بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 55، 73 هکتار و 216 متر مربع از اراضی ملی و با اجرای احکام قضایی 25 هکتار و 596 متر از اراضی ملی در سراسر استان خلع ید شد.
وی افزود: این یک وظیفه است که منابع طبیعی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم البته حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است و دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه با افرادی که قصد تعدی به این سرمایه‌های الهی را داشته باشند با جدیت برخورد می‌کند.
این مسئول ادامه داد: در یک سال گذشته 254 هزار و 20 متر از حریم و بستر رودخانه، نهر و مسیل در سراسر استان با تلاش و پیگیری‌های دستگاه قضایی از تصرف متصرفان خارج شد.
پوریانی بر برخورد جدی و قانونی با متصرفان حریم و بستر رودخانه‌ها تأکید و اضافه کرد: برنامه دادگستری استان این است که حریم رودخانه‌ها و بستر آن از هرگونه تجاوز و ساخت و ساز‌های غیرقانونی پاکسازی شود و در این راه با کسی تعارف نداریم.
وی بیان کرد: در سال‌های گذشته اراضی زراعی و باغی به شدت در معرض تخریب و تبدیل قرار گرفته‌اند، خروج اراضی مرغوب کشاورزی از چرخه تولید با تغییر کاربری غیرمجاز، زیانی است که به‌سهولت قابل‌جبران نیست، بنابراین حفظ و حراست از اراضی کشاورزی مهم‌ترین رسالت و وظیفه است که مستلزم به‌کارگیری کلیه امکانات موجود و تعامل با سایر دستگاه‌ها است.
پوریانی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته تعداد سه هزار و 348 فقره به مساحت 117 هکتار تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان شناسایی شده است که از این تعداد 1 هزارو 162 مورد با اجرای تبصره دو ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به وضع سابق بازگشت و در مسیر تولید وکشاورزی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان مازندران اذعان داشت: بر اساس قانون، تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی و باغی به مسکونی بدون مجوز‌های قانونی ممنوع است؛ اراضی کشاورزی و باغی باید در چرخه تولید باشند و دستگاه قضایی با تمام قدرت و توان با ساخت و سازغیرمجاز وتغییرکاربری اراضی کشاورزی برخورد می‌کند.
وی عنوان کرد: اراضی زراعی، باغ‌ها و اراضی که در خارج از محدوده شهر‌ها و شهرک‌های مصوّب و طرح هادی روستا‌ها قرار دارند مشمول قانون شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز هستند و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/