بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش دفاع‌پرس از مازندران، «ابراهیم علیزاده نیکو» معاون حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان مازندران امروز (دوشنبه) در نشست با خبرنگاران به ارائه عملکرد این حوزه پرداخت و اظهار داشت: چند تحول در حوزه حل اختلاف داشتیم که یکی از مهمترین آنها تشکیل دادگاه صلح بر اساس ماده 41 قانون شورا‌های حل اختلاف در کنار سایر محاکم است که صلاحیت رسیدگی در دعاوی مانند؛ پرونده‌های مالی تا خواسته تا 100 میلیون تومان، جرائم درجه هفت و هشت، تصادفات رانندگی، حوادث ناشی از کار، پرونده‌های خانوادگی (مهریه و نفقه) تا 100 میلیون تومان را دارا و مورد بررسی و رسیدگی می‌دهد.
علیزاده نیکو در ادامه با بیان اینکه هدف از تأسیس این محاکم افزایش صلح و سازش است، افزود: به همین منظور در حال حاضر 64 دادگاه صلح در سراسر استان مستقر هستند که از جمله محاسن آن می‌توان به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها نام برد، زیرا رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه انجام می‌شود و مرحله بررسی در دادسرا را ندارد و تحقیقات مقدماتی هم توسط قاضی دادگاه صلح انجام می‌گیرد و اگر پرونده منتهی به سازش بشود گزارش اصلاحی صادر می‌شود.
وی افزود: در اجرای ماده 15 شورای حل اختلاف، پرونده‌های در حال رسیدگی، ارجاع یا اجرا را می‌توان به حل اختلاف فرستاد تا منجر به صلح شود یا به شیوه دیگری به پرونده‌های وارده رسیدگی شود که حضور مستقیم مردم است و بدون مراجعه به دادگستری مستقیم به شعب حل اختلاف خصوصا در روستا‌ها مراجعه می‌کنند و کاهش هزینه و اتلاف وقت از مزایای این روش است و هزینه دادرسی نیز نصف می‌شود.
علیزاده نیکو در خصوص مراکز ارائه کننده خدمات جایگزین قضایی خاطرنشان کرد: دعاوی به دو روش سنتی در دادگاه و دادسرا بررسی می‌شده است، اما 14 روش جدید که به آن روش‌های جایگزین قضایی می‌گویند در دنیا شناخته شده است و چهار مدل از آن در ایران اجرا می‌شود، حل اختلاف، داوری، میانجگیری و یاران صلح که روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی هستند و هر کدام دارای حوزه فعالیت و شرح وظایف خاص خود هستند.
معاون حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: داوری حدود یک قرن است در ایران تاسیس شده است و دستور العمل ساماندهی نحوه رسیدگی از طریق داوری در بهمن سال 1400 تصویب و ابلاغ شد که به موجب آن کسانی که تقاضای داوری را به عنوان شغل دارند، در آزمون‌ها شرکت کرده و پروانه اخذ خواهند نمود و می‌توانند در دعاوی و اختلافات در تمام پرونده‌های حقوقی غیر از چند مورد استثنا در موضوعات ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ نکاح، اصل طلاق و فسخ رای قطعی دهند.
علیزاده نیکو در خصوص فواید داوری بیان کرد: برخلاف رسیدگی قضایی، طرفین پرونده می‌توانند داور را برای حل و فصل اختلافات فی مابین انتخاب کنند و حداکثر زمان حصول نتیجه سه ماه است که به همین دلیل تسریع در رسیدگی از ویژگی‌های داوری است، محرمانه بودن از دیگر مزایاست که در صورت عدم تایید طرفین دادگاه علنی نخواهند بود و مکان در بحث داوری با توافق طرفین میتواند هر جایی باشد.
وی گفت: در انتخاب داوران حرفه‌ای با دقت و سخت گیرانه عمل کرده و نخبه گزینی داریم تا مردم اطمینان خاطر داشته باشند که خروجی عملکرد داوران آنها را راضی خواهد کرد خصوصا از حیث اینکه داور متخصص و متعهد باشد و به حق و حقوق خودشان برسند، به همین منظور در طی حدود دو سال گذشته 180 نفر داور حرفه‌ای به چرخه قضایی استان وارد و موفق به اخذ پروانه داوری شده‌اند که نیمی از آنها بازنشستگان قضایی هستند.
معاون حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان در خصوص میانجیگری گفت: بر مبنای قانون 82 آئین دادرسی کیفری که جرائم واجد مجازات‌های شش، هفت و هشت به مرجع مصالحه کننده داده شود افرادی به این منظور در نظر گرفته می‌شوند که میانجیگیر نام و حق ورود در پرونده‌های کیفری را جهت تسهیل در رسیدگی دارند.
وی افزود:در حال حاضر 67 میانجیگر در استان داریم که فرقشان با داوران در این است که به موارد کیفری ورود می‌کنند، اما حق صدور رای را ندارند و فقط می‌توانند بین شاکی و متشاکی عنه صلح و سازش ایجاد کنند.
این مسئول در خصوص یاران صلح گفت: ستاد ملی صبر که برگرفته از سه واژه صلح، بخشایش و رضایت است و اساسنامه‌ای تحت عنوان اساسنامه ستاد ملی صبر که شیوه نامه نحوه بکارگیری نهاد‌های مردمی در ستاد ملی صبر را تشریح کرده است و بر اساس منویات رهبری مبنی بر استفاده از مشارکت حداکثری مردم، در همین راستا پیش بینی شده است که در این شیوه نامه یاران صلح بر اساس اینکه دارای دامنه نفوذکلام بوده و از حیث انجام وظیفه و محدوده عملکرد به چهار گروه صلح یار (شهرستان) هیات صلح (دستگاه‌ها و شرکت‌ها) طلایه دار صلح (استان) و سفیر صلح (ملی و کشوری) تقسیم شده‌اند.
علیزاده نیکو، کار داوری را براساس سختی کار در رده اول و میانجیگیری و یاران صلح را در مراحل بعدی قرار داد و خاطرنشان کرد: در ارزیابی الگوی تعالی در حوزه حل اختلاف 250 شاخص و معیار داریم که استان‌ها بر مبنای این الگو ارزیابی و بررسی می‌شوند و مازندران در سال 1402 در جهش رتبه‌ای مقام اول را کسب و از حیث مقایسه شاخص‌های الگو مقام دوم کشور را بدست آورد و مورد تقدیر ریاست محترم قوه قرار گرفت.
وی از دو فعالیت دیگر این مجموعه یاد کرد و گفت: هفته گذشته دومین همایش صبر در استان را با هدف فرهنگسازی صبر و آشنایی مردم با صبر و صلح برگزار کرده و از شخصیت‌های معروف دعوت و استفاده شد تا باعث ترویج موضوع در جامعه شود و مورد بعد اهدا عنوان صلح یار به تمامی ائمه جمعه استان بعنوان پدر معنوی جامعه بود تا با ورود به موارد مورد نیاز از نفوذ آنها استفاده شود.
وی در خصوص عملکرد نُه ماهه سال جاری گفت: مجموع 156 هزار و 251 فقره وارده به مجموعه حل اختلاف بود که از این تعداد 156 هزار و 723 فقره مختومه شده است که 42 درصد این پرونده‌ها با سازش و 58 درصد بدون سازش مختومه شده است و به دادگاه فرستاده شدند و از طریق یاران صلح 37 درصد پرونده‌های ارجاع شده به این بخش منتهی به سازش شده است؛
و‌ی ادامه داد: در شعب مستقر در زندان که یک شعبه حل اختلاف مستقر است تا اختلافات زندانیان را حل و فصل کند دو هزار و 147 فقره پرونده وارد و دو هزار و 89 فقره پرونده مختومه یعنی 87 درصد منجر به نتیجه گردیده است.
علیزاده نیکو گفت: 874 نفر هم با پیگیری‌های شعب مستقر در زندان، آزاد شدند و در سال جاری 41 فقره از پرونده‌های واجد مجازات قصاص بصورت قطعی و مشروط منتهی به سازش شده است که اگر خیرین در پرونده‌های قتل عمد ورود کنند قطعا این آمار افزایش خواهد یافت.
وی در پایان بیان کرد: هدف ما رسیدن به موفقیت حداکثری است و به حداقل اکتفا نمی‌کنیم و با استفاده از تکنولوژی در شورا که از منویات رئیس قوه قضاییه است پرونده‌هایی گکه به شعب شهری ارجاع می‌شود الکترونیک بررسی می‌شود.
انتهای پیام/