بزرگنمايي:

پیام مازند - عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: احکام فقهی اسلام توان پاسخگویی و رفع نیازهای فردی و اجتماعی بشر را دارد. - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت الله محسن اراکی در دیدار با رئیس و پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: فقه اجتماعی اهداف دین را محقق می کند، در نظام اقتصادی‌ اسلام دولت سربار مردم نیست بلکه با تبدیل نظام مالیاتی به خمس و زکات، هم پاسخگوی نیازهای اقتصادی است و هم آینده جامعه را از بعد اقتصادی تضمین می‌کند.
وی با بیان اینکه پول به جای اعتبار محض، باید پول حقیقی باشد، گفت: مصداق بیع‌های کنونی ربای پنهان است و از نظام سرمایه داری غرب با سردمداری آمریکا گرفته شده است در حالی که ما اگر به جای پول، طلا و نقره را در بازار تزریق کنیم هم مشکلات برطرف می شود و هم کارمندان و بازاریان احساس عزت می‌کنند. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تورم را ناشی از پول اعتباری دانست و گفت: وقتی پول بدون ارزش حقیقی وارد بازار ‌شود آن را به هم‌می‌ریزد، پول اعتباری توان برابری با کالا‌ها را ندارد. آیت الله اراکی گفت: اقتصاد کنونی جهان اقتصاد فریب و نیرنگ است و با تزریق دلار در حقیقت اموال مردم را به سرقت می برند، در حالی که اقتصاد اسلامی ایده های منطقی و شرعی و سازمان یافته دارد و باید زمینه برای پیاده سازی احکام فقهی در جامعه فراهم شود. عضو مجلس خبرگان رهبری به اختلاف میان کشورهای اسلامی در زمان رویت هلال در اول و آخر ماه رمضان هم اشاره کرد و گفت: وقتی در یک گوشه ای از جهان ماه رویت شده، دلیلی ندارد کهو کشور دیگری اصرار کند که ما هم باید رویت کنیم، به عنوان نمونه عراق و ایران دو کشور هم مرز هستند وقتی هلال ماه در یکی از این دو کشور رویت شد یعنی اول ماه و عید است. آیت الله اراکی با تقدیر از فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: فقه اکبر اسلام، فقه کلان و اجتماعی است اگر به این فقه در ابعاد و اضلاع مختلف توجه نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد، به همین دلیل انتظار است در حوزه قانونگذاری به جنبه های فقهی و شریعتی آنها توجه شود، اگر جامعه در احکام اجتماعی تابع حاکم الهی باشد بسیاری از چالش ها و مشکلات برطرف می شود. رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز در ارتباط با پیوند میان حوزه‍‌های علمیه و پارلمان، دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه از قم تا خراسان است. حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی به اصل چهارم قانون اساسی و بنداول ودوم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس علاوه بر تلاش برای انطباق قوانین با فقه و شریعت اسلام و تنقیح قوانین، تلاش خواهد کرد در ارتباط با مباحث نوپدید و تکنولوژی‌های جدید و موارد که خلاء قانونی دارد، پیش نویس‌های تقنینی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد. رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به فعالیت شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کنار پنج گروه علمی "آموزشی، فرهنگی و اجتماعی"، "فقهی و حقوقی"، "اقتصاد و زیربنایی"، "سیاست و امنیت"، "حکمرانی و مدیریت"، خاطرنشان کرد: مباحث مهم و کلان کشوری مانند مباحث وقف، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و ...از بعد قانونگذاری در شورای فقهی با حضور اساتید برجسته حوزه علمیه بحث و بررسی خواهد شد و در نهایت پیشنهادات تقنینی به کمیسیون های مربوطه ارسال می‌شود.انتهای پیام/