چاپ

پیام مازند - به گزارش می‌متالز، اهالی بخش بلده آسیب به مناطق حفاظت شده، مراتع، اراضی باغی و کشاورزی و برخی از زیرساخت ها، شکستن سد پساب معدن سرب روستای کلاونگاه و بروز خسارات زیست‌محیطی، آلایندگی هوا و محیط زیست، تخریب آسفالت از جمله پیامد‌های فعالیت این واحد‌های تولیدی غیرمجاز در این بخش برشمردند.
در همین پیوند، بخشدار بلده در راستای رسیدگی به این مطالبه مردمی وارد میدان شده و با تشکیل جلسه‌ای روز سه‌شنبه با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور و برخی از مسوولان مربوطه، پیگیری این موضوع را به صورت جهادی آغاز کرد.
الهه طالبی اظهار کرد: بیش از 13 واحد معدنی فعال در 10 کیلومتر ابتدایی محور دوآب_بلده وجود دارند که 10 واحد در حوزه فرآوری سنگ‌شکن و مابقی در بخش اکتشاف و برداشت فعالیت می‌کنند و بر اساس داده‌های محلی هفت واحد معدنی دیگر در این بخش دارای مجوز فعالیت هستند، اما هنوز مشغول به کار نشدند.
وی افزود: به دلیل برداشت‌های غیراصولی و اقدامات غیرقانونی و عدم رعایت مسائل زیست‌محیطی در ورودی بخش بلده شاهد تغییر شکل و ایجاد ساختار نامطلوب هستیم.
بخشدار بلده به پیگیری‌های انجام شده و جلسات برگزار شده برای رسیدگی به این موضوع و انعکاس تخلفات صورت گرفته اشاره و اضافه کرد: پیگیری‌های صورت گرفته منجر به توقف مقطعی فعالیت برخی معادن و الزام به ترمیم آسفالت 6 کیلومتر محور دوآب بلده و کنترل فعالیت و بارگیری کمپرسی‌ها شد.
طالبی خاطرنشان کرد: باوجود پیگیری‌ها و برخورد‌های انجام شده، برخی از معدن داران تابع رعایت مقررات نیستند و عدم تعهد آنان آستانه تحمل مردم شده و موجب نارضایتی عمومی شد.
وی تصریح کرد: سهم مردم از معادن تنها هوای نامناسب و گرد و غبار و تصادفات جاده‌ای متعدد، مشکلات در تردد خودرو‌ها به دلیل حجم بالای تردد وسایل نقلیه سنگین، جاده نامناسب و تخریب آسفالت، انسداد طولانی محور‌ها در مواقع سیلاب در محدوده واحد‌های معدنی از جمله مطالبات مردم بخش بلده است که به عنوان بخشدار این بخش پیگیر آن در سطح استان و شهرستان شدم.
بخشدار بلده به تذکرات داده شده و عدم تمکین و اجرای تعهدات برخی معدن داران اشاره کرد و ادامه داد: تخریب جاده‌ای ناشی از اضافه تناژ، گرد و غبار ناشی از عدم به کارگیری مه پاش در دستگاه سنگ‌شکن، استفاده از کارگران اتباع خارجی، عدم وجود کمربند سبز و پوشش گیاهی در محدوده برداشت و فرآوری معادن، عدم بهسازی رمپ‌های ورود و خروج، برداشت غیراصولی و سقوط سنگ، عدم رعایت ایمنی محیط کار از جمله مسائل و مشکلاتی بود که موجب پیگیری جدی شد و با تأکید دادستان، 10 روز مهلت به دستگاه‌های اجرایی برای بازدید از واحد‌های معدنی و ارائه گزارش به داستانی داده شد.
وی با بیان اینکه مشکلات مربوط به معادن، از جمله مشکلاتی است که سال‌ها مردم بخش بلده با آن مواجه بودند، گفت: امیدواریم در راستای حمایت از مردم منطقه این مشکلات رفع شود.
امین یوسفی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور در این جلسه با تأکید بر حمایت از تولید، تولیدکننده و سرمایه‌گذار، به نارضایتی مردم بخش بلده و پیگیری‌های مستمر بخشدار از وضعیت نامطلوب فعالیت معادن شن و ماسه ورودی این بخش و عدم رعایت قوانین و مقررات توسط برخی از معدن داران، نظارت جدی دستگاه‌های اجرایی مربوطه بر عملکرد معادن را خواستار شد و مهلت 10 روزه‌ای جهت بازدید میدانی مدیران و بررسی وضعیت و نحوه فعالیت معادن شهرستان نور و گزارش به دادستانی تعیین کرد.
مازندران با 22 شهرستان، 39 شهرک و ناحیه صنعتی و 2 هزار و 300 واحد تولیدی دارد. حدود 80 هزار نفر به صورت مستقیم در واحد‌های تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع 2 هزار و 300 واحد صنعتی استان، 461 واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، 139 واحد در بخش برق و الکترونیک، 115 واحد در بخش نساجی، 408 واحد در بخش محصولات شیمیایی، 216 واحد در بخش سلولزی، 530 واحد در بخش کانی غیرفلزی و 367 واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحد‌های صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود 400 واحد صنعتی فعال دارد. 26 درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
همچنین مازندران با دارا بودن 1.5 درصد از اراضی کشور و 2.5 درصد اراضی کشاورزی کشور سالانه بیش از هفت میلیون و 500 هزار تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند که 11 درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
13 واحد معدنی محور در فاصله منطقه دوآب تا بخش بلده فعالیت دارند. بخش بلده به مرکزیت شهری قدیمی به همین نام در فاصله 85 کیلومتری جنوب شهر نور قرار دارد.
این بخش طبق شرشماری سال 1395 دارای هفت هزار و 630 نفر جمعیت است و از یک شهر و 50 روستا تشکیل شده است.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مازندران