چاپ

پیام مازند - استاندار مازندران گفت: هرگونه اقدام برای توسعه باید در چارچوب قانون انجام شود و شهر و روستا بر اساس ظرفیت‌ها توسعه یابند. ‎
به گزارش ، جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به ریاست استاندار مازندران و حضور معاونین استاندار، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های عضو در استانداری برگزار شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
استاندار مازندران در این جلسه با تاکید بر اینکه شورای برنامه‌ریزی مهمترین رکن تصمیم گیری در زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی و گردشگری می‌باشد، گفت: حضور مدیران دستگاه و فرمانداران در این جلسه الزامی است.
مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه آنچه مهم است، عملیاتی شدن برنامه‌هاست، خاطرنشان کرد: مدیران منتظر نامه نگاری‌ها و تخصیص بودجه نباشند، میدانی عمل کنند و تحول‌آفرین باشند.
نوری با بیان اینکه هر اقدامی در راستای توسعه باید در چهارچوب قانون انجام شود، تصریح کرد: بعضی از تغییر کاربری‌ها و الحاق‌ها با توسعه همخوانی ندارد.
بررسی و تصویب مصوبات پیشنهادی کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، شهری، بهداشت و درمان و نهضت مسکن از جمله دستور کارهای این جلسه بود که پیرامون آن ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
انتهای پیام