگر و بروز خشونت شود
نقره‌کار در پاسخ به سوال دیگری درباره امکان تشکیل گروه‌های امر به معروف برای ارائه تذکر حجاب در سطح جامعه و معرفی زنان کشف‌کننده حجاب به پلیس توسط این گروه‌ها که می‌تواند زمینه‌ساز رودررویی شهروندان با یکدیگر شود، توضیح داد: قانون‌گذار باید حکیم باشد و در تدوین قوانین به تمامیت ارضی، همبستگی اجتماعی و منافع حداکثری شهروندان بر مدار خیر عمومی را مد نظر قرار دهد. قانون باید خصلت‌های چهارگانه آمره بودن، کلی بودن، تبعیض‌ناپذیر بودن و مبتنی بر مصالح جمعی و منافع اجتماهی بودن، برخوردار باشد. اگر هرکدام از این چهار مولفه قانون دچار صدمه شود، به منافع جمعی و نظام مردم‌سالاری مبتنی بر قانون‌گذاری، ضربه وارد خواهد شد.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در شرایط موجود مکلف هستیم که با نگاه دوراندیشانه و آینده‌نگرانه، حکمت قانون‌گذار را به او یادآوری کنیم و تاکید داشته باشیم که حکیم بودن، مستلزم توجه به ابزارهای شایسته حکمرانی خوب است که مهمترین آن‌ها، عاقلانه تصمیم گرفتن، به‌هنگام رفتار کردن و کم‌هزینه بودن تصمیمات مأخوذه برای منافع جمعی است. این در حالی است که قانون عفاف و حجاب، منجر به صدمه دیدن همبستگی اجتماعی جامعه ما خواهد شد و زمینه تعارض شهروندان با یکدیگر را فراهم می‌کند که خود بسترساز تسهیل بروز خشونت در عرصه عمومی می‌شود و چالش‌هایی جدی را برای حاکمیت در این حوزه ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین تاکید کرد: متولیان تدوین و اجرای قانون عفاف و حجاب باید به این نکته فکر کنند که در صورت اجرای مفاد مورد اشاره این قانون، چقدر از اعصاب و روان شهروندان دچار آسیب خواهد شد و همچنین چقدر قوه محترم قضاییه و نیروهای خدوم فراجا که باید وظیفه خطیر تامین امنیت شهروندان را انجام دهند، با اجرای مفاد گوناگون قانون جدید، دچار فرسایش توان و نیروی انسانی خواهند شد. از این منظر، قانون عفاف و حجاب با نقدهای سزاوار اساسی فراوانی مواجه است که به نظر می‌رسد یکی از قوانین بدی است که در طول دهه‌های اخیر به تصویب رسیده و از منظر حقوقی، به هیچ عنوان با موازین حقوقی نظام قانون‌گذاری کشورمان سازگاری ندارد.

پیام مازند

قانون‌گذاری باید در راستای خیر عمومی و حفظ انسجام اجتماعی باشد
نقره‌کار در پاسخ به پرسش دیگری درباره امکان صدور مجوز برای اتباع بیگانه به‌منظور انجام امر به معروف در سطح جامعه، عنوان کرد: یکی از بازتاب‌های قانون باید انسجام اجتماعی حول آرمان‌های مشترک جمعی شهروندان باشد. در هر نظام تقنینی، یک پیوست اجتماعی وجود دارد که در مقام ارزیابی شاخص‌های خیر عمومی و منافع جمعی قرار دارد. ما نمی‌توانیم به قانون‌گذاری در خلأ نگاه کنیم، زیرا قانون برای جامعه، خیر عمومی، منافع همگانی و حفظ وحدت و انسجام ملی، نظم اجتماعی و تمامیت ارضی وضع می‌شود. قانون باید برای احترام به حقوق بنیادین و آزادی‌های مشروع وضع می‌شود و در این حوزه، هر مقدار که دچار تشطط و شلختگی تقنینی شویم، از نظام حمکروایی خوب که می‌تواند خرسندی شهروندان را به همراه داشته باشد، فاصله خواهیم گرفت.
وی در پایان تصریح کرد: شهروندی شایسته و مطلوب در ایران، مستلزم نظام قانون‌گذاری موجه و مبتنی بر هنجارهای ممدوح و مشروعی است که در عرصه عمومی و سپهر اجتماعی کشورمان مورد قبول گروه‌های مرجع و نخبگان قرار دارد. قانون جدید می‌تواند به این اصول قانون‌گذاری آسیب بزند و امیدوارم که نظام حقوق عرفی و بنای عقلا درباره قانون‌گذاری پیرامون موضوع پوشش با نگاهی نخبگانی و آینده‌نگرانه مورد توجه قرار گیرد. باید امیدوار باشیم که نظام قانون‌گذاری ما در مسیر اصلاح سیاست‌گذاری تقنینی، از موازین ناروای این قانون عدول کند و شرایط را به سمت تقنین شایسته تغییر دهد.