بزرگنمايي:

پیام مازند - در شرایطی که مذاکرات بین‌المللی ایران با کشورهای مختلف وارد مرحله حساس‌تری شده، موضوع آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده کشور در بانک‌های خارجی دوباره به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و دیپلماتیک تبدیل شده است. سال‌هاست میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مسدود شده‌اند.
این منابع، عمدتا حاصل درآمدهای نفتی و صادرات گاز، باوجود قرار داشتن در حساب‌های بانکی به نام ایران، در عمل از دسترس خارج بوده‌اند. این مسئله نه‌تنها به تضعیف توان اقتصادی کشور منجر شده، بلکه به یک ابزار فشار در دست قدرت‌های جهانی برای محدود کردن ایران تبدیل شده است. اکنون این سوال مطرح است که باتوجه به تحرکات دیپلماتیک جدید، چه میزان از این منابع در کدام کشورها هنوز در حالت بلوکه باقی مانده‌اند و چه زمانی می‌توان انتظار داشت که این منابع آزاد شوند؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آزادسازی بخشی از این دارایی‌های مسدودشده، می‌تواند به‌عنوان یک «نفس تازه» برای نظام بانکی و بازار ارز ایران عمل کند و از بحران‌های ارزی و تورم بیشتر جلوگیری کند. با این حال، برای ایران مهم است که آزادسازی این منابع نه‌تنها به‌صورت مقطعی بلکه در قالب یک روند پایدار و همراه با گشایش‌های واقعی در روابط بین‌المللی رخ دهد. گزارش پیش‌روی صمت با تمرکز بر وضعیت فعلی منابع ارزی در کشورهای مختلف و طرح این پرسش تهیه شده است که آیا گشایشی مبنی بر آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده پس از مذاکرات وجود دارد؟
سرنوشت پول‌های بلوکه‌شده، گره‌خورده به میز مذاکرات
از اواخر دهه 80 شمسی و با شدت گرفتن تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه علیه ایران به‌دلیل برنامه هسته‌ای، موج تازه‌ای از انسداد دارایی‌های خارجی ایران آغاز شد. کشورهای عمدتا آسیایی نظیر کره‌جنوبی، ژاپن، هند و همچنین چند کشور اروپایی، به بهانه تبعیت از تحریم‌های بانکی و نفتی امریکا، حساب‌های مرتبط با فروش نفت ایران را مسدود کردند.
با امضای برجام در سال 2015، امیدواری‌هایی برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده پدید آمد. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، حدود 30 میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی ایران که عمدتا در کشورهای آسیایی نگهداری می‌شد، در آستانه آزادسازی قرار گرفت. در عمل اما تنها بخشی از این مبالغ به‌صورت محدود آزاد شد و دسترسی کامل به منابع مالی مهیا نشد. سیستم بانکی جهانی هنوز از تعامل با ایران ، به‌دلیل تهدیدهای وزارت خزانه‌داری امریکا پرهیز می‌کند. با خروج دولت ترامپ از برجام در سال 2018 و بازگشت تحریم‌ها تحت سیاست «فشار حداکثری»، روند انسداد دارایی‌های ایران شدت گرفت.
حدود 7 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در 2 بانک ووری بانک و بانک صنعتی کره (IBK) به بهانه تبعیت از تحریم‌های امریکا بلوکه شده است. ژاپن و هند در مجموع بیش از 5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را با عنوان «فریز موقت» در حساب‌های واسطه نگه داشتند. عراق نیز به‌دلیل خرید گاز و برق از ایران، از سال 2021 رقمی بین 5 تا 6 میلیارد دلار بدهی به ایران دارد که به‌علت تحریم‌های بانکی قابل‌انتقال نیست.
سپتامبر 2023، در جریان توافق تبادل زندانیان میان ایران و امریکا، حدود 6 میلیارد دلار از منابع ایران که در کره‌جنوبی بلوکه بود، به حساب‌هایی در بانک‌های قطر منتقل شد. با این حال، استفاده از این پول‌ها تنها در چارچوب مصارف غیرتحریمی و تحت‌نظارت انجام می‌شود. عراق نیز تحت‌فشار امریکا و از طریق مجوزهای ویژه، بخشی از بدهی خود را به ایران بابت گاز، به‌صورت دینار یا به‌صورت محدود ارزی پرداخت کرده است.
چه میزان پول همچنان بلوکه است؟
برآوردهای تقریبی از منابع مختلف، از جمله بانک مرکزی ایران و گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که در حال ‌حاضر بیش از 15 تا 20 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران همچنان در کشورهای مختلف قفل یا بلوکه شده است: در کره‌جنوبی (6میلیارد منتقل‌شده به قطر) که تحت‌نظارت، قابل‌استفاده است، در عراق 5 تا 6 میلیارددلار با انتقال محدود و قطره‌چکانی، در کشور هند بین 2 تا 3 میلیارد دلار که به‌طورکلی پرداخت نشده است. در چین به‌صورت‌احتمالی بیش از 10 میلیارد دلار که به‌صورت تهاتری استفاده می‌شود و در کشور ژاپن کمتر از یک میلیارد که بدون استفاده مانده است.
چالش‌های اقتصادی و دیپلماتیک در آزادسازی دارایی‌های ایران
حمیدرضا دهقانی، سفیر سابق ایران در قطر؛ در یک دهه گذشته، هرگاه مذاکرات هسته‌ای یا مسائل منطقه‌ای ایران وارد فاز حساس‌تری شده، موضوع آزادسازی این منابع ارزی نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای چانه‌زنی در مذاکرات مطرح بوده است. از توافق برجام گرفته تا تبادل زندانیان در سال 2023، همواره این منابع به‌عنوان «برگه فشار» در روابط ایران با کشورهای دیگر استفاده شده‌اند. پیش از این مذاکرات میان ایران و کره‌جنوبی درباره آزادسازی 7 میلیارد دلار از منابع مسدودشده در سئول در حال انجام شد. این مذاکرات با میانجیگری کشورهای منطقه‌ای انجام است. در این میان، فشارهای بین‌المللی و ملاحظات سیاسی کشورهایی چون امریکا و آلمان نیز به‌عنوان موانع اصلی مطرح هستند. تحریم‌های ایران باعث شد بخشی از درآمدهای ارزی ایران به‌شکل پول‌های بلوکه‌شده در کشورهای دیگر قفل شود. بزرگ‌ترین پرونده پول‌های بلوکه ایران مربوط به کره‌جنوبی بود که ایران در سال 1402 این پول‌ها را آزاد کرد و به قطر آورد، اما در قطر مجدد بلوکه شد. بنا به‌گفته سفیر وقت ایران در قطر آزادسازی پول‌ها به تبادل زندانیان منوط شد. بین چند کشور که امکان میانجی شدن داشتند، امریکایی‌ها کشور قطر را ترجیح دادند. قرار بود این مبلغ به شکل دلار در حساب بانک‌های ایرانی در قطر واریز شود. پول در حساب‌های ایرانی می‌ماند و در موارد غیرتحریمی هزینه می‌شد. ایران برای اینکه ثابت کند، این هزینه‌ها غیرتحریمی است، درخواست خود را به قطر ارسال می‌کرد، درخواست ایران از طریق قطر به ایالات متحده اعلام می‌شد و در ایالات‌متحده پس از بررسی اگر مشخص می‌شد هزینه غیرتحریمی است، مجوز صادر می‌شد تا پول به ایران جابه‌جا شود.
تمهیداتی برای آزادسازی این پول‌ها اندیشیده نشد
علی بیگدلی، کارشناس مسائل بین‌الملل؛ بلوکه‌سازی دارایی‌های ایران تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ این مسئله در حقیقت بازتابی است از جایگاه ایران در نظم مالی جهانی و چگونگی مواجهه کشورها با تحریم‌های ثانویه امریکا. تا زمانی که یک توافق پایدار بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران حاصل نشود، به‌نظر می‌رسد این دارایی‌ها همچنان گروگان فشارهای ژئوپلتیکی باقی خواهند ماند.
در مجموع، در حالی که تلاش‌ها برای آزادسازی منابع ارزی ایران ادامه دارد، موانع دیپلماتیک و سیاسی همچنان بر سر راه این فرآیند قرار دارند. دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، همواره یکی از پرونده‌های پرتنش در روابط خارجی جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی و حتی برخی کشورهای همسایه بوده است. در دهه اخیر، با تحریم‌های متناوب ایالات‌متحده و نهادهای بین‌المللی، میلیاردها دلار از پول‌های نفتی، ارزی و بانکی ایران در کشورهای مختلف مسدود شده و به محل چانه‌زنی‌های سیاسی، دیپلماتیک و حتی رسانه‌ای تبدیل شده است. این گزارش تحلیلی مروری دارد بر روند این بلوکه‌سازی‌ها، بهانه‌های حقوقی و سیاسی کشورهایی که نقش محوری در این مسئله ایفا کرده‌اند و همچنین وضعیت فعلی این دارایی‌ها.
پول‌هایی که همچنان پشت مرزها مانده‌اند
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی؛ در ابتدا باید گفت که ایران در شرایط بسیار پیچیده‌ای از نظر اقتصادی و روابط بین‌المللی قرار دارد. به‌ویژه در زمینه دارایی‌های بلوکه‌شده، شرایط به‌گونه‌ای است که نه‌تنها این منابع ارزی می‌توانند یک منبع حیاتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشند، بلکه آزادی آنها می‌تواند پیامدهای مثبت زیادی برای بازار ارز و نظام بانکی ایران داشته باشد. در حال‌ حاضر بیش از 30 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف مسدود شده است. یکی از موانع اصلی در آزادسازی این منابع، تحریم‌های گسترده‌ای است که ایران تحت آن قرار دارد. بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای غربی، با دقت زیادی تحت‌فشار ایالات‌متحده قرار دارند تا از انتقال این منابع به ایران خودداری کنند.
آزادسازی این منابع نیازمند 2 عامل اساسی است؛ نخست اینکه باید تغییراتی در فضای سیاسی بین‌المللی و به‌ویژه در رابطه با تحریم‌ها ایجاد شود. ایران نیاز دارد که بتواند فشارهای سیاسی را از مسیرهای مختلف کاهش دهد. دوم، اراده سیاسی و دیپلماتیک برای رسیدن به توافقات شفاف‌تر و پایدارتر است. مذاکرات اخیر ایران نشان می‌دهد که این موضوع به یکی از اولویت‌های مذاکرات دیپلماتیک ایران تبدیل شده است. معتقدم اگر شرایط در سطح بین‌المللی بهبود یابد و اگر ایران بتواند در مذاکرات به توافق‌های بلندمدت برسد، شاهد آزادسازی بخشی از این منابع خواهیم بود. البته باید توجه داشت که این آزادسازی‌ها تنها در شرایطی پایدار خواهند بود که وضعیت تحریم‌ها به‌طورکامل یا به‌شکل قابل‌توجهی تغییر کند.
آزادسازی این منابع می‌تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارد. به‌ویژه در شرایطی که ایران با مشکلات ارزی و بحران‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ورود این منابع به بازار می‌تواند به تثبیت نرخ ارز، کاهش تورم و بهبود شرایط تجاری کمک کند. البته باید گفت این یک راهکار موقتی است و برای بهبود پایدار وضعیت اقتصادی ایران، نیاز به تغییرات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و روابط بین‌المللی وجود دارد.
سخن پایانی
موضوع دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، فراتر از یک مسئله اقتصادی است. این مسئله به یکی از نقاط کلیدی در روابط دیپلماتیک ایران با قدرت‌های جهانی تبدیل شده و نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده در عرصه سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی است. در این میان، پرسش‌های زیادی پیرامون اولویت‌های اقتصادی و راهکارهای دیپلماتیک ایران برای بازگرداندن این منابع وجود دارد. در نهایت، بازگشت این دارایی‌ها تنها در صورت تغییرات گسترده در ساختار تحریم‌ها و بهبود شرایط سیاسی بین‌المللی امکان‌پذیر خواهد بود و اینکه آیا ایران می‌تواند به این هدف دست یابد، به روند مذاکرات و توازن قدرت‌های جهانی بستگی دارد.