بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش نبض بازار، اخبار چند روز گذشته حاکی از قطعیت اجرای کالابرگ تا قبل از ماه رمضان با 15 هزار میلیارد تومان بود. با این حال، دیروز خبرگزاری ها اعلام کردند که دولت مجوز برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت کالابرگ را به منظور اجرای این طرح برای حداقل دو نوبت دریافت کرده است.
در هفته های اخیر، خبرهای پیرامون کالابرگ دگردیسی قابل توجهی پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وزارت رفاه که پیشتر به تصریح میدری وزیر این وزارتخانه هیچ برنامه ای برای اجرای طرح کالابرگ نداشت، در چرخشی که به نظر می رسد به دلیل شرایط خاص ارزی به وجود آمده است، اعلام کرد که اجرای دو نوبت کالابرگ را در دستورکار قرار داده و یک نوبت را 10 اسفند اجرا خواهد کرد. بر این اساس، برای سه دهک اعتبار 500 هزار تومان و برای 4 دهک اعتبار 350 هزار تومان را درنظر گرفته است.
از سوی دیگر به رغم اظهارات مهاجرانی، سخنگوی دولت، مبنی بر اجرای کالابرگ با 15 هزار میلیارد تومان اعتبار، اظهارات وزیر تعاون نشان می دهد که این رقم برای دو نوبت، 65 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
شارژ کالابرگ اینک با صندوق توسعه ملی
اما تازه ترین خبرها در این زمینه حاکی از آن است که در شرایطی که مرکز پژوهش های مجلس، بر لزوم تامین منابع پایدار برای طرح کالابرگ الکترونیک تاکید کرده، دولت برای اجرای طرح اخیر کالابرگ دست به دامان صندوق توسعه ملی شده است.
بدون شک ریشه اصلی تردید پیشین دولت در اجرای کالابرگ را باید در تامین منابع مالی آن دید. چالشی که مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش اخیر خود به آن اشاره کرده است.
این مرکز در گزارش شماره «20418» خود، با تاکید بر این که طرح کالابرگ الکترونیک فارغ از قضاوت در مورد میزان اثرگذاری اش بر معیشت مردم، با چالش های دیگری مواجه است، افزوده است: اصلی ترین چالش این طرح ناپایداری منابع برای یارانه تشویقی است. در ابتدا این طرح شامل اعتبار یارانه تشویقی نمی شد، اما با گذشت زمان و برای افزایش جذابیت، یارانه تشویقی به آن اضافه شد. در ابتدا که این طرح تنها برای سه دهک اول اجرا می شد، میزان این یارانه 80 هزار تومان بود اما بعد به 120 هزار تومان افزایش یافت. ضمن این که در ادامه، مشمولین این طرح نیز به 7 دهک رسید. در مجموع طرح کالابرگ الکترونیک و یارانه تشویقی در طول یک سال، هزینه ای معادل 42 هزار میلیارد تومان برای دولت داشته که فارغ از اثرگذاری آن بر فقرزدایی، هزینه قابل توجهی برای بودجه کشور و به ویژه تبصره هدفمندی به شمار می رود.
منبع: خراسان