چاپ

پیام مازند - به گزارش مدار اقتصادی، به گفته صندوق بین‌المللی پول، بسیاری از کشورهای جهان موفق شده‌اند تورم را با موفقیت کاهش دهند و یک فرود نرم اقتصادی را مهندسی و از رکود اجتناب کنند، اما با چشم‌انداز رشد بلندمدت ضعیف‌ مواجه هستند.
این آژانس در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد که تورم کل جهان تا پایان سال 2025 به 3.
5 درصد به صورت سالانه کاهش می‌یابد. میانگین این عدد در سال 2024 معادل 5.8 درصد بود. تورم در سه ماهه سوم سال 2022 با نرخ سالانه 9.4 درصد به اوج خود رسید. نرخ پایان سال 2025 اندکی کمتر از میانگین افزایش سالانه قیمت‌ها در دو دهه قبل از همه‌گیری کووید-19 است.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نبرد جهانی علیه تورم تقریباً به پایان رسیده است.
پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، گفت: با وجود اخبار خوب در مورد تورم، ریسک‌های نزولی در حال غلبه بر چشم‌انداز هستند. صندوق بین المللی پول هشدار داد که اکنون که تورم در مسیر کاهش و کنترل قرار دارد، سیاست‌گذاران جهانی با چالش جدیدی روبرو هستند که ناشی از نرخ رشد اقتصاد جهانی است.
این صندوق برآورد رشد جهانی خود را برای سال‌های 2024 و 2025 معادل 3.2 درصد نگه داشت که آن را پایدار و در عین حال ضعیف خواند. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که ایالات متحده شاهد رشد سریع‌تری باشد و همچنین در اقتصادهای نوظهور آسیایی در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های قوی مرتبط با هوش مصنوعی، توسعه قوی‌تر نیز محتمل است. اما صندوق بین‌المللی پول چشم انداز خود را برای سایر اقتصادهای پیشرفته به ویژه بزرگترین کشورهای اروپایی و همچنین چندین بازار نوظهور کاهش داد.
صندوق بین‌المللی پول مستقر در واشنگتن با 190 کشور عضو، در بررسی اجمالی خود گفت که سیاست‌های پولی پاسخگو برای کاهش تورم کلیدی است در حالی که شرایط بازار کار عادی شده و شوک‌های عرضه از بین می‌روند که همه اینها به جلوگیری از رکود جهانی کمک کرد.
در این گزارش هشدار داده شده است که بانک‌های مرکزی باید در کاهش کامل تورم هوشیار باشند. این گزارش افزود که تورم خدمات همچنان تقریباً دو برابر سطح قبل از همه‌گیری باقی مانده است، زیرا دستمزدها در برخی کشورها همچنان به افزایش هزینه زندگی ادامه می‌دهد و موجب می‌شود چندین اقتصاد بازار در حال ظهور مانند برزیل و مکزیک شاهد افزایش فشارهای تورمی باشند.
کشورهای با درآمد پایین، که هزینه‌های غذا و انرژی سهم بیشتری از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهند، نسبت به افزایش قیمت کالاها که می‌تواند منجر به تورم بالاتر شود نیز حساس‌تر هستند. کشورهای فقیرتر در حال حاضر تحت فشار بیشتری از بازپرداخت بدهی‌های دولتی هستند که می‌تواند بودجه برنامه‌های عمومی را بیشتر محدود کند.
نوسانات بازار در میان ریسک‌های نزولی کلیدی در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که افزایش نوسانات مالی تهدید دیگری برای رشد جهانی است. صندوق بین‌المللی پول، فروش ناگهانی در بازار را مانند آنچه در اوایل ماه اوت رخ داد، به عنوان یک ریسک کلیدی که چشم انداز اقتصادی را مخدوش می کند، ذکر کرد. به گفته این صندوق، اگرچه بازارها پس از رکود کوتاه ماه اوت که ناشی از کاهش ارزش تجارت ین و داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار بازار کار ایالات متحده است، ثابت ماندند، اما نگرانی‌ها همچنان ادامه دارد.
بازگشت نوسانات بازارهای مالی در تابستان موجب ایجاد ترس‌های قدیمی در مورد آسیب‌پذیری‌های پنهان شده است.
چالش‌های بیشتر برای بازارهای مالی جهانی می‌تواند در آخرین مرحله مبارزه با تورم رخ دهد. تلاطم و سرایت بازار یک ریسک کلیدی برای کشورهای کم درآمدی است که در حال حاضر تحت نگرانی ناشی از بدهی‌های بالای دولتی و نوسانات بازار ارز هستند.
سایر ریسک‌های نزولی شامل نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، انقباض بالقوه عمیق‌تر بازار املاک چین، بالا ماندن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی و افزایش حمایت‌گرایی در تجارت جهانی از دیگر تهدیدات برای رونق هستند.
چشم‌انداز بلندمدت مبهم‌تر است صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد جهانی سالانه 3.1 درصد در پایان دهه 2020 افزایش یابد که پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر است. در حالی که چشم‌انداز ضعیف‌تر چین بر پیش‌بینی‌های میان‌مدت تاثیر گذاشته است، چشم‌انداز بدتر در آمریکای لاتین و اروپا نیز وجود دارد. بهره‌وری پایین و جمعیت پیر نیز چشم‌انداز رشد را محدود می‌کند.
کندی پیش‌بینی‌شده در بزرگترین بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه حاکی از یک مسیر طولانی‌تر برای کاهش شکاف درآمدی بین کشورهای فقیر و ثروتمند است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که گیرکردن رشد در سرعت پایین می‌تواند نابرابری درآمد را در اقتصادها تشدید کند.