بزرگنمايي:

پیام مازند - شوراهای‌عالی نه تنها سیاست‌گذار شده‌اند، بلکه اکنون به قانون‌گذاری، اجرا و نظارت نیز ورود کرده‌اند؛ امری که با اصول بنیادین قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که براساس قانون اساسی، هیچ نهادی نمی‌تواند وظایف نهاد دیگری را برعهده بگیرد. تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری باید توسط نهادی انجام شود که این مسئولیت به آن سپرده شده و هر نهاد باید در چارچوب مسئولیت‌های تعریف‌شده‌اش فعالیت کند تا ساختار قانونی کشور حفظ شود.
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: ایران را باید بهشت شوراهای عالی دانست و شاید حتی بتوان اذعان داشت آن قدر که اکنون در ایران شوراهای متعدد عالی داریم در کشور شوراها یعنی شوروی سابق نیز شورای عالی برای تصمیم گیری در کشور نداشتند.
اکنون کافی است که سرتان را به سویی بچرخانید تا با یک شورای عالی در کشور مواجه شوید، شوخی نیست داریم از وجود حدود 100 شورای عالی در کشور حرف می‌زنیم، شوراهایی که هر کدام قرار است برای بخشی از کشور تصمیم بگیرند و گاه حتی قدرت تصمیم‌گیری‌شان از دولت و مجلس نیز بیشتر است و از موضوع فیلترینگ تا حجاب، از ماجرای بنزین تا دانشگاه برای هر کدام یک شورای عالی وجود دارد که باید تصمیم بگیرد و نظر بدهد و آن قدر که چشم‌ها به نظرات این شوراهای عالی دوخته شده اصلا کسی گویا منتظر تصمیمات مجلس و دولت نیست. عجیب‌تر اینکه در دولت سیزدهم با وفور قرارگاه نیز مواجه شده بودیم و با هر مساله‌ای در کشور قرارگاهی تاسیس می‌شد و مثلا با افزایش قیمت مرغ، قرارگاه مرغ تاسیس شده بود. البته این قرارگاه‌ها بیقرار و موقت بودند! اما به نظر نمی‌رسد کارکرد شوراها در کشور موقت باشد.
شوراهای عالی تصمیم‌گیرانی بدون بار مسئولیت 
مساله این است که حالا دیگر در ساختار سیاسی ایران، نهادهایی وجود دارند که با عنوان «شورای عالی» شناخته می‌شوند. یکی از ویژگی‌های اصلی هر نظام حقوقی و قانونی، وجود نهادهایی است که با تکیه بر مسئولیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی، نقش خود را در مسیر اداره کشور ایفا می‌کنند.
این نهادها با هدف ایجاد تعادل و تفکیک قوا طراحی شده‌اند تا در فضایی شفاف و کارآمد به مسئولیت‌های خود عمل کنند.
با این حال، اگر این نهادها به دلایل مختلف کارآمدی خود را از دست بدهند یا از نقش‌های قانونی خود فاصله بگیرند، جایگاه اصلی آن‌ها تضعیف می‌شود و این ضعف در نهایت به تشکیل نهادهای موازی یا شوراهای موقت منجر می‌گردد که خود تبعات سنگینی به همراه دارد. شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که در عمل، نبود هماهنگی میان این شورا و سایر نهادهای مرتبط با اقتصاد، گاه موجب کندی اجرای سیاست‌ها یا حتی شکست برنامه‌ها شده است. 
شوراهای دیگری نیز در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند. شورای عالی استیناف فدراسیون فوتبال، به‌عنوان مرجع نهایی رسیدگی به اعتراضات و شکایات در فوتبال، وظیفه‌ای تخصصی بر عهده دارد. با این حال، نبود شفافیت در فرآیندهای این شورا، گاه موجب نارضایتی عمومی شده است. در حوزه‌های علمی، شورای عالی المپیادهای دانشجویان علوم پزشکی مسئولیت سیاست‌گذاری در رقابت‌های علمی را بر عهده دارد، اما نقش آن در توسعه علمی کشور چندان مشخص و ملموس نیست. در حوزه‌های اقتصادی و مالی، شوراهایی مانند شورای عالی اقتصاد، شورای عالی پول و اعتبار، و شورای عالی انرژی اتمی از مهم‌ترین نهادها هستند که تصمیماتشان تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور دارد. با این حال، نبود نظارت کافی بر عملکرد این شوراها و گاهی هم‌پوشانی وظایف آن‌ها با سایر نهادها، چالش‌هایی جدی ایجاد کرده است.
فراوانی شوراهای عالی و نبود شفافیت در ساختار 
این شوراها، نیز اگرچه در نگاه عموم مردم کمتر شناخته‌شده و تا حد زیادی از دید افکار عمومی پنهان مانده‌اند، اما جایگاه ویژه‌ای در میان مسئولین دارند. 
مسئولانی که گاه با استفاده از ظرفیت این شوراها، مسیر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را به سمت و سویی خاص هدایت می‌کنند که احتمالا از مسیر اصلی قانون برای آنان قابل انجام نیست. 
همچنین باید توجه داشت که نبود شفافیت در ساختار این نهادها نه‌تنها مشکلاتی در کارآمدی آن‌ها ایجاد کرده، بلکه در برخی موارد، موجب هم‌پوشانی وظایف، تضاد در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش اعتماد عمومی نیز خواهد شد.
در روزهای اخیر اما اعتراضات به این روند و تعدد بالای شوراهای عالی بیش از همیشه خود را به رخ می کشد و با انتشار اسامی این شوراهای عالی که تعدد بالای آنان را نشان می‌داد روند انتقادات حتی شدت گرفت.
کما این که محمد فاضلی، جامعه‌شناس و استادیار سابق دانشگاه شهیدبهشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یکی از بهترین آرزوها برای حکمرانی توسعه‌محور ایران: بساط همه شوراهای عالی جز شورای عالی امنیت ملی و حداکثر یکی دو شورای دیگر جمع شود. شوراهای عالی، جز فضایی برای اختیار بی‌مسئولیت، تمرکززدایی از اختیارات و فشل کردن دولت؛ اعمال نفوذ بدون پاسخگویی، و تراشیدن شغل برای خواص نیستند.»
اشاره این جامعه‌شناس به این که چطور شوراهای عالی می تواند منجر به داشتن اختیارات بی‌مسئولیت و البته ناکارآمدی دولت‌ها یکی از مواردی است که به نظر می‌رسد باید مورد توجه قرار گیرد.
تعدد شوراهای عالی و دولت و مجلس بی‌اختیار 
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، نیز در همین راستا، آماری درباره تعدد تشکیل شورا‌های عالی ارائه داده و می‌گوید که: «چندی پیش آماری را به من گفتند که بیش از صد شورای عالی در کشور داریم. شورای عالی محیط زیست، کار، فضای مجازی، فرهنگی و... که عموم این‌ها با حضور رئیس جمهور یا معاون اول تشکیل می‌شود. واقعیت این است که این شورا‌ها چرا اینقدر زیاد شده‌اند؟ یکی از دلایل این که کشور اقدام به تشکیل شورا کرده، این است که مسئولان مربوطه از وزیر یا بالاتر یا پایین‌تر، برای این که خودشان از نتایج تصمیم‌گیری‌شان ر‌ها شوند، کار را به شورا‌ها سپرده‌اند. این انگیزه، ریشه‌ی شکل‌گیری شوراهاست. توجیهاتی آورده می‌شود که برای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، شورا تشکیل شده اما به نظر من تشکیل این حجم از شورا، نشان می‌دهد که مسأله هماهنگی نیست.»
اشاره ایمانی در این گفتگو بر مساله عدم مسئولیت‌پذیری ‌مسئولان کشور و دولت و مجلس است. گویا وجود این شوراهای عالی بدون این که ‌مسئولیت تصمیماتی را که می گیرند نیز خود بر عهده بگیرند، راهی برای گریز ‌مسئولان کشور از تبعات تصمیمات و قوانین بحث‌برانگیز است.
در حقیقت به نظر می‌رسد که تعداد شورا‌های عالی در کشور آنقدر زیاد شده‌ است که حالا دیگر مشخص نیست مسئولیت کار‌های اساسی در ایران دقیقا با چه مرجعی است. از سوی دیگر این شورا‌ها روند کار‌ها را نیز زمان‌بر می‌کنند و باعث چالش‌های جدی‌تری در مسیر حل مشکل می‌شوند. مثال واضح این روند پراختلال نیز اکنون نمونه‌ شورای عالی فضای مجازی در کشور است که روزها اخیر، چالش‌های تصمیم‌گیری در شورا‌ها را نشان داده و به رخ کشیده است.
در نهایت نیز در همین شورای عالی فضای مجازی هر چند که واتساپ و گوگل‌پلی رفع فیلتر شدند، اما این همه ماجرای جلسه آن روز نبود و بعدتر به گفته محمد قمی، عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی، در همان جلسه در شورای عالی فضای مجازی نیز مصوبه‌ای 32 بندی تصویب شد و آن طور که اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، از مفاد آن باخبر بوده، بر اساس این مصوبه برای رفع فیلترینگ 10 سیاست و 30 گام اجرایی در نظر گرفته شده و اجرای این سیاست‌ها 14 ماه طول می‌کشد. 
شوراهای عالی قانون‌گذار یا مجلس قانون‌گذار؟
در واقع تصمیمی که باید در دولت و وزارتخانه خاصی گرفته شود، حالا در یک شورای عالی گرفته شده و دولت باید به این دستور عمل کند. اگر این دستور در حکم قانون نیز باشد که پس مجلس در این میان چه جایگاهی دارد؟ آیا این مدل تصمیم گیری و یا حتی شبه قانون گذاری منجر به وهن مجلس در نقش تنها نهاد قانونی برای تصویب قانون نیست؟
اصرار بر این روند، در نهایت باعث می‌شود نهادی (مجلس) که باید مسئولیت قانون‌گذاری را بر عهده داشته باشد و در رأس امور قرار گیرد، عملاً به نهادی بدون تأثیرگذاری تبدیل شود و نتیجه این است که تصمیم‌گیری‌ها از مسیرهای رسمی خارج شده و به شوراها منتقل می‌شود. این شوراها نیز به تدریج جایگزین نهادهای اصلی شده و عملاً آن‌ها را از هویت و کارآمدی ساقط می کنند و آن هم در شرایطی که عملا اعضای این شورا نه از سوی مردم انتخاب شده اند و نه با رای بر قدرت آمده اند و نه هیچ ‌مسئولیتی در قبال تصمیمات خود در برابر جامعه ندارند. این روند در عرصه‌های حساس سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، آشفتگی بیشتری ایجاد می‌کند.
ایمانی نیز با اشاره به روند تاریخی شوراها و حتی ملغی شدن تعدادی از آنان در ابتدای انقلاب نیز می گوید: «در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی، تعدادی شورا در نظر گرفته شده بود؛ مانند شورای عالی قضایی، بنیانگذار این نظام، یعنی امام خمینی، در بازنگری قانون اساسی مطرح کردند که مسئولیت با شورا اداره نمی‌شود و شورای عالی قضایی مورد بازنگری قرار گرفت و یک نفر رئیس قوه قضاییه شد. در صدا و سیما نیز چنین مشکلی داشتیم و یک شورا وجود داشت که صدا و سیما را اداره می‌کرد اما بعد از آن یک نفر مسئول صدا و سیما شد. مدل شورایی دوباره باید مورد بازنگری قرار بگیرد و یک سری از شورا‌های اضافی را حذف کنیم. متأسفانه هر چند وقت یکبارهم به تعداد شورا‌ها اضافه می‌شود.»
البته ایمانی درباره مساله سواستفاده‌های جناحی و مدیریتی در شورا‌ها گفت: «موضوع شورا‌ها را نباید فقط جناحی نگاه کرد؛ شورا‌ها می‌توانند از تمام طریق مورد سوءاستفاده‌ی مدیریتی قرار بگیرند. در این شورا‌ها بحث‌های مختلف مطرح است، ممکن است دو مدیر درگیر بده بستان‌های مدیریتی شوند. اگرچه برخی اوقات نیز بده بستان‌های سیاسی در قالب شورا‌ها انجام می‌شود. در نهایت مشخص نیست مسئولیت کار‌ها در کشور برعهده‌ی کیست. فرد مسئول با شورا‌ها از نتایج کار خود فرار می‌کند.»
البته که مشکل دیگری که اکنون بیشتر خود را به رخ می‌کشد، تمرکز وظایف متنوع در همین شوراهاست. 
این نهادها نه تنها سیاست‌گذار شده‌اند، بلکه اکنون به قانون‌گذاری، اجرا و نظارت نیز ورود کرده‌اند؛ امری که با اصول بنیادین قانون اساسی مغایرت دارد. چرا که براساس قانون اساسی، هیچ نهادی نمی‌تواند وظایف نهاد دیگری را بر عهده بگیرد. تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری باید توسط نهادی انجام شود که این مسئولیت به آن سپرده شده و هر نهاد باید در چارچوب مسئولیت‌های تعریف‌شده‌اش فعالیت کند تا ساختار قانونی کشور حفظ شود.
اکنون اما عملا به نظر می‌رسد آن چه در حال وقوع است وهن نهادهای رسمی قانون‌گذاری و حتی قانون اساسی کشور است که در فراوانی شوراهای عالی کشور در وضعیت نابسامان و آسیب‌پذیر قرار گرفته و بیش از همه دو نهاد اصلی مجلس و دولت برای بازپس‌گیری شانیت خود برای ساماندهی شوراهای عالی در کشور دست به کار شوند.
نهال فرخی