پیام مازند - گرچه ایران نیز با چالش‌های مشابهی مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی، و نوسانات ارزی مواجه است، اما به دلیل تفاوت ساختاری، شرایط این دو کشور و حتی نظام‌های مناسب ارزی برای این دو کشور قابل انطباق نیست. - اخبار اقتصادی -
اروگوئه در ایران ناشناخته است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
نام این کشور برای ایرانی‌ها بیشتر یادآور فوتبالیست‌هایی همچون دیگو فورلان، لوئیس سوارز، و ادینسون کاوانی است. اروگوئه کشوری 180هزار کیلومتری با جمعیت 3.5 میلیون نفر در آمریکای جنوبی است که بین برزیل در شمال و آرژانتین در غرب قرار دارد و از جنوب به اقیانوس اطلس محدود می‌شود. پایتخت این کشور مونته‌ویدئو است که در اوایل سده 18 میلادی توسط اسپانیایی‌ها پایه‌گذاری شد. این کشور اولین‌بار توسط پرتغالی‌ها در سده 17 میلادی کشف شده، و قدیمی‌ترین شهر آن کولونیاست که در سال 1680 تأسیس شده است. حدود 85درصد مردم سفیدپوست، و اغلب اسپانیایی یا ایتالیایی‌تبار هستند. این کشور تا 1811 تحت استعمار اسپانیا بوده و زبان رسمی این کشور اسپانیایی است.اروگوئه پس از استعمار اسپانیا، به اشغال برزیل درآمد و نهایتاً در سال 1828 مستقل شد. در همین زمینه بیشتر بخوانید
+تجربه حذف سه صفر از پول ملی سورینام + روایت خواندنی 3بار تغییر پول نیکاراگوئه؛ تجربه‌ای برای ایران این کشور در اوایل سده بیستم به پیشرفت‌های اقتصادی قابل توجهی دست یافت، بطوری‌که در منابع پیش از 1960 به «سوئیس آمریکای جنوبی» شهرت یافت. در این دوران، اروگوئه دوران طلایی خود را پشت سر می‌گذاشت و حتی توانست دو دوره نزدیک به هم، در سال‌های 1930 و 1950 قهرمانی جام جهانی فوتبال را به دست آورد، که در سال‌های بعد از آن هرگز تکرار نشد. واحد پول ملی این کشور «پزوی اروگوئه» (UYU) است.
مزیت‌ها و چالش‌های کلان اقتصادی اروگوئه
اقتصاد اروگوئه را در یک جمله اینطور می‌توان توصیف کرد که این کشور «اقتصادی نسبتاً کوچک و باز» دارد. در بهترین شرایط، تولید ناخالص این کشور از 77میلیارد دلار فراتر نرفته است. اقتصادهای کوچک و باز طبیعتاً در معرض بحران‌های اقتصادی قرار دارند. این بحران‌ها، اغلب از شوک‌های خارجی، ضعف‌های ساختاری داخلی و سوءمدیریت سیاست‌گذاری ناشی می‌شوند. در اروگوئه نیز در دو مقطع مهم، یعنی 1973 و 1993، سیاست‌گذاران این کشور تغییراتی در نظام ارزی و مالی اعمال کردند که هر یک پیامدهای عمیقی بر اقتصاد این کشور داشت. تجربه اروگوئه به‌ویژه از این جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد اصلاحات پولی بدون ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی مناسب، می‌تواند تنها اثرات کوتاه‌مدت داشته باشد و در نهایت به بحران‌های جدید منجر شود.
بخش کشاورزی یکی از ارکان اصلی اقتصاد اروگوئه است و صادرات گوشت، لبنیات، سویا، برنج و گندم را شامل می‌شود. گوشت گاو اروگوئه در سطح جهانی شهرت دارد. در بخش خدمات نیز دو حوزه مالی و بانکداری، و همچنین گردشگری، از مراکز اصلی جذب سرمایه و درآمد این کشور است. در بخش صنعتی، صنعت فرآوری مواد غذایی، تولید محصولات چوبی و خمیر کاغذ از مهم‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شوند. صادرات خمیر کاغذ و الوار به چین و اروپا در این کشور اهمیت بالایی دارد. برخلاف کشورهای همسایه، اروگوئه وسعت سرزمینی، ذخایر بزرگ معدنی و منابع نفتی ندارد، اما ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی، نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های مدرن از مزایای اقتصادی آن محسوب می‌شود. اروگوئه نسبت به همسایگانش از حیث منابع طبیعی فقیرتر است، اما از مردمانی متخصص‌تر و فرهیخته‌تر برخوردار است. جالب است بدانیم بیش از 90درصد برق این کشور از منابع پاک تأمین می‌شود.
از سوی دیگر، علی‌رغم مزایای بالا، اقتصاد اروگوئه با چالش‌هایی همچون وابستگی شدید به صادرات محصولات کشاورزی، اندازه کوچک بازار داخلی، عدم دسترسی به ذخایر بزرگ معدنی یا منابع انرژی فسیلی و هزینه‌های بالای زندگی و مالیات‌های نسبتاً سنگین، که باعث کاهش رقابت‌پذیری برخی بخش‌های اقتصادی می‌شود، از نقاط چالشی اقتصادی این کشور است.

تغییرات سیاسی در اروگوئه
پس از دوران طلایی اقتصاد اروگوئه (که در واقع از تخریب‌ها و نیازمندی‌های کشورهای دیگر در جنگ‌های جهانی بی‌تأثیر نبود) دهه 1970 را می‌توان دوران آشفتگی اقتصادی در اروگوئه دانست. رشد کند اقتصادی، تورم فزاینده، بدهی خارجی و بحران بانکی، اقتصاد این کشور را به آستانه فروپاشی کشاند. کاهش تقاضا برای محصولات کشاورزی که بخش عمده‌ای از صادرات اروگوئه را تشکیل می‌داد، نیز همراه با سیاست‌های نامناسب پولی، منجر به خروج گسترده سرمایه و سقوط ارزش پزو اروگوئه شده بود. بخش عمده‌ای از این شرایط به دلیل بی‌ثباتی سیاسی رخ داد که به «شبه‌کودتا»ی نظامی منجر شد.
اروگوئه در دهه 1950 و 1960 از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار بود، اما در اواخر دهه 1960، به دلیل شرایط پس از جنگ جهانی و کاهش قیمت کالاهای صادراتی، رکود اقتصادی اروگوئه آغاز شد. در این شرایط، اروگوئه، که زمانی به «سوئیس آمریکای جنوبی» معروف بود، در دهه 1970 به دلیل بحران اقتصادی، درگیری‌های اجتماعی و ظهور گروه‌های مسلح شورشی، دستخوش بی‌ثباتی شد و تورم بالا، بیکاری گسترده و نارضایتی عمومی افزایش یافت. در این دوره، اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان و گروه‌های چپ‌گرا اعتراضات گسترده‌ای را علیه سیاست‌های اقتصادی و فساد دولت به راه انداختند. گروه‌های چریکی مارکسیستی مانند توپاماروها (Tupamaros)، به انجام عملیات مسلحانه، آدم‌ربایی و حمله به تأسیسات دولتی روی آوردند.
این شرایط موجب شد در سال 1972، دولت به ریاست خوان ماریا بوردابری (Juan María Bordaberry) برای مقابله با شورشیان، به ارتش اختیارات گسترده‌ای بدهد. ارتش، توپاماروها را سرکوب کرد، اما به‌تدریج قدرت بیشتری به دست آورد و نفوذ خود را در سیاست گسترش داد. خوان ماریا بوردابری، رئیس‌جمهور وقت، با حمایت ارتش، پارلمان را منحل کرد و یک دیکتاتوری نظامی-غیرنظامی را برقرار نمود. نظامیان کنترل کشور را در دست گرفتند و مخالفان، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و فعالان مدنی بازداشت شدند. احزاب سیاسی ممنوع شدند و یک حکومت نظامی تا سال 1985 برقرار ماند، اما بحران اقتصادی عمیق‌تر شد.
از اوایل دهه 1980، ارتش تحت فشار نهادهای بین‌المللی، سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی را اجرا کرد، و کاهش استانداردهای زندگی و فشارهای بین‌المللی، در نهایت نظامیان را به پذیرش انتخابات آزاد در 1984 مجبور کرد. در واقع شبه‌کودتای 1973، دموکراسی اروگوئه را به مدت 12 سال به تعلیق درآورد. اما شکست سیاست‌های نظامی و مقاومت داخلی و بین‌المللی، سرانجام در 1985 منجر به بازگشت اروگوئه به حکومت دموکراتیک شد.
تغییر پولی ناموفق 1973
در کشاکش این کودتای سیاسی، در سال 1973 دولت اروگوئه برای نمایش قدرت خود و با هدف فنی مهار تورم و کاهش نوسانات پولی، تصمیم گرفت نظام ارزی جدیدی را اجرا کند که در آن پزو به سبدی از ارزهای خارجی متصل شد. اگرچه این سیاست در ابتدا به‌عنوان یک راهکار فوری برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی کم‌وبیش مؤثر بود، اما در نهایت منجر به رکود (به بیان دقیق‌تر کاهش شدید رشد) بصورت جدی و طولانی‌مدت شد که تا دهه 1980 ادامه داشت.
1993: لیبرال‌سازی اقتصاد و حذف کنترل‌های ارزی
در اوایل دهه 1980، فشارهای داخلی (از سوی مردم، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی) و خارجی (به‌ویژه از سوی ایالات متحده و سازمان‌های بین‌المللی) برای پایان دادن به حکومت نظامی و برگزاری انتخابات آزاد افزایش یافت. در 1984، یک توافق سیاسی بین نیروهای نظامی و احزاب دموکراتیک شکل گرفت که منجر به برگزاری انتخابات آزاد شد. در مارس 1985، خولیو ماریا سانگوینتی (Julio María Sanguinetti) از حزب کولورادو (Colorado Party) در انتخابات پیروز شد و دولت غیرنظامی جدید رسماً قدرت را به دست گرفت. این انتقال قدرت، پایان دیکتاتوری نظامی و بازگشت به حکومت دموکراتیک را رقم زد، دوره‌ای که به‌عنوان گذار به دموکراسی در اروگوئه شناخته می‌شود.
پس از گذار از دوران حکومت نظامی و بازگشت دموکراسی در سال 1985، سیاست‌گذاران اروگوئه دریافتند که مدل تثبیت نرخ ارز پایدار نیست و باید اصلاحات عمیق‌تری در اقتصاد اجرا شود. دهه 1980 برای اروگوئه با بحران بدهی، کاهش رشد و تورم بالا همراه بود. این شرایط، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران این کشور را به این نتیجه رساند که با توجه به ساختار باز اقتصاد این کشور نیاز به لیبرال‌سازی و بازگشت به یک نظام ارزی انعطاف‌پذیر دارند. در سال 1993، اصلاحات پولی جدیدی به اجرا درآمد که شامل موارد زیر بود:
حذف کنترل‌های ارزی و اجازه به پزو برای نوسان در بازار آزادکاهش تدریجی مداخلات بانک مرکزی در تعیین نرخ ارزخصوصی‌سازی بانک‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجیاتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انضباطی برای کنترل تورم برخلاف تجربه 1973، این اصلاحات با مجموعه‌ای از سیاست‌های ساختاری همراه بود که باعث شد اقتصاد اروگوئه در دهه‌های بعدی به یک مدل موفق در آمریکای جنوبی تبدیل شود.
آیا تجربه اروگوئه برای ایران قابل تطبیق است؟
تجربه اروگوئه نشان می‌دهد که اصلاحات پولی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند، بلکه باید بخشی از یک بسته جامع اقتصادی باشد. ضمن اینکه باید توجه کرد گرچه ایران نیز مشابه اروگوئه با چالش‌های مشابهی مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی، و نوسانات ارزی مواجه است، اما به دلیل تفاوت جدی ساختاری ، به‌ویژه ساختار نسبتاً کوچک و باز اقتصاد اروگوئه و ساختار نسبتاً بزرگ و بسته (تحریمی) اقتصاد ایران، شرایط این دو کشور و حتی نظام‌های مناسب ارزی برای این دو کشور قابل انطباق نیست.
انتهای پیام/