بزرگنمايي:

پیام مازند - تین نیوز |
رونق بازار ساخت کشتی های تفریحی و باری در مازندران با فعالیت واحدهای صنعتی بزرگ مرتبط با این صنعت و در نظر گرفتن برخی راهبردهای توسعه محور و با توان متخصصان بومی و همچنین با حمایت های دولت چهاردهم در حاشیه دریای خزر در حال تحقق است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، تولید شناورهای مورد نیاز مازندران، انجام تعمیرات و بازسازی کشتی های خارجی، برنامه ریزی برای طرح توسعه با نگاهی به تجارت دریایی در دریای خزر، ایجاد رشته های تخصصی مرتبط در دو دانشگاه فنی استان و امکان سنجی برای راه اندازی دبیرستان تخصصی به منظور جذب دانش آموزان از مقطع متوسطه و پرورش آن ها در حوزه صنایع دریایی بخشی از فعالیت های واحدصنعتی بزرگ مرتبط با این صنعت در مازندران است که در صورت تحقق می تواند آینده پویا و روشنی را برای این مجموعه و صنایع دریایی در مازندران رقم بزند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
مازندران با برخورداری از مرز مشترک آبی با کشورهای حوزه CIS و همچنین سه بندر امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه و شکوفایی اقتصاد دریامحور دارد و دولت چهاردهم هم برنامه راهبردی و توسعه ای استان را با محوریت اقتصاد دریاپایه باهدف ایجاد اشتغال پایدار تهیه و تدوین خواهد کرد.
بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و 95 درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت راهبردی در مقیاس جهانی و منطقه ای، به عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می رود و می تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه ای و جهانی ایفا کند.
رونق بازار ساخت کشتی های تفریحی و باری در مازندران با فعالیت های واحدهای صنعتی بزرگ مرتبط با این صنعت و در نظر گرفتن برخی راهبردهای توسعه محور و با توان متخصصان بومی از سوی فعالان این حوزه در حاشیه دریای خزر به باور مسوولان امر مسیر درخشانی برای طی کردن دارد.
از سوی دیگر دولت چهاردهم اعلام آمادگی کرده است که در صورت موفقیت کشتی سازان داخلی در تولید شناورهای سفارش شده، طرح های بزرگ دیگری را در این صنعت در اختیار تولیدکنندگان ملی قرار خواهد داد و حمایت های لازم را از این متخصصان انجام می دهد.
گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می شود
کشورهای عضو CIS به اتحادیه کشورهای مستقل هم سود یا کشورهای مستقل مشترک المنافع (به اختصار cis اتحادیه ای شامل برخی از جمهوری های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق است. تأسیس این اتحادیه به دست رؤسای مملکتی کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین بود. مرکز اصلی آن در مینسک پایتخت بلاروس، است و نشست های آن در کاخ تاوری در سن پترزبورگ انجام می شود.
این اتحادیه در دسامبر سال 1991 در یک قرار رؤسای کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین و سپس عضو شدن هشت کشور دیگر، شکل گرفت.
در سال 1993 پس از عضو شدن کشور گرجستان، که خود را تا آن زمان از این اتحادیه دور نگه می داشت، تعداد این کشورها افزایش یافت. گرجستان پس از جنگ مرداد ماه سال 1387 در منطقهه اوستیای جنوبی و دخالت روسیه از این سازمان خارج شد. همین مسئله موجب تقدیم پیش نویس قانونی به مجلس اوکراین برای خروج از این سازمان شد. هرچند که هم اکنون نیز اوکراین فعالیت چندانی در این سازمان ندارد و عملاً از آن خارج شده است. از فوریهٔ 2006 کشور قزاقستان در نشست های وزرای دفاع اتحادیه شرکت نمی کند و ترکمنستان نیز از سال 2005 عضو جانبی به حساب می آید.
اهداف این اتحادیه، سعی در بازسازی فضای اقتصادی و امنیت کشورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق است. آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی به عنوان عضو اصلی و کشورهای افغانستان و مغولستان به عنوان عضو ناظر و ترکمنستان به عنوان عضو همکار در این اتحادیه همکاری دارند.
رونق کشتیرانی در خزر سیاست راهبردی دولت چهاردهم در این پیوند نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های توسعه دریامحور گفت: یکی از سیاست های راهبردی دولت چهاردهم برای ارتقای اقتصاد دریا محور رونق کشتی رانی تجاری و گردشگری در دریای خزر است.
علی عبدالعلی زاده روز گذشته -چهارشنبه- در بازدید از یک مجموعه کشتی سازی در شرق مازندران اظهار کرد: برای رونق تجارت دریایی نیازمند شناورهای تجاری و گردشگری هستیم.
وی گفت: مجموعه کشتی سازی در مازندران نقش مهمی در ساخت و افزایش زیرساخت های اقتصاد دریا محور دارد و دولت از این مجموعه تولیدی بزرگ حمایت می کند.
عبدالعلی زاده با بیان این مطلب که در حال حاضر 86 واحد شناور در دریای خزر فعال هستند، اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از این شناورها نیازمند بازسازی هستند.
نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های توسعه دریامحور افزود: با توجه به موقعیت مکانی مجموعه کشتی سازی شرق مازندران که در کنار دریای خزر قرار دارد توسعه این واحد تولیدی یکی از ضرورت های مهم محسوب می شود.
این مقام مسوول تصریح کرد: 33 هکتار زمین در کنار این مجموعه کشتی سازی مهیا برای سرمایه گذاری و توسعه این واحد تولیدی است که دولت برای تحقق این مهم کمک کار خواهد بود
با این حال باید گفت که گردشگری دریایی در مازندران حکایتی پیچیده و پروعده دارد و اگر بخواهیم به پیشینه خبرهای مرتبط با رونق گردشگری دریایی در مازندران بپردازیم، دورترین خبرها، قول ها و پیش بینی های مثبت، به طور تقریبی به کمتر از یک دهه قبل برمی گردد.
به عنوان مثال سال 1393 مدیرکل اسبق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران از ورود یک فروند کشتی کروز با 140 سوئیت مجهز توسط سرمایه گذار بخش خصوصی خبر داده بود و گفته بود «این هتل شناور طی دو سه ماه آینده به استان منتقل می شود.» بهار 1394 نیز مدیرکل وقت همین دستگاه اعلام کرد «سه شناور خریداری شده که یکی از آن ها تیر به ایران می آید.» اسفند 1396 هم استاندار وقت مازندران اعلام کرد «برای نوروز 1397 کشتی کروز وارد مازندران می شود و تلاش بر این است که 2 فروند کشتی تفریحی به آب های استان بیاید و بین بنادر انزلی، نوشهر و امیرآباد مسافران را جابه جا کند.»
از این دست خبرها طی یک دهه اخیر بارها اعلام شده است. سال ها از اعلام این خبرها و تدابیر مدیران و مسوولان وقت مازندران و کشور برای غلبه بر نادیده گرفتن مزایای گردشگری دریایی می گذرد اما با روی کار آمدن دولت جدید با اراده مسوولان ارشد استان پیگیری ها جواب داد و نخستین کشتی تفریحی و دریایی در بندر نوشهر پهلو گرفت.
مازندران در مسیر توسعه اقتصاد دریایی همچنین استاندار مازندران با بیان این که مازندران در راستای اجرای سیاست های اقتصاد دریا محور زیر ساخت بنادر این استان را ارتقا می دهد، گفت: ساخت 2 کشتی تجاری سنگین سه هزار و 500 تنی از جمله توسعه این زیرساخت است.
مهدی یونسی رستمی در بازدید از یک شرکت کشتی سازی در شرق مازندران اظهار کرد: با توجه به تغیرات اقلیمی و پسروی های آب دریای خزر در کنار رونق تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر زیر ساخت های بنادر مازندران نیازمند ارتقا است.
وی اظهار کرد: برخی از این زیر ساخت ها افزایش ناوگان حمل و نقل دریای است و بخشی دیگر با توجه به پسروی های آب دریای خزر مربوط به زیرساخت های بنادر این استان است.
استاندار مازندران با بیان این که امروز دانش آموختگان دانشگاه ها در کارخانه کشتی سازی صدرا کارهای بزرگی را در ساخت و تعمیر کشتی های تجاری در دست اقدام دارند، اظهار کرد: ساخت 2 کشتی تجاری سه هزار و 500 تنی در این مجموعه یکی از این اقدامات موثر است.
یونسی رستمی ادامه داد: عملکرد 60 ساله کشتی سازی شرق استان فراز و فرودهای را پشت سر گذاشت و در شرایط فعلی این مجموعه در نقطه جوش تکاملی خود قرار دارد.
وی با اشاره به این مطلب که کشتی سازی شرق استان ظرفیت توسعه بیشتری را دارد، ادامه داد: با توسعه زیر ساخت های این مجموعه بزرگ کشتی سازی 300 فارغ التحصیل دانشگاه های مازندران مشغول به کار می شوند.
این مقام مسوول تصریح کرد: یکی از سیاست های راهبردی ایران توسعه روابط تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر است و برای تحقق این مهم باید ساز و کارهای آن فراهم شود.
در زمان حاضر اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به مرکزیت نوشهر با دارا بودن 2 بندر تجاری (نوشهر - فریدونکنار) علاوه بر فعالیت در زمینه تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری و نفتی، مسوولیت حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی از رامسر غربی ترین خطه مازندران تا ساری در زمینه حفاظت و ایمنی دریانوردی، جستجو و نجات دریایی، برقراری ارتباطات دریایی، حفظ محیط زیست دریایی و مقابله با آلودگی دریا، ایمنی آبراه دریایی، رعایت و اعمال کنوانسیون های بین المللی در مدیریت امور بندری و دریایی، برگزاری آزمون های تخصصی، صدور گواهینامه های شایستگی برای خدمه شناورهای تجاری و صیادی و شناسنامه های دریانوردی، ثبت و بازرسی تمامی شناورها و صدور گواهینامه های مربوطه و کنترل و بازرسی فنی و ایمنی کشتی ها و شناورها بر عهده دارد.
بندر نوشهر با قدمتی حدود 90 سال و مساحت حدود 88 هکتار دارای 11 پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی، از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر 6 هزار و 500 تن در سال را دارد.
همچنین بندر فریدونکنار حدود 69 هکتار وسعت دارد و به عنوان اولین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر است، این بندر از طریق محورهای هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با 2 پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری مناسبی برای صادرات دارد.
بندر امیر آباد با حدود یک هزار و 300 هکتار وسعت و همچنین 220 هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر 300 میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می زند و ظرفیت فوق العاده ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.