بزرگنمايي:

پیام مازند - در این نشست، وضعیت مبادله ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار و یورو، و نحوه قیمت‌گذاری آن‌ها همراه با پیامدهای اقتصادی موجود بررسی شد.
بر اساس نظر اساتید فقهی، کالا یا پول بودن دلار تأثیری در مسئله تعیین قیمت ندارد.
یکی از محورهای اصلی جلسه، جواز شرعی قیمت‌گذاری ارز و سایر کالاها بود. برخی از کارشناسان و اساتید فقهی، با استناد به روایاتی، قیمت‌گذاری را مخالف شرع دانستند.
به عنوان مثال، در روایتی از پیامبر اکرم (ص)، زمانی که از ایشان درخواست شد تا نسبت به کالاهای احتکارشده در بازار قیمت‌گذاری کنند، از این اقدام خودداری نمودند. این روایت نشان‌دهنده آن است که مداخله دولت و حاکمیت در قیمت‌گذاری ضرورت ندارد.
در مقابل، گروه دیگری از اساتید با استناد به روایات دیگر معتقد بودند که در شرایطی که عدم مداخله دولت منجر به اختلال در نظام اقتصادی، اجحاف و افزایش قیمت‌های غیرمنصفانه و آسیب به اقشار آسیب‌پذیر شود، دخالت دولت نه‌تنها جایز، بلکه ضروری است. همچنین برخی دیگر، مداخله دولت در تعیین قیمت را با استناد به شرط ضمن عقد میان دولت و شرکت‌های صادرکننده توجیه‌پذیر دانستند.
با این حال، تمام کارشناسان اتفاق نظر داشتند که قیمت‌گذاری دستوری، در شرایط عادی لازم نیست و باید بازار عرضه و تقاضا ارزش گذاری طبیعی را انجام دهد و مداخله دولت ها ضروری نیست، لکن در بازارهای پیچیده و پرتلاطم اقتصادی و جولان سودجویان و افراد مرفه یا بازار متاثر از مداخله گری معاندان و مخالفان نظام اسلامی، قیمت گذاری امر لازم است.
برخی کارشناسان نیز معتقد بودند که حکمرانی در بازار پولی و نظام مالی یکی از شئون حاکم اسلامی است که گاهی تنها از طریق قیمت گذاری دستوری اعمال می گردد. بنابراین، دولت باید تا حد امکان با اصلاح نظام اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های کارآمد و تنظیم‌گری مناسب، شرایط بازار را بهبود بخشد و تنها در موارد ضروری از قیمت‌گذاری دستوری استفاده کند. تشخیص موارد ضرورت بر عهده کارشناسان اقتصادی و مسئولین ذی ربط است
در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی، مسئول میز تخصصی بانکداری و بازارهای مالی مرکز تحقیقات مجلس، به تشریح ماهیت مساله و موضوع شناسی پرداخت./پایان پیام