چاپ

پیام مازند - به گزارش به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول » با سیاستهای کلی نظام پرداخت و لایحه مذکور مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داده نشد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

پیام مازند

بنا بر این گزارش، در این لایحه به دولت اجازه داده می شود، سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و 783 میلیون و 600 هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد و از میزان 3 میلیارد و 567 میلیون و 100 هزار حق برداشت به میزان 5 میلیارد و 350 میلیون و 700 هزار حق برداشت مخصوص افزایش یابد.

پیام مازند

این اقدام به منظور حفظ جایگاه فعلی جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول صورت می گیرد و از کاهش سهمیه فعلی که 0/74 درصد است به 0/49 درصد جلوگیری می کند.
یادآور می‌شود، این مبلغ از منابعی هم چون درآمدهای مسدود شده ایران در حسابهای خارجی یا سپرده های حق برداشت مخصوص نزد صندوق بین المللی پول تامین خواهد شد.

پیام مازند