چاپ

پیام مازند - به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، محمدرضا فرزین امروز چهارشنبه نهم آبان در جلسه صحن علنی، در دفاع از لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: قرار است ما حدود یک میلیارد و 783 میلیون دلار افزایش سرمایه در صندوق داشته باشیم به همین منظور بانک جهانی گفته است هر کسی می‌تواند 50 درصد افزایش سرمایه داشته باشد.
فرزین ادامه داد: برای تامین این مقدار پول، 75 درصد سفته و ریال می‌دهیم و 25 درصد از ارزی که در کشور‌های دیگر داریم و استفاده نمی‌کنیم را به صندوق به عنوان سرمایه منتقل می‌کنیم، چون صندوق بین‌المللی پول سود می‌دهد و 5 میلیارد دلار با سود به 7 میلیارد دلار می‌رسد و این پول در مراحل بعدی قابل استفاده است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر هم نخواهیم پول را به صندوق ببریم می‌توان از حق برداشت مخصوص خودمان استفاده کنیم.
وی یادآور شد: اگر سهم ما افزایش پیدا نکند دیگران افزایش سرمایه داده و به جای ما سرگروه می‌شوند و ما باید پشت آن کشور‌ها بنشینیم. چرا باید 50 سال سرگروهی خود را از دست بدهیم.
فرزین با اشاره به انتقاد‌های نمایندگان از عملکرد صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد: ما هم منتقد بزرگ صندوق هستیم منتهی از عملکرد خودمان دفاع می‌کنیم. دلیلی نمی‌شود که به دلیل منتقد بودن جایگاه خود را از دست دهیم بلکه باید همچنان فعال بوده و جایگاه قبلی خود را حفظ کنیم که این به افزایش سرمایه نیاز دارد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ما در عراق و ترکیه پول داریم، ولی سودی به ما نمی‌دهند می‌توانیم این پول را به صندوق بین‌المللی انتقال دهیم که هم سود بگیریم و هم این‌که دیگر نمی‌توانند آن را بلوکه کرده و دست‌اندازی کنند.
وی در واکنش به طرح انتقاداتی که چرا صندوق بین‌المللی پول در زمان کرونا به ما کمک نکرد، گفت: بنده این انتقاد را با رئیس بلغارستانی این صندوق مطرح کردم که در پاسخ گفت که حتی به کشور خودش هم پولی نداده است از طرفی دیگر ما تحریم هستیم و سختگیری هم می‌شود، ولی در نهایت پول‌های ما در صندوق بین‌المللی به عنوان ذخائر ارزی کشور به شمار می‌آید.
در ادامه نمایندگان با 181 رای موافق با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول موافقت کردند.
به این ترتیب سهم ایران نزد صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی به میزان یک میلیارد و 783 میلیون و 600 هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد که از میزان 3 میلیارد و 567 میلیون و 100 هزار حق برداشت مخصوص، سهم فعلی به میزان 5 میلیارد و 350 میلیون و 700 هزار حق برداشت مخصوص افزایش یابد.