چاپ

پیام مازند - هیأت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول» با سیاستهای کلی نظام پرداخت و لایحه مذکور مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داده نشد.
به گزارش «تابناک» به نقل از مجمع تشیخص مصلحت نظام، در این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود، سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و 783 میلیون و 600 هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد و از میزان 3 میلیارد و 567 میلیون و 100 هزار حق برداشت به میزان 5 میلیارد و 350 میلیون و 700 هزار حق برداشت مخصوص افزایش یابد.
این اقدام به منظور حفظ جایگاه فعلی جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول صورت می‌گیرد و از کاهش سهمیه فعلی که 0/74 درصد است به 0/49 درصد جلوگیری می‌کند.
یادآور می‌شود، این مبلغ از منابعی هم چون درآمدهای مسدود شده ایران در حساب‌های خارجی یا سپرده‌های حق برداشت مخصوص نزد صندوق بین المللی پول تأمین خواهد شد.