بزرگنمايي:

پیام مازند - در بسیاری از کشور‌های دنیا، رشد پلتفرم‌ها نتیجه سرمایه‌گذاری خصوصی، رقابت آزاد و دسترسی برابر به بازار بوده است. اما در ایران، پلتفرم‌های بومی نه‌تنها از حمایت بی‌سابقه حاکمیتی برخوردار بوده‌اند، بلکه بسیاری از آنها با مشارکت نهاد‌های خصولتی یا با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش‌های شبه‌دولتی شکل گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
نمونه بارز آن، رشد پلتفرم‌هایی نظیر روبیکا، ذره‌بین و... است که یا توسط اپراتور‌ها یا نهاد‌های خاص پشتیبانی می‌شوند. این پلتفرم‌ها، با استفاده از رانت دسترسی به زیرساخت و بسته‌های اینترنت رایگان، توانسته‌اند کاربران را به‌صورت دستوری یا القایی جذب کنند. به‌جای آن‌که رقابت طبیعی میان استارتاپ‌های مستقل شکل بگیرد، بستر‌های جدید با برخورداری از امتیازات انحصاری، بازار را قبضه کرده‌اند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از این پلتفرم‌ها بدون شفاف‌سازی درباره نوع و میزان دسترسی‌شان به اطلاعات کاربران، حجم انبوهی از دیتا را جمع‌آوری می‌کنند. این اطلاعات نه تنها برای شخصی‌سازی خدمات بلکه برای تحلیل رفتاری، تبلیغات هدفمند، و حتی فروش به نهاد‌های ثالث نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با نبود قانون جامع حفاظت از داده‌ها در ایران، کاربران هیچ‌گونه کنترلی بر داده‌های خود ندارند.
دیتا، سرمایه خاموش پلتفرم‌های بی‌پاسخگو طبق آمار ارائه‌شده در گزارش سال 1402 مرکز ملی فضای مجازی، بیش از 75 درصد کاربران اینترنت در ایران از یک یا چند پلتفرم بومی استفاده می‌کنند. این رقم در ظاهر امیدوارکننده است، اما نکته نگران‌کننده اینجاست که بخش زیادی از این استفاده، به‌واسطه اجبار یا محدودیت‌های ناشی از فیلترینگ رخ داده است.
در همین حال، طبق آمار غیررسمی، بیش از 65 درصد از پلتفرم‌های داخلی، فاقد ساختار شفاف در حوزه نگهداری و استفاده از دیتا هستند. بسیاری از این شرکت‌ها هیچ سیاست حریم خصوصی روشنی ارائه نمی‌کنند یا این سیاست‌ها در عمل اجرایی نمی‌شود. در غیاب نهاد ناظر مؤثر، دیتای کاربران به کالایی تبدیل شده که پشت در‌های بسته مبادله می‌شود.
نقطه مهم ماجرا آنجاست که همین داده‌ها، موتور اصلی درآمدزایی برای پلتفرم‌های داخلی هستند. از الگوریتم‌های تبلیغاتی گرفته تا مدل‌های فروش مبتنی بر تحلیل رفتار مصرف‌کننده، همگی بر پایه داده‌هایی استوارند که بدون رضایت واقعی کاربر جمع‌آوری شده‌اند. این فرآیند اگرچه در بسیاری از کشور‌ها با نظارت سخت‌گیرانه همراه است، در ایران نه تنها بدون مانع است بلکه گاه تشویق نیز می‌شود.
برای مثال، یکی از پلتفرم‌های بزرگ فروش آنلاین ایرانی در سال 1402 با وجود کاهش فروش مستقیم، توانسته با فروش گزارش‌های رفتاری کاربران به برند‌های همکار، بیش از 300 میلیارد تومان درآمد جانبی کسب کند. این رقم معادل 25 درصد کل درآمد سالانه این شرکت است و در اسناد مالی رسمی نیز ثبت شده است.
شفافیت، حلقه مفقوده در اقتصاد دیجیتال دولتی‌شده در اغلب کشور‌های توسعه‌یافته، پلتفرم‌هایی که از داده‌های کاربران استفاده می‌کنند، ملزم به رعایت استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌ای هستند. مقرراتی نظیر GDPR در اتحادیه اروپا، شرکت‌ها را وادار می‌کند تا دقیقاً مشخص کنند که چه اطلاعاتی را از کاربران جمع‌آوری می‌کنند، با چه هدفی، برای چه مدتی و با چه اشخاص ثالثی به اشتراک می‌گذارند. در ایران، اما چنین استاندارد‌هایی وجود ندارد.
حتی در شرایطی که شواهدی از تخلف یا افشای اطلاعات کاربران توسط برخی پلتفرم‌ها وجود دارد، نهاد‌های نظارتی واکنشی نشان نمی‌دهند. مثال واضح آن، افشای اطلاعات کاربران یکی از سامانه‌های ثبت‌نام یارانه‌ای در سال 1401 بود که هیچ پیامد حقوقی یا قضایی برای گردانندگان آن نداشت. یا هک کاربران تپسی در سال 1402 که نشان از عدم امنیت این دادها داشت و کسی نیز پاسخگو نبود.
بخش عمده‌ای از مشکل به مالکیت خصولتی این پلتفرم‌ها بازمی‌گردد. وقتی یک پلتفرم تحت نظر نهادی شبه‌دولتی فعالیت می‌کند، شفافیت برای آن الزام نیست بلکه تهدید محسوب می‌شود. در این شرایط، ساختار اقتصادی مبتنی بر دیتا نه‌تنها غیرپاسخگوست بلکه عملاً در مقابل نظارت مقاومت می‌کند.
در نتیجه، کاربر ایرانی با پلتفرم‌هایی مواجه است که نه ساختار روشن مالکیتی دارند، نه مشخص است درآمد آنها از کجاست و نه معلوم است با داده‌های کاربران چه می‌کنند. این بی‌شفافیتی ساختاری، یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی کاربران به پلتفرم‌های داخلی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به 70 درصد کاربران ایرانی، همچنان استفاده از پلتفرم‌های خارجی را ترجیح می‌دهند، حتی اگر فیلتر باشند یا به روش‌های جایگزین نیاز داشته باشند.
درآمد بدون مسئولیت، بازی خطرناک در زیست‌بوم دیجیتال تبدیل دیتا به درآمد، یک روند طبیعی در اقتصاد دیجیتال است. اما تفاوت زمانی رخ می‌دهد که مسیر درآمدزایی بدون مسئولیت و بدون شفافیت طی شود. در بسیاری از پلتفرم‌های ایرانی، مدل‌های کسب درآمد کاملاً پنهان یا غیرقابل ردیابی است. نه تنها منبع درآمد معلوم نیست بلکه هزینه‌های تأمین و نگهداری نیز مشخص نیستند.
پلتفرم‌هایی که به منابع مالی عمومی یا رانت‌های ارتباطی متصل‌اند، بدون آن‌که مجبور باشند ارزش واقعی خدماتشان را ثابت کنند، به سوددهی می‌رسند. این سود، اما نه از مسیر رقابت، بلکه از مسیر حذف رقبا و بستن دسترسی کاربران به گزینه‌های آزاد به دست می‌آید.
نمونه بارز این پدیده را می‌توان در تجربه یکی از پلتفرم‌های بومی پیام‌رسان دید. با اختصاص حجم انبوهی از اینترنت رایگان، تبلیغات گسترده در صداوسیما و حذف عملی رقبای خارجی، این پلتفرم موفق به جذب کاربر شد. اما پس از مدتی، با روشن شدن ساختار غیرشفاف درآمد و افشای بخشی از دسترسی‌های بدون اطلاع به مخاطبین کاربران، موج گسترده‌ای از مهاجرت معکوس اتفاق افتاد.
این چرخه بی‌اعتمادی، نه‌تنها مانع رشد پایدار است، بلکه کل اکوسیستم دیجیتال کشور را دچار بحران مشروعیت می‌کند. در چنین شرایطی، حتی پلتفرم‌های مستقل و سالم نیز قربانی فضای بی‌اعتمادی عمومی می‌شوند.
وقت بازنگری در حکمرانی دیجیتال فرا رسیده است پلتفرم‌های داخلی، اگر قرار است جایگزینی واقعی برای نمونه‌های خارجی باشند، باید از مرحله شفافیت عبور کنند. دیگر نمی‌توان بر موج فیلترینگ و محدودسازی سوار شد و ادعای توسعه بومی داشت. در شرایطی که کاربر ایرانی نسبت به استفاده از پلتفرم‌ها بی‌اعتماد است، بازسازی رابطه کاربر و پلتفرم تنها از مسیر شفافیت ممکن خواهد بود.
اقتصاد دیجیتال بدون شفافیت و مسئولیت‌پذیری، نه‌تنها به عدالت اطلاعاتی منجر نمی‌شود بلکه به بازتولید انحصار، فساد و رانت می‌انجامد. اگر قانون‌گذاری جدیدی در حوزه حفاظت از دیتا، مالکیت پلتفرم‌ها و مدل‌های درآمدی انجام نشود، شکاف دیجیتال در ایران نه‌تنها ترمیم نخواهد شد بلکه عمیق‌تر هم می‌شود.